کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از راه های خروج از مخمصه کمبود تأمین منابع مالی را افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها عنوان می کنند اما مشکل اینجا است که دولت پولی برای این کار ندارد. به همین خاطر نیز تا کنون تمام تلاش ها برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ناکام مانده است.
در بودجه سال جاری نیز افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد و مورد تأیید مجلس نیز قرارگرفته بود. در واقع با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شده بود تا سقف 5 هزار میلیارد ریال با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.
پول لازم برای این افزایش سرمایه باید از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری تأمین می شد. با گذشت چند ماه از سال و شرایط به شدت رکودی حاکم بر بورس که عملا واگذاری ها را به تعطیلی کشانده بود، مشخص شد که امکان افزایش سرمایه بانک ها از این طریق وجود ندارد.
بنا بر این برخی مسئولان دولتی سعی کردند در قالب آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، راهکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد بدهند و به همین منظور تأیید الحاقیه ای را بر این قانون از مجلس گرفتند. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند.
بر اساس این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.
این شیوه اما همان زمان هم مورد انتقاد برخی کارشناسان قرارگرفت چرا که آن را غیرعملی می دانستند؛ سیدبهاءالدین حسینی هاشمی از جمله این منتقدان بود و همان زمان گفت:« اینکه از محل افزایش سرمایه، بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات بلند مدت آن هم به سه برابر سرمایه شوند، خلاف اصول بانکداری و استانداردهای علمی است».
به گفته حسینی هاشمی از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می تواند 10 برابر سرمایه پایه خود تسهیلات دهد اما از محل منابع نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد سه برابر آن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است.
بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره بانک داشته باشد مثل خرید دارایی ثابت و تامین هزینه های شعب و توسعه بازار و غیره این هزینه ها نباید از محل سپرده های مردم صورت گیرد. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد مجبور است از محل سپرده های مردم هزینه های خود را جبران کند پس منجر به کاهش توان تسهیلات دهی آن بانک می شود».
حسینی هاشمی با غیر اصولی خواندن اعطای تسهیلات از محل افزایش سرمایه تصریح کرده بود: «اگر بانک از محل سپرده ها تسهیلات پرداخت کرد اما پس از آن منابع بیشتری داشت، فقط باید روی سرمایه گذاری های کم ریسک مثل انواع اوراق مشارکت و خرید اوراق قرضه اوراق خزانه یا منتشر شده به ضمانت دولت و بانک مرکزی سرمایه گذاری کند».
گذشت زمان نشان داد حق با منتقدان بوده است چرا که این آئین نامه هیچ گاه اجرایی نشد و نوتانست ریالی هم به سرمایه بانک ها از این محل کمک کند.
با ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس اما مشخص شد که دولت همچنان سودای افزایش سرمایه بانک ها را در سر دارد؛ بنا بر پیشنهاد دولت، مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور نماید.
نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سرمایه دولت در بانک های یاد شده افزایش می یابد.
این بند از لایحه بودجه دقیقا همانی است در قانون بودجه سال جاری نیز آمده و البته اجرایی هم نشده است. حال باید صبر کرد و دید آیا سال 95 این اتفاق رخ می دهد و سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد یا خیر؟
اگرچه شواهد و قرائن و شرایط خوب بازار سرمایه در روزهای پس از لغو تحریم ها این امیدواری را افزایش داده که درآمد حاصل از واگذاری ها سال آینده بیشتر محقق شود و بخشی از آن درآمدها هم نصیب بانک ها.
