فرامرز توفیقی با اعلام اینکه چهارشنبه هفته جاری یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، گفت: در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شده‌اند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح می شود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان ساده تر، شورای عالی کار می خواهد به نوعی از جمع بندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینه های سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود.
وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاست‌های دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکننده ای به سر می بردند.
وابستگی به یارانه‌ها بیشتر شد
عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد کالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گارکر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی که برخلاف نظر معاون اول رئیس جمهور که اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد؛ کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.
توفیقی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز کرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می کنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملکردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی که این روزها با سیاست‌های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا کرده اند. اینکه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای کاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام نماید.
توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این کار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور گشته و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و خروج از رکود را در پی آورد.
به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می دهند و در مذاکرات سال‌جاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد، وارد خواهند شد.
نشست مزدی دولتی‌ها در وزارت کار
کارگران اعلام کرده اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.
وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کرده‌اند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می برند.
نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت‌ها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد.
کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند.
فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران
مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال‌های گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.
کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!
براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد.
در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.
