دوران پسابرجام آغاز شده و دور جدید رفت و آمدها شکل گرفته است. خارجی‌ها می‌خواهند از فضای جدید به وجود آمده برای فعالیت در ایران استفاده کنند و دولت نیز در تلاش است تا گشایش‌های جدیدی را در عرصه اقتصادی فراهم کند.
اینکه چقدر این تلاش‌ها و رفت و آمدها بتواند در آینده نزدیک برای کشور مثمر ثمر باشد را باید در انتظار آینده نشست اما قطعا یکی از مهم ترین بخش‌هایی که می تواند ردی از موفقیت‌های احتمالی در پسابرجام به ویژه در بخش اقتصادی نشان دهد، بازار کار و اشتغال است.
در واقع بازار کار، خروجی عملکرد اقتصادی دولت‌ها تلقی می شود. نمی توان اقتصادی را موفق و رو به جلو دانست در حالی که بازار کار آن پس رفت می‌کند و هر روز بر تعداد بیکاران آن افزوده می‌شود، قراردادها موقت می‌شوند و نیروی کار کشور با چالش‌های بزرگ معیشتی مواجه است.
در واقع خروجی هر فعالیت و حرکتی در اقتصاد کشور، خود را در بازار کار نشان می‌دهد. اینکه صدها هزار جوان تحصیل کرده در شرایط نامناسبی به لحاظ کاریابی و اشتغال قرار داشته باشند و مسئله بیکار به دغدغه اول بسیاری از خانواده ها و دل مشغولی جوانان تبدیل شود، نشان می دهد اوضاع خوب نیست و هدف‌گذاری‌ها به بار نمی‌نشیند.
کارشناسان بازار کار می‌گویند دولت‌ها در دوره های مختلف فعالیتی خود به جای اجرای برنامه های زیرساختی و اساسی برای اشتغال، بیشتر به حرکات نمایشی و مقطعی رو آوردند و در نتیجه سیاست گذاری هایی که عمرشان به دو سه سال هم نمی رسید، هرگز امکان کارگشایی در بازار کار ایران را پیدا نکرد.
نمونه آن اجرای چندین برنامه اشتغال زایی مقطعی و کوتاه مدت در دولت‌های مختلف تاکنون بوده است. هزاران میلیارد تومان از منابع کشور به صورت آزمایش و خطایی به طرح‌هایی اختصاص یافت که دولت‌های وقت معتقد بودند نسخه شفابخش بازار کار ایران را یافته اند. با این حال، بسیاری از طرح‌های اجرا شده حتی به اندازه عمر کاری دولت‌ها نیز نبوده و در میانه راه به بایگانی خاطرات سپرده شدند.
متاسفانه انجام برنامه های هیجانی و وعده هایی که دولت‌ها به مردم درباره حل بیکاری دادند، بیشتر در گفتار بود و در عمل کار خاصی صورت نگرفت. حالا نرخ بیکاری در یک فصل اندکی کمتر و در فصل بعد نیز اندکی بیشتر می شود، ولی بحران بیکاری همچنان محکم و استوار پابرجاست!
هنوز هم پس از سال‌ها، دولت‌ها جوانان را تشویق به ورود به دانشگاه ها می کنند بدون اینکه فکری به حال آینده و شغل‌شان کرده باشند. جوانان می‌گویند دولت‌ها بیشتر از آنکه دغدغه آینده جوانان تحصیل کرده را داشته باشند، به فکر ایجاد واحدهای جدید دانشگاهی، جذب دانشجو و تنظیم آمارهایی بوده اند که نشان دهد عملکردشان در حوزه تحصیلات عالی بهتر از همگان بوده است.
پسابرجام با بازار کار چه می‌کند؟
فعالان بازار کار و اشتغال می گویند سال‌هاست منتظر حرکتی واقعی و با برنامه از سوی دولت‌ها درباره حل بحران بیکاری هستند. آنها نسبت به فراموش شدن مسئله بیکاری جوانان در لابه لای مسائل و امورات بی شمار دولت‌ها در طول دهه های گذشته انتقاد دارند و می‌گویند اگر هر دولت به وظیفه خود در قبال اشتغال جوانان انجام می داد، امروز چیزی به نام بحران بیکاری نداشتیم و بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناکارآمدی تحصیلات و رشته های دانشگاهی به ثبت نمی رسد.
فرامرز توفیقی با اشاره به توقعات بازار کار از دولت در دوران پس از برجام گفت: رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. با برداشته شدن تحریم‌ها مشکل عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی می‌تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: این دوران فرصت‌های اقتصادی بالقوه‌ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی و ... را به دنبال دارد.
توفیقی خاطرنشان کرد: در عین حال، این دوران به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های خارجی، پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط قرمز است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اما از آنجا که گره گشایی اقتصادی در دوران پسابرجام بیش از توجه به فرصت‌ها به رفع چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیاز دارد، باید دید در مقابل فرصت‌های مطلوب کشور چه محدودیت‌هایی قرار گرفته است. گوشه‌ای از این مشکلات ناکارآمدی سیستم بانکی و مواجهه آن با مشکلاتی از قبیل دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی آنها، عدم توانایی نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، رشد پولی کم عمق نظام بانکی و مشکلاتی چون عدم تعادل میان هزینه‌های بودجه با درآمدهای آن، حجم زیاد بدهی‌های دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با دنیا است.
