اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت از کشف یک پرونده فساد نفتی کرده است که یکی از متهمین این پرونده از کشور خارج و به کانادا گریخته است.
بررسی این پرونده نشان می دهد شرکتی که در آن فساد نفتی رخ داده یکی از هلدینگ های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
این گزارش حاکی است ماهیت و عملکرد صندوقهای بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت،بر طبق اساسنامه، مصوبات و مقررات سازمانی به شرح ذیل است:
1- اعضای صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را کارمندان صنعت نفت تشکیل می دهند،بنابراین دارایی های آن اعم از منقول و غیر منقول متعلق به اعضا است.
2- طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، هیئت امنا (همان هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران) اداره امور صندوق ها از جمله نگاهداری ، بکارانداختن و بهره برداری از دارایی های آن را بر عهده دارد و طبق قانون – و در حکم امین - ملزم به رعایت صرفه و صلاح منافع اعضای صندوق ها است.
3- با تفویض اختیارات نسبی از سوی هیأت امنا به هیأت رییسه صندوق ها از تاریخ 1377/10/29، هیئت رئیسه صندوقها در اداره امور آن از آزادی عمل گسترده و استقلال نسبی برخوردار است.
بنابراین با بررسی این سه بند به نوعی دیگر می توان گفت اولا سرمایه صندوقها متعلق به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور است، که ریسک و مخاطرات مالی به آنها باز می گردد و زیان وارده از سرمایه آنها کم می شود.
ثانیا اعضای صندوقها، علی رغم تامین سرمایه و مالکیت آن، در انتخاب و تعیین هیئت امنا و هیئت رئیسه صندوقها هیچ نقشی ندارند و طبعاً قادر به بازخواست آنها نیستند.
ثالثا هیئت امنا و هیئت رئیسه انتصابی بدون کمترین نگرانی و آزادانه، وارد فعالیتهایی می شوند که هیچ تخصص و تجربه ای در آن ندارند، حتی اگر خسارات گسترده ای به سرمایه اعضا وارد کنند.
به این ترتیب، صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ایران، ماهیتی دو گانه و اصطلاحاً شترمرغی به خود گرفته که نه دولتی است و نه خصوصی، اما مدیران آن بر اساس منافع شخصی و نه سازمانی هر گاه که لازم ببینند ژست دولتی به خود می گیرند و هر گاه که لازم باشد ژست خصوصی.
تأسف‌بارتر اینکه همین ماهیت غیر شفاف، گاهاً منجر به وارد آمدن خسارتهای جبران ناپذیر و به شدت مشکوک به سرمایه اعضای صندوقها شده است.
عملکرد برخی از مدیران و کارکنان صندوق، که به اتکا سرمایه دیگران و با خیالی آسوده، وارد تجارت نفت‌خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی و پتروشیمی و حتی کشتی‌داری و کشتیرانی شده اند،نشان می‌دهد به غیر از زیان و انبوهی از پرونده های قضایی و حقوقی حاصلی نداشته است.
اطلاعات نشان می دهد که صندوقهای بازنشستگی نفت، با به گرو گذاشتن سرمایه اعضای بی خبر از همه جا، نفت‌خام و فرآورده های نفتی را خریداری و در اختیار افرادی با شرکتهایی کاغذی (ثبت شده در خارج از کشور و به لحاظ حقوقی غیر ایرانی) قرارداده است و به دنبالش زیانی چندصد میلیونی را عاید کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کرده است.
به طوری که زیانی ادعایی که در نهایت باید از سرمایه کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت پرداخت شود و در یک قلم فروش فرآورده نفتی (طی دو قرارداد) در سال 93 به رقم باور نکردنی 200 میلیون دلار می رسد.
