حسین ابویی مهریزی در خصوص پیش‌بینی رشد بخش صنعت کشور برای سال ۹۵ گفت: چند عامل دست به دست هم داد تا روند رو به رشدی که در سال ۹۳ شروع شده بود، بتواند گام‌های موثری در بالا رفتن رشد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بردارد و در نهایت، رشد اقتصادی ۳درصدی برای کشور رقم بخورد که ناشی از رشد ۶.۷ درصدی بخش صنعت کشور در سال گذشته بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۴ اما، عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این روند رو به رشد صنعتی متوقف شده و کشور با رشد منفی صنعت در نیمه دوم سال جاری مواجه باشد. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت است که اگرچه روز به روز، سهم نفت در اقتصاد کم می‌شود ولی اتکا به نفت هنوز هم قابل توجه است.
وی، دوران انتظار قبل از برجام را یک دوران شکننده برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: دوران صبر و انتظار، دوران شکننده‌ای است و هر چقدر زمان آن بیشتر شود، آثار مخرب بیشتری خواهد داشت و جمع کردن آن نیز به مراتب سخت تر است؛ به هرحال سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش اقتصاد و بخش‌های موثر در تولید، باید به خوبی بدانند در چه فضایی تصمیم بگیرند و با توجه به چه رویکرد و اقداماتی از سوی دولت، باید برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.
ابویی مهریزی ادامه داد: همه تا پیش از اجرایی شدن برجام منتظر این بودند که مذاکرات به جمع‌بندی برسد و بعد از نهایی شدن آن، منتظر اجرایی شدن برجام بودند اما اکنون هم که برجام اجرایی شده، همه منتظر رویکردهای جدید دولت و مجلس هستند که چقدر این مجلس می‌تواند با کل دولت، همراستا باشد. البته منظور انطباق کامل نیست اما به هرحال همراهی مجموعه قوای مقننه و مجریه با یکدیگر بسیار مهم به نظر می‌رسد. در نهایت، وقتی در دوران صبر و انتظار باشیم، نمی‌شود درست تصمیم گیری کرد.
وی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با مجموعه شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، رشد بخش صنعت، معدن و تجارت سال ۹۵، مطابق با رشد سال ۹۳ باشد، البته دستور مقام معظم رهبری نیز رسیدن به متوسط رشد ۸ درصدی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است و اگر شرایط در سال ۹۵ مناسب باشد، حتما بخش صنعت، معدن و تجارت هم رشد بالایی را تجربه خواهد کرد اما پیش‌بینی ما است که بتوانیم به رشد صنعتی سال ۹۳ دست یابیم. به هرحال وزارت صنعت، معدن و تجارت از هر روزنه ای استفاده می‌کند تا مشکلات بخش صنعت را کاهش داده و افق‌های روشن تری برای سرمایه گذاران را فراهم کند.