بایدها و نبایدهای دوران لغو تحریم‌ها
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تاکید کرد: بیشتر مشکلات ساختاری است و آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه‌های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است، حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای در بر نداشته است. فضای کسب و کار نامساعد بوده و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش روز و انحراف برخی سیاست‌ها از مسیر واقعی خود مثل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که برای اصلاح ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده اما شیوه نامناسب واگذاری‌های آن مانع رسیدن به این هدف شد، بزرگ شدن حجم بخش غیررسمی اقتصاد و مواردی چون سیستم عرضه و تقاضای نامناسب از دیگر موانع پیش رو در بهره‌گیری از گشایش‌های پسابرجام هستند.
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته باید دانست از نظر برخی کارشناسان رفع تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد این مشکلات را حل می‌کند و ۷۰ درصد آن مربوط به داخل کشور و مشکلاتی ریشه‌ای است. کاری که تاکنون کرده‌ایم، دور زدن تحریم‌ها بوده نه یادگیری دانش کافی برای استفاده از فرصت‌هایی که می‌شود از آن با تعیین بهترین قیمت‌ها به بهترین منافع اقتصادی رسید. ما در تعاملات بین‌المللی منابع انسانی نداریم و این بدترین تهدیدی است که در پسابرجام با آن مواجه هستیم.
توفیقی افزود: تهدید دوم در پسابرجام فرو رفتن در دام واردات است. بخش‌های زیادی در کشور هستند که آمادگی زیادی برای ورود کالای خارجی دارند و سرمایه لازم آن را نیز دارند؛ از طرفی مصرف‌کنندگان این کالاها هم کم نیستند اگر ما این شرایط را که با هجوم کالا و برند خارجی خواسته یا ناخواسته با آن روبرو می‌شویم مدیریت بهینه نکنیم، زیان خواهیم دید. برعکس اگر ورود این برند‌ها به کشور در جهت کمک به تولید باشد تولید این کالا در داخل حتی اگر به قیمت اینکه به نام برند خارجی باشد، تولید را زیاد و صادرات را افزون خواهد کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: این کار یعنی سازماندهی برند و عرضه تولید با ارزش افزوده بالا. کالاهای خوراکی، همچنین کالاهایی مثل لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و ... زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دارند که در قالب روابط منظم و مدیریت شده با بنگاه‌های خارجی می‌توان تولید آنها را در جهت صادرات و از بین رفتن رکود قرار داد. مهم‌ترین نکته این است که برند و تولید داخلی در این رابطه زیان نبیند و تولید و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در راستای تکمیل و حمایت تولید ملی باشد.
به گفته وی، دقت در مطالب فوق ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد و آن اینکه همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی باید بهبود فعالیت و سهولت در اجرای کلیه مسائلی که در این سال‌ها به سختی افتاده بود، انجام شود. به طور قطع یقین نمی‌توان مرزی بین منشأ مشکلات کشور ترسیم کرد که بر اساس آن قسمتی از ناکامی‌ها را برخواسته از دلایل بین‌المللی بدانیم و درصدی را منبعث از سوء‌تدبیر‌های داخلی. اما فارغ از اینکه چه سهمی از مشکلات در اثر امور خارجی و چه سهمی مربوط به داخل است، یک به هم‌تنیدگی یا هم‌سویی بین این دو وجود داشته و بر پایه این تحلیل لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای را در اقتصاد کشور رقم بزند.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: آنچه مهم است و کار را سخت‌تر و تلاش را طاقت فرسا می‌کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است. برخی از تحلیل گران ۷۰ درصد از مشکلات امروز را بی‌ارتباط به تحریم‌های جهانی می‌دانند اما نمی‌توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد. ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل شاداب نبودن امروز بازار می‌دانند. فضای پس از بر جام چیزی جز تبلیغات کَر کننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست، یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ آمیزی کرده اند و بس و چهره سیاست‌های اعمالی در داخل کمافی السابق بر همان پاشنه بحران و رکود می چرخد ولاغیر.
واکنش بازار کار به بسته پیشنهادی حقوقی دولت
توفیقی ادامه داد: پس هنوز به عنوان کارگر در زندگی اجتماعی بازتابی از برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و ... غیره در امان مانده، به طور محسوس و عینی لمس نکرده ایم.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی از بهانه های تحریم و سایر ادله های همیشگی را خواهان بوده و منتظریم برای اولین بار بدون کش و قوس‌های فرسایشی و یا قول و قرارهای بی مورد انتخاباتی، هر چه سریعتر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را با تعیین دستمزدی عادلانه و مکفی برای زیستنی انسانی انجام شود و تا روزهای آخر سال بر سر هیچ هیاهو راه نیاندازیم.
وی افزود: حال که سخنگوی دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزدها صحبت می کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و پنجاه در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می‌کند، بسیار به جا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما بر خود واجب و سیاست‌های خود را برای تحقق این مورد اعلام کند.
عضو شورای عالی کار بیان داشت: بیایید یکبار هم شده نسخه ای جامع، کامل و درخور برای جبران عقب ماندگی معیشت خانوار از درآمدها ارائه شود و فارغ از هرگونه شعاری برای درمان درد خانواد بزرگ کارگران گام بردارید. براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر ۱۳ میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می دهد. عددی که در تصیمیم‌گیری های کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم سازی و تصمیم گیری کند.
توفیقی تاکید کرد: دیپلماسی دولت یازدهم آنگاه برای کارگر با ارزش و فراموش ناشدنی خواهد بود که به عنوان عضو هایت مدیره سازمان جهانی کار گامی مهم و اساسی و اصولی برداشته و مقاوله نامه های بنیادین کار را از جمله مقاوله نامه ۹۸و۸۷ را امضا کند.
