اصلاح هدفمندی یارانه ها یکی از اهداف اقتصادی دولت یازدهم بوده و هست که بارها از سوی رئیس و دیگر اعضای کابینه اعلام شده ولی باوجود گذشت دو سال از فعالیت تیم روحانی در پاستور هنوز این مهم محقق نشده است.

این درحالی است که دولت یازدهم برای عملی کردن این هدف خود با پشتوانه قانون بودجه 93 به ثبت نام مجدد یارانه بگیران هم روی آورد ولی در نهایت این سیاست هم جواب نداد و باز هدفمندی یارانه منوط شد به پرداخت نقدی یارانه ها.

پرداخت نقدی یارانه ها باوجود کسری بودجه و منابع بالاجبار کماکان ادامه دارد و دولت از آن بعنوان مصیبت عظما یاد می کند چراکه از هدفمندی یارانه ها که بنا بود زمانی به اصلاح قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد، بهبود معیشت مردم و تقویت تولید و ... ختم شود تنها پرداخت ماهانه 45500 تومان به یادگار مانده و بس!

سهم تولید از هدفمندی در این مدت طبق اذعان فعالان این بخش چیزی نبوده جز رکود! این درحالی است که طبق قانون 30 درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت ها باید به تولید می رسید.

طبق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند. قرار بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند.

بر همین اساس هم در قانون قید شده بود دولت  از درآمد 20 هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت می تواند نیمی را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ضمن آنکه 30 درصد از این در آمدها نیز باید به تولید کنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت.

ولی شیوه نادرست اجرا و پرداخت یارانه به بیش از 90 درصد جامعه موجب شد که نه تنها 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت ها به پرداخت نقدی تعلق گیرد بلکه طبق اذعان دولتی ها هر ماه برای پرداخت یارانه از دستگاه های دولتی هم مبالغ کلانی به منظور جبران کسری قرض گرفته می شود.

آنطور که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفته: طی 3 سال اجرای هدفمندی در دولت گذشته 2 هزار میلیارد تومان سهم تولید پرداخت شد و در دولت فعلی نیز به گفته مسئولان 400 میلیارد تومان پرداخت شده و بعید است به هزار میلیارد تومان برسد که در مجموع با بهترین حالت 3 هزار میلیارد تومان از حداقل یارانه 100 هزار میلیارد تومانی به تولید رسیده است، البته این درحالی بوده که دولت‌ها معتقدند همچنان یارانه پنهان به تولید از طریق فروش گازوئیل، گاز، برق و امثال آن دادند.

تمام این مشکلات یا مصیبت‌ها (طبق اذعان دولتی‌ها) موجب شده تا اصلاح هدفمندی یارانه ها بعنوان مهمترین هدف اقتصادی کابینه یازدهم برشمرده شود به همین خاطر هم انتظار می رفت که دولت در لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 تدبیری برای این مهم اتخاذ کرده باشد ولی آنچه تقدیم مجلس شد نشان میدهد که بازهم هدفمندی به روش قبل ادامه خواهد یافت و اصلاحی در کار نیست.

دولت در لایحه بودجه 95 کل کشور منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است که نسبت به بودجه سال جاری تغییر نکرده است.

درتبصره 14 لایحه بودجه 95 آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها  مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بر این اساس و طبق اعلام سخنگوی دولت تغییری در میزان پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی و همچنین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده رخ نخواهد داد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همین ارتباط گفته است:منابع یارانه‌ها درسال 95 همانند سال 94 است. اما ما باید به تأسی  از اقتصاد مقاومتی  این منابع را هدفمند تخصیص دهیم تا تولید اشتغال درجامعه ایجاد شود. در مجموع کل منابع یارانه‌ها در سال 95 معادل 48 هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی هر ماه نیز همان 45 هزار و 500 تومان  است.

نوبخت در رابطه با تکلیف قیمت حامل‌های انرژی و تصمیم دولت برای آینده آنها در بودجه95 هم گفته است: سال گذشته نیز 48 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش بینی شده بود ولی در سال 94 درآمد دولت فقط 35 هزار میلیارد تومان بود و 13 هزار میلیارد تومان کم داشت. در آن مقطع با وجود آنکه می‌توانستیم حامل‌های انرژی را افزایش دهیم اقدام به این کار نکردیم و فقط عایدی دولت از افزایش قیمت‌ها سه هزار میلیارد تومان بود. برای سال آینده نیز فعلاً هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرفته‌ایم.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم اصلاح فرایند فعلی هدفمندی یارانه ها نه بخاطر مسائل اقتصادی بلکه بخاطر مسائل سیاسی-اجتماعی است؛ این گروه تأکید دارند که دولت فعلی همان رویه پوپولیستی دولت قبل را پیش گرفته و حاضر به پذیرش ریسک حذف یارانه بگیران پردرآمد و اصلاح قیمت حامل های انرژی نیست.