هنگ کنگ برای بیست و دومین سال پیاپی عنوان آزادترین اقتصاد جهان را بدست آورد. طبق آخرین شاخص‌های موسسه رتبه سنجی «اکونومیک فریدم»، علی رغم شعله ور ماندن درگیری های سیاسی و نارضایتی های مدنی، هنگ کنگ موفق شده همچنان این رتبه اقتصادی را حفظ کند.
نمره متوسط شاخص آزادی اقتصادی هنگ کنگ در بیست و دو سال گذشته 88.6 بوده که نسبت به اقتصادهای پیشرفته جهان تا 20 امتیاز افزایش داشته است.
هنگ کنگ از کشورهایی است که به داشتن قویترین حقوق مالکیت خصوصی معروف است؛ استقبال از تجارت جهانی و جریانهای مالی بین‌المللی نیز از دیگر دلایل موفقیت اقتصادی هنگ کنگ است؛ هرچند در راه اندازی ساعات کار استاندارد و پیاده سازی قانون مدون بازنشستگی ناموفق بوده است.
این شاخص بصورت سالانه و با اتکا بر چهار ستون کلیدی حاکمیت قانون، دولت محدود، بازده نظارتی و بازار آزاد انجام شده و نتایج آن در پایگاه وال استریت ژورنال منتشر می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: مردم در جوامعی که اقتصاد آزاد دارند، از درآمد دو برابری نسبت به متوسط درآمد سایر جوامع برخوردار هستند و هنگ کنگ در طول بیست و دو سال گذشته همچنان به دو مورد دستمزد و حقوق مردم توجه ویژه ای نشان داده است.
در ادامه فهرست کشورهای دارای آزادترین اقتصادهای دنیا، سه کشور دیگر از حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند که سنگاپور در جایگاه دوم، نیوزلند در جایگاه سوم و استرالیا در جایگاه پنجم قرار دارد. کشور سوئیس نیز تنها اقتصاد غیر آسیایی این فهرست است که در جایگاه چهارم قرار گرفته است.
نمره متوسط شاخص آزادی اقتصادی 184 کشور در بیست و دو سال گذشته به 60.7 رسیده است که بالاترین امتیاز برای کشورهای درحال توسعه همچون هند، میانمار و فیلیپین است. شاخص آزادی اقتصادی در 19 اقتصاد پیشرفته از جمله ایالات متحده، ژاپن و سوئد کاهش یافته است.
