در دوره 6 ماهه پس از اجرای برجام به دلیل تضعیف برخی زمینه‌های قاچاق کالا و اشراف دوباره دولت بر وضعیت تجارت باید انتظار«کم رونق شدن بازار تجارت قاچاق» را داشت. فشار دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در موارد بسیار سررشته «بازرگانی خارجی» را از کنترل و اداره دولت خارج کرده و شرایطی را تحمیل کرده بود که دولت نیز به ناچار از سیاست‌های تجاری خود عدول کرد و ابتکار عمل در هدایت آن به مسیر دلخواه را از دست داد. متغیری که شاید بیش از همه در شرایط پس از تحریم در قاچاق کالا و زمینه‌های آن تاثیرگذار خواهد بود، نحوه تصمیم‌گیری «دولت» و «بانک مرکزی» در مورد مساله «ارز» و «قیمت‌گذاری آن» و «سیاست اجرایی» در زمینه مدیریت واردات کالا است. با برطرف شدن تحریم، زمینه‌های صادرات نفت بیشتری فراهم شده اما از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت و پیش‌بینی ادامه آن حتی تا رسیدن به 20دلار، وضعیت وخیمی از نظر درآمدهای ارزی پیش خواهد آورد. البته با رقم خوردن دوران پسابرجام، سر و صدا بر سر منابع بلوکه شده در غرب شدت گرفته و برخی بر این باورند که با آزاد شدن این نوع منابع، کسری درآمد دولت از محل «صادرات نفت» جبران خواهد شد اما آنچه بیش از این حایز اهمیت است بحث چگونگی تصمیم‌گیری درباره «هزینه» یا «پس‌انداز منابع ارزی آزاد شده» از سوی دولت خواهد بود که می‌تواند قاچاق کالا را هم تحت تاثیر قرار دهد. البته در این باره بخشی از رشته امور نیز در دست مجلس است که هنوز وارد بحث بودجه نشده و احتمال تناقض و شکاف دیدگاه‌های «دولت» و «مجلس» در این باره و تحمیل رویه‌های ناخواسته به دولت از سوی مجلس وجود دارد؛ همچنان که در دولت دهم نیز این موضوع اتفاق افتاد.
رویه اقتصاد مقاومتی که طیف اکثریت نمایندگان به آن تاکید می‌کنند، اقتضا دارد که دولت به تولید داخلی تکیه کرده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیشتری بر واردات اعمال کند؛ به گونه‌یی که مصارف «ارز» برای واردات کالاهای «مصرفی» و «واسطه‌یی» (که در پدیده قاچاق موضوعیت دارند) را کاهش دهد و از سوی دیگر برای کمک به سرمایه‌گذار داخلی، منابع مالی و نقدینگی وارد بازار کند. از این رو احتمال می‌رود که تصویب بودجه در مجلس و برنامه ششم توسعه به گونه‌یی رقم خورد که دولت نتواند آنچه که در نظر دارد دقیقا به اجرا درآورد و درخصوص کاهش «تعرفه‌ها» و «آزادسازی تجارت» گام مهمی بردارد. به طور کلی؛ دورنمای وضعیت در 6 ماه آتی به خصوص در سه ماهه نخست سال 1395 اگر به شکل«کاهش واردات رسمی»، «بالا رفتن نرخ ارز» و «نزدیک شدن نرخ ارز آزاد و دولتی» رقم بخورد، این شرایط اقتضای«گسترش قاچاق» در برخی «کالاهای ضروری» و کاهش قاچاق در «کالاهای مصرفی»، «تجملی» و «غیرضروری» را در پی خواهد داشت.
«سوخت» در صدر قاچاق صادراتی
براساس آخرین یافته‌ها؛ درحال حاضر عمده قاچاق صادراتی را «سوخت» تشکیل می‌دهد. بی‌گمان قیمت تعیین شده در بودجه و فاصله آن با قیمت‌های سوخت در منطقه در زمینه قاچاق سوخت بسیار تعیین‌کننده است. از آنجا که کشور ما هنوز صادرکننده سوخت نیست؛ به نظر می‌رسد گشایش‌های به وجود آمده در برجام، تاثیری بر قاچاق سوخت نداشته باشند. در هر حال؛ هر چه قیمت سوخت داخلی در بودجه بیشتر افزایش یابد، زمینه و انگیزه کمتری برای قاچاق سوخت وجود خواهد داشت اما به صورت بالفعل رویه‌های مقابله فیزیکی و اجرای سیاست‌های تعیین شده مبارزه با قاچاق «سوخت» مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر قاچاق سوخت خواهند بود.
