راز اقدام خلافکارانه این مقام مسئول در بانک هنگامی فاش شد که اداره حقوقی بانک با مراجعه به پلیس استان گیلان از کم شدن اسرارآمیز پول‌ها در بانک خبر داده و خواستار پیگیری‌های پلیسی شد. مأموران آگاهی استان گیلان که خود را در برابر یک پرونده پیچیده می‌دیدند تجسس درباره این ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.
در حالی که از آغاز بررسی‌های پلیسی در این باره مدت زیادی نمی‌گذشت آنان مدارکی به دست آوردند که نشان می‌داد یکی از مدیران بخش‌های خزانه‌داری این بانک در ماجرای کم شدن پول‌ها دخالت دارد.
بدین ترتیب حرکات و رفتارهای او تحت مراقبت‌های نامحسوس قرار گرفت تا اینکه کارآگاهان دریافتند این مرد در سال اخیر ثروت زیادی به هم زده است. بنابراین گزارش، پلیس گیلان که اطمینان پیدا کرده بود خزانه‌دار جوان عامل کم شدن غیرمعمول پول‌های بانک است، او را بازداشت و تحت بازجویی قرار دادند. با وجود اصرارهای این مرد به بی‌گناهی، هنگامی که پلیس دلایل غیرقابل انکاری را ارائه داد و مرد خزانه‌دار پی برد راز خلاف‌هایش فاش شده است لب به اعتراف گشود و پرده از اختلاس 7 میلیاردی از خزانه بانک برداشت.
سردار «محمدرضا میرحیدری» فرمانده پلیسی استان گیلان در بیان جزئیات این خبر گفت: با شکایتی از سوی اداره حقوقی یکی از بانک‌های سطح رشت مبنی بر کم شدن پول بانک از خزانه، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. کارآگاهان با پیگیری‌های همه‌جانبه و تحقیقات صورت گرفته به رئیس خزانه این بانک دولتی مشکوک شده و وی را دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند و او در جریان بازجویی‌ها، اعتراف کرد.
بنا بر اعلام سردار میرحیدری عامل این اختلاس از اهمال و سستی عناصر نظارتی بانک سوء استفاده کرده و با جابجایی اسکناس های 10 هزار ریالی با 100 هزار ریالی از خزانه بانک مرکزی استان که در محل خزانه این بانک مستقر است، بتدریج در مدت یک سال 7 میلیارد و 920 میلیون ریال به خزانه انتقال و سپس پول انتقالی را در قالب چک‌های مسافرتی آخر وقت اداری از بانک خارج می‌کرده است.
بر اساس این گزارش، مرد خزانه‌دار 4 میلیارد و 450 میلیون ریال از وجوه سرقتی را پس از دستگیری به صندوق بیت المال عودت داده است. این کارمند با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد و هم اکنون نیز در زندان بسر می برد. به گفته فرمانده پلیس استان گیلان، به منظور اهمال و کوتاهی عناصر نظارتی در مدت ارتکاب جرم، عناصر نظارتی احضار و تحقیقات از آنان از سوی مقام قضایی صادر شده که مراتب تحت پیگیری است.
