صندوق بین المللی پول بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد و یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود.
بر این اساس تنظیم سهمیه کشورها اصلی ترین بحث اصلاحات در این نهاد بین المللی به شمار می رود بر همین مبنا چهاردهمین دور افزایش سرمایه صندوق بین المللی در سال 2010 میلادی به تصویب هیات مدیره اجرایی آن رسید و فرآیند تکمیل آن سرانجام با رای حداکثری کشورهای عضو در فوریه 2016 صورت گرفت و افزایش سهمیه ایران نیز در این دوره، انجام شده است.
مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش حق رأی ایران در صندوق بین‌المللی پول و اثرات آن گفت: این افزایش نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشورمان از دید مجامع بین‌المللی است.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه در ازای این افزایش سهم باید حق عضویت بیشتری پرداخت شود اما در مقابل کشور از کمک‌های مالی بیشتری نیز برخوردار خواهد شد.
وی افزود: تنها 39 کشور توانسته‌اند از افزایش 10 درصدی سهم برخوردار شوند که این خود حاکی از پیشرفت کشورها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است.
بر اساس این گزارش عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه از عملکرد این نهاد بین‌المللی در دوران تحریم انتقاد کرد و آن را ناشی از عملکردهای سیاسی دانست و افزود: با توجه به سهم مطلوب کشور در صندوق بین‌المللی پول ولی این صندوق در دوران تحریم آن طور که باید عمل نمی‌کرد.
همچنین غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: افزایش سهم و حق رأی کشور در صندوق بین‌المللی پول فرصت خوبی برای افزایش رونق اقتصادی و کمک به خروج از رکود است.
وی تأکید کرد: استفاده از این فرصت به وجود آمده مستلزم همکاری همه جانبه بانک‌ها و نهادهای ذیربط با یکدیگر است.
لازم به ذکر است در بین 188 کشور عضو صندوق بین‌المللی پول، تنها 39 کشور از جمله ایران شاهد افزایش بیش از 10 درصدی حق رأی بوده‌اند. پیش از این سهمیه ایران رقمی معادل 1497.2 میلیون SDR و حق رأی کشورمان نیز 0.62 درصد بوده است که با افزایش 138 درصدی به رقم 35671.1 میلیون SDR و به تبع آن حق رأی کشور نیز به 0.74 درصد رسید.
