گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی بنا به توافق بانکها از ابتدای اسفندماه کاهش می‌یابد. این تصمیم مورد استقبال بانک مرکزی نیز قرار گرفته است و به این ترتیب، نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش افکارخبر،در حالی بنا به تصمیم جدید نظام بانکی نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت که به‌دنبال این موضوع، خواه‌ناخواه باید نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی کاهش یابد. اما در کشور ما چه کسانی به طور معمول از تسهیلات بانکی منتفع می‌شوند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌داران خاص و افراد دارای نفوذ به طور معمول از رانت‌های بیشتری در حوزه تسهیلات برخوردارند. به عبارتی در سمت تقاضا، در هنگام کاهش نرخ سود بانکی افراد و بنگاه‌هایی که به تسهیلات ارزان‌قیمت دسترسی بیشتری دارند، با کاهش نرخ سود منفعت کسب می‌کنند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به دلیل نبود ارتباط کافی در صف وام‌گیری قرار می‌گیرند، ضرر خواهند کرد. همچنین در بازار دارایی ارز و سهام نیز به دلیل افزایش نوسان و ریسک، فعالان غیر‌رسمی و نوسان‌گیران سود بیشتری را نسبت به فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران واقعی کسب خواهند کرد.
بر این اساس، به نظر می‌رسد بار دیگر کارتل‌های مافیایی در جریان کاهش نرخ سود بانکی، حاشیه سود بیشتری خواهند داشت. این در حالی است که همواره مردم برای دریافت وام‌های خرد و اندک در صف‌های طولانی بانکی قرار می‌گیرند؛ شاهد مثال آن نیز وام ازدواج است که با طی مراحل طولانی و ضامن، در نهایت 3 میلیون تومان پرداخت می‌شود. اما گزارش‌ها و تفاسیر نشان می‌دهد که هم‌اکنون وام‌های بسیاری بدون وثیقه و ضامن به افراد خاص داده شده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری اخیر خود نیز نسبت به این موضوع انتقاد کرده و عنوان کرد: چرا درباره دادن وام 2 میلیونی سخت‌گیری می‌کنید؟ کشاورز می‌خواهد وام بگیرد، محکم‌کاری می‌کنید؛ اما وام‌های کلان وثیقه مناسب نمی‌دهند و در پرداخت تسهیلات نظارت نشود.»
وی متذکر شده بود: اینکه مسوول بانکی به فردی وام میلیاردی بدهد و آن تسهیلات نیز دچار معوقه شود، تقصیر چه کسی است؟ یک وقتی در بانک صادرات 123 میلیارد اختلاس ایجاد شد و مدیرعامل آن که بود و با آن چه برخوردی شد؟ این موارد را باید دقت کرد و مسوولان به آن توجه لازم را انجام دهند.
در این شرایط، حال سوال این است که اگر نرخ سود سپرده بانکی و به دنبال آن نرخ تسهیلات کاهش یابد، آیا تضمینی وجود دارد که این پول به مردم و سرمایه‌گذاران واقعی برسد؟ و یا اینکه افراد دارای رانت اطلاعاتی از تسهیلات پرداختی برخوردار خواهند شد؟
