هرچند بیکاری امروز درد مشترک تمام افراد جامعه است، اما نکته اصلی اینجاست که اکثر شاغلان، امروز از حقوق و دستمزد خود رضایت ندارند وبرای تأمین معاش زندگی خود مجبور به فعالیت در شیفت‌های مختلف کاری هستند.
در کنار این موضوع، ریشه این نارضایتی ها در تبعیض هایی است که در اکثر ادارات و بنگاه‌های کاری دیده می‌شود. بارها دیده شده که یک نیروی کار با داشتن وظایف مشترک با همکار خود، حقوق و مزایای یکسانی دریافت نمی‌کند. ماجرا چیست؟نقش پارتی بازی شغلی؟بی عدالتی نفوذیافته در بازار کار؟ خلاصه علت کجاست را کسی تا کنون به آن دست نیافته است.
به هر حال از جامعه 22 میلیونی شاغل ، کمتر دیده می‌شود که افراد با گروه های شغلی و توانایی‌های یکسان، درآمدهای یکسان کسب کنند و از جایگاه امن شغلی برخوردار باشند. اما شرایط دشوار زندگی باعث شده که امروز در بازار گرم بیکاری، تمام شاغلان دو دستی به شغل دست و پا شکسته خود بچسبند و برای حفظ آن تلاش کنند.
امنیت شغلی یا Job Secirity ، این است که شخصی بتواند شغل خود را حفظ کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد . نمونه این موضوع در مقایسه کارگران رسمی با کارگران پیمانی دیده می‌شود.
به راستی کار کردن با حقوق کمتر از حداقل‌های قانونی بهتر است یا بیکاری؟
در جامعه 22 میلیونی شاغلان حدود 90 درصد دارای قراردادهای موقت هستند. طی دو دهه گذشته تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار رنگ باخته است. با افزایش بی شمار تعداد متقاضیان شغل امنیت شغلی افت کرده و کمتر کارگری به صورت دائمی در جایی استخدام می‌شود و معنی استخدام در آگهی‌های رنگارنگ روزنامه‌ها اشتغال موقت رایج در بازار است.
خلاصه زمانی که بازار با بحران اقتصادی روزگار می گذراند. نیروی کار مجبور است با ساز کارفرما همراه شود. اوضاع نامناسب شغل و قراردادها تا جایی پیش رفته که بسیاری از جوانان حاضر به فعالیت در بدترین شرایط هستند. قراردادهای سفید امضا، قراردادهای کوتاه مدت، فعالیت بدون قرارداد، همکاری با نصف حقوق وزارت کار، دستمزد بدون حق بیمه و... نمونه هایی از شروط کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگران است.
تیرماه سال جاری بود که بخشنامه لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری ورسمی ابلاغ شد.کارگران پیمانی نمونه کارگرانی هستند که در بحران های اقتصادی و وضعیت ناهنجار شغلی برای ترس از بیکاری مجبور به فعالیت در فضایی هستند که حقوق و مزایای آن با تبعیض نسبت به همکارانشان پرداخت می‌شود و از همه مهمترامنیت شغلی ندارند. حتی این بخشنامه هم نتوانست دردی از مشکلات این دسته از کارگران را دوا کند.
نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راه‌های فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.
به هر حال با توجه به آنچه در این نوشتار بیان شد شاغلان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنندو باب شدن قراردادهای مختلف اعم از سفید امضا،کوتاه مدت و ماهیانه دردسرهایی است که این روزها در بازارکار به وفور دیده می‌شود و موجب نارضایتی بخش عظیمی از نیروی کار شاغل است. اما در کنار آن، اوصاف خراب اقتصادی و دشواری مردم برای تأمین معیشت خانواده خود در شیفت‌های مختلف کاری تشخیص بیکاری با داشتن شغل بدون امنیت شغلی و حقوق و دستمزد ناعادلانه را سخت کرده؛ به راستی تدبیر دولت در این زمینه چیست؟
