دادگاه عدالت اروپا روز سه‌شنبه با رد شکایت شرکت ملی نفت ایران حکم مسدود کردن وجوه این شرکت در ۴ سال گذشته را تأیید کرد.
شورای اروپا، در سال ۲۰۱۲، وجوه تمامی موسسات تحت مالکیت دولت ایران در بخش نفت و گاز را به بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای را مسدود کرد. بر همین اساس، این شورا در ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۲، رأی به مسدود کردن اموال شرکت ملی نفت ایران داد.
شرکت ملی نفت ایران از دادگاه عمومی خواست رأی به ابطال این حکم دهد اما موفق نشد. این شرکت، سپس با درخواست تجدید نظر از دادگاه عدالت اروپا، خواستار ابطال حکم بدوی دادگاه عمومی شد.
دادگاه عدالت اروپا، امروز، سه‌شنبه درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد کرده و حکم مسدود ماندن وجوه این شرکت را تأیید کرد.
نتیجه این حکم اینکه، مسدود سازی وجوه شرکت ملی نفت تا تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ معتبر بوده است. از این تاریخ، با رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، وجوه مورد نظر آزاد شده است.
