اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولان و وزرای دولت تدبیر طرح مسکن مهر را عامل تورم 40 درصدی معرفی کرده و از هر فرصتی برای تاختن به بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی کشور استفاده می‌کردند.
گرچه چند وقتی بود که مسکن مهر از دست انتقادات دولتی‌‌ها در امان بود که معاون وزیر راه و شهرسازی در در دهمین هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال یکبار دیگر انتقادات به طرح مسکن مهر را از زاویه‌ای دیگر مطرح کرد.
محسن نریمان گفت: در طرح مسکن مهر شرکت عمران شهرهای جدید یک دستگاه مداخله‌‌گر نیست بلکه بانک پول می‌دهد؛ دولت زمین را به مدت 99 سال اجاره می‌دهد و پیمانکار می‌سازد که در اینجا شرکت عمران شهرهای جدید فقط داور مرضی‌الطرفین است اما اگر یکی از کارگرهایی که پیمانکار به کار گرفته دچار حادثه شود و به دادگاه شکایت کند دادگاه داور مرضی‌الطرفین را محکوم می‌کند. شرکت عمران نقشی در قراردادها ندارد و فقط دولت قبل خواسته بود در قراردادها به عنوان داور امضا کنیم.
وی با تاکید بر این‌که نمایندگان حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید باید در تمامی دعواهای حقوقی پیروز شوند گفت: اما متاسفانه در اغلب دعواها به دلیل عدم دفاع درست شکست می‌خوریم در حالیکه اساسا فلسفه وجود شرکت عمران شهرهای جدید ساخت و ساز در اراضی دولت است اما در دادگاه به راحتی اراضی دولتی را در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهیم و در پروندهها شکست می‌خوریم.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه قاضی در چند پرونده، شرکت عمران شهرهای جدید را محکوم به پرداخت ما‌به ازای مالی زمین مورد ادعای شاکی کرد سپس بر اساس قانون، شرکت عمران شهرهای جدید 18 ماه فرصت تامین اعتبار دارد اما بلافاصله در ماه پایانی سال که در نظر داشتیم حقوق کارکنان و حقوق را پرداخت کنیم از این حساب برداشت شد. یکی از این پروندهها در شهر جدید رامین اتفاق افتاد. بنابراین بخش حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید در انعقاد قراردادها باید دقت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: هیچ فردی حق ندارد بیش از 4 سال مدیر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی باشد مثلا در شهر جدید بهارستان یکی از مدیران حقوقی دولت قبل 30 سال در سمت خود به عنوان مدیر حقوقی و املاک شهر جدید بهارستان فعالیت می‌کرد که در تمام پروندهها در دادگاه شکست می‌خورد، به قاضی اطلاعات نمی‌داد و نتیجه این شد که بر اساس حکم قاضی مجبور شدیم دو سال از درآمد شرکت عمران شهر جدید بهارستان را فقط به شاکیان دو پرونده اختصاص دهیم.
وی با اشاره به حضور برخی نمایندگان در مجلس که سابقه زمین‌خواری دارند، گفت: در رد صلاحیت‌های اخیر مجلس شورای اسلامی یک نفر از رد صلاحیت‌شدگان زمین‌خوار بود ولی اعتراض کرد و تایید صلاحیت شد. چرا در رد صلاحیت‌ها سابقه زمین‌خواری مد نظر قرار نمی‌گیرد؟
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به موضوع پرونده‌های حقوقی شرکت عمران شهرهای جدید پرداخت و افزود: تا پایان امسال هزار میلیارد تومان از بانک مسکن اعتبار دریافت کردیم که برای شرکت‌های تابعه هزینه شده است. در طول این سال‌ها هزاران میلیارد تومان در شهرهای جدید هزینه شده است و نتیجه این هزینه‌کردها این شده که قیمت برخی از اراضی که زمانی در هر مترمربع، هزار ریال ارزش داشت اکنون در بخش تجاری در هر مترمربع به 15 میلیون تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مشکلات پرونده‌های حقوقی این شرکت را محکوم شدن شرکت عمران شهرهای جدید در دادگاه به دلیل پرونده‌های سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: 15 سال پیش تعاونی مسکن فرهنگیان زمینی در پردیس گرفته که ما امروز محکوم به پرداخت خسارات شده‌ایم؛ اگر اراضی در مالکیت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد چرا قلع بنا نمی‌شود؟
نریمان ادامه داد: مشکل دیگر بخش حقوقی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت عمران شهرهای جدید عدم مسئولیت‌پذیری مدیران حقوقی شرکت‌ها در برابر شکات در دادگاه و زمین‌خواران است.
وی گفت: فردی که می‌داند زمین در اختیار وی نیست و در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرارداد از ادعای خود دفاع می‌کند، در حالیکه نماینده حقوقی شرکت‌های دولتی اطمینان دارند که زمین مربوطه در مالکیت دولت است اما کوچکترین دفاعی در دادگاه از این مالکیت انجام نمی‌دهند؛ حتی به قاضی هم اطلاعات نمی‌دهند.
