آثار اقتصادی قراردادهای اروپایی روحانی

 قراردادهایی که اجرایی شدن هریک از آنها می تواند توسعه و آبادانی بیشتری را برای کشور به وجود آورد و با توجه به تغییر ریل در سیاست خارجی کشور، اقتصاد نیز به فکر نوسازی و تغییر مسیر خود بیاندیشد و راه جدیدی را با اجرای این قراردادها در پیش گیرد.

در سفر رئیس جمهور و هیات 150 نفره او به ایتالیا و فرانسه قراردادهای مهمی در حوزه فولاد، بیمه، خودرو، نفت و گاز و صنعت هوایی به امضا رسید تا این دو کشور اروپایی و شرکت‌های آنها بعد از چهار سال قطع رابطه مستقیم با ایران فعالیت خود را در کشورمان از سر گیرند و به انجام برخی پروژه ها مشغول شوند.

قرارداد 10.5 میلیارد یورویی با ایرباس، به منظور نوسازی ناوگان هوایی و خرید 118 هواپیمای مسافربری ایرباس، قرارداد 5.7 میلیارد یورویی با دانیلی برای توسعه صنعت فولاد، قرارداد 3.5 میلیارد یورویی با سایپم، برای ارتقای پالایشگاه‌های پارس شیراز و نفت تبریز، قرارداد 400 میلیون یورویی با پژو برای تولید مشترک یکصد هزار خودرو جدید در سال، قرارداد 6.6 میلیون یورویی با توتال برای خرید روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران، قرارداد با ایرپورت دوپاریس برای ساخت دومین ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و قرارداد با وینچی ایتالیا برای ساخت ترمینال جدید فرودگاه شهید هاشمی نژاد در مشهد نمونه‌هایی از قراردادهای بزرگ و مهمی است که در جریان سفر روحانی به اروپا منعقد شده است.

در بیشتر این قراردادها بر همکاری و سرمایه گذاری خارجی تاکید شده و با توجه به منابع محدود دولت شرکت های ایرانی مجبورند تمام تلاش خود را به کار گیرند تا منابع مورد نیاز برای انجام پروژه‌های خود را از طریق منابع داخلی و یا جذب سرمایه گذاری خارجی تامین کند. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه در قراردادی 900 میلیون یورویی با دانیلی سه پروژه ‏به ارزش حدود 900 میلیون یورو را به اجرا خواهد رساند که بر اساس قرارداد خود باید 50 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را توسط پیمانکاران داخلی انجام دهد.

یا در قراردادی که ایران‌خودرو با پژو به امضا رسانده، پیش بینی شده برای ایجاد یک کارخانه باظرفیت یکصدهزار دستگاه خودرو در سال، 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد. ایران خودرو مجبور است از محل برخی دارایی‌های خود سرمایه مورد نیاز این کارخانه را تامین کند تا پژو هم با آورده خود برای ایجاد هرچه سریع‌تر این کارخانه تلاش کند.

اما سوال اینجاست که با توجه به محدودیت شدید مالی شرکت های ایرانی در غیاب درآمدهای نفتی و نبود کمک‌های یارانه‌ای دولت، آیا آنها خواهند توانست سرمایه مورد نیاز را برای اجرای پروژه‌های مشرک با همتایان خارجی خود، تامین کنند؟ آیا منابع داخلی آنها کفاف انجام پروژه های تعریف شده در این 34 قرارداد و تفاهم‌نامه مشترک را خواهد داد و 50 میلیارد یورو منابع لازم برای اجرای این قراردادها محقق خواهد شد؟