افکار عمومی منتظر کاهش قیمت محصولات تولیدی به‌ویژه خودرو هستند؛ این انتظاری است که از تیرماه سال جاری با رسیدن به توافق هسته‌ای شکل گرفت اما به دلیل تاخیر در برداشته شدن تحریم‌ها معلق ماند. حالا که تحریم‌ها برداشته شده، این انتظار رنگ بیشتری به خود گرفته اما کارشناسان می‌گویند تا یک‌سال آینده نه‌تنها قیمت خودرو کاهش نخواهد داشت بلکه شاهد افزایش قیمت نیز خواهیم بود. مردم چشم به راه کاهش قیمت کالایی نشسته‌اند که چند سال پیش بهانه بالا رفتن قیمتش، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تنش در نرخ ارز اعلام شد. قیمتی که یک‌شبه بالا رفت و هیچ‌گاه به پایین هم نگاه نکرد.
اما سال جاری با جدی شدن زمزمه‌های برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی این بار مردم بودند که با نخریدن خودرو، تصمیم‌گیران را ناچار به تغییر رفتار کرده و اجازه افزایش قیمت را ندادند. علاوه بر این موضوع انتظاری در اذهان مبنی بر کاهش قیمت خودرو با رسیدن به توافق هسته‌ای شکل گرفت، موج نخست این انتظار تابستان سال جاری بود اما به دلیل باقی بودن تحریم‌ها، به نتیجه نرسید. حالا با برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، موج دوم این انتظار شکل جدی‌تری به خود گرفته است. اما واقعا با برداشته شدن تحریم‌ها، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
کاهش یا افزایش محصولات صنعتی، دارای مولفه‌هایی نظیر تورم، حقوق و دستمزد و نرخ ارز است، همین مولفه‌ها است که می‌تواند هزینه تمام شده یک محصول را بالا و پایین ببرد. اما در اثر تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در طول سال‌های گذشته، موانعی سر راه تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که در بالا رفتن هزینه تمام شده آنها تاثیر بسزایی داشته است، موانع به وجود آمده در نقل و انتقال پول و سخت‌تر شدن دسترسی به مواد