«مدیریت واردات» تهدیدی برای قاچاق
سیاست‌گذاران حوزه تجارت معتقدند: «با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مناسب و استفاده از ابزارهای قانونی برای «مدیریت واردات» می‌توان از تهدیدهای احتمالی «قاچاق» جلوگیری کرد.» اما علاوه بر «مدیریت واردات» موضوعات دیگری هستند که می‌تواند تحت تاثیر اجرای برجام(بسته به نحوه پیشامدها) بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا تاثیر بگذارند. تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای «مدیریت واردات» پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که «اداره کل پژوهش و فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در اختیار قرار داده تا تحولات گوناگون را در زمینه «پیش‌بینی برخی رویدادهای محتمل اثرگذار بر قاچاق کالا پس از اجرایی شدن برجام» بررسی کند. تعیین و اجرای سیاست‌های کارآمد برای مدیریت واردات پس از اجرای برجام، یکی از موضوعاتی است که توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست‌ها می‌تواند بر قاچاق کالا تاثیر بگذارد. بر این اساس آنچه که در زیر می‌خوانید:
کارشناسان می‌گویند:«بعد از برجام در صورتی که اولویت تولید مد نظر باشد، فرصت صنایع داخلی در زمینه عرضه کالاها نیز دچار تحول شده و فرصت ایجاد تجارت نیز تغییر خواهد کرد.» طبیعتا کشور ما خواهد توانست در همه صنایع، فرصت تولید داشته باشد. اما در این میان صنایعی که بتوانند با شرکای خارجی در تولید محصولاتی شراکت کنند یا از مشارکت با برندهای بزرگ دنیا برخوردار شوند از این فرصت برای رشد بازارهای خود بهره خواهند برد.
ارز چند نرخی؛ عامل قاچاق
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قاچاق، نرخ ارز است. در حالت کلی در صورتی که افزایش نرخ ارز فراتر از نرخ تورم باشد به جهت اینکه کالاهای وارد شده نسبت به کالاهای داخلی افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد (به فرض ثابت بودن مولفه‌های تاثیرگذار دیگر) علی‌القاعده باید از میزان تقاضای کالاهای وارداتی اعم از رسمی یا قاچاق کاسته شود و این امر به خصوص در مورد کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارند، محسوس‌تر خواهد بود.
موضوع دیگر، مساله دو نرخی بودن ارز در کشور است. در صورتی که دولت بخواهد مطابق سیاست‌های اعلام شده به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برود و نرخ ارز رسمی را تا حد نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد بالا ببرد، تصور بر این است که واردات(اعم از رسمی یا قاچاق) بیشتر به سمت محصولاتی متوجه شود که زمینه تولید داخلی آنها وجود نداشته یا کیفیت محصولات مشابه آنها در حدی پایین باشد که وارداتشان توجیه‌پذیر باشد. در غیر این صورت با بالا رفتن نرخ ارز آنچه بیشتر محتمل است این خواهد بود که واردات بسیاری از محصولات از جمله قاچاق کالا صرفه نداشته باشد. ازجمله عواملی که می‌تواند نرخ ارز آزاد را در ماه‌های پایانی سال 94 تحت تاثیر خود قرار دهد، اجرای برجام و رفع برخی تحریم‌های اقتصادی است. «آزاد شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی»، «اتصال برخی از بانک‌ها به شبکه سوییفت» و «از سرگیری روابط سیستم بانکی ایران با بانک‌های خارجی» پس از اجرایی شدن برجام هر چند ظاهرا باید منجر به کاهش نرخ ارز یا حداقل ایجاد ثبات نسبی در این بازار شود اما به نظر می‌رسد«کاهش قیمت نفت ایران به زیر 35دلار»، «تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی» و «افزایش تقاضای ارز» در پایان سال منجر به افزایش نرخ ارز تا پایان سال 94 خواهد شد و احتمال عبور این نرخ از مرز37هزار ریال دور از ذهن نخواهد بود. به نظر می‌رسد آزاد شدن دارایی‌های ارزی تنها نقطه قوتی باشد که دولت بتواند به اتکا آن تنها آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کند.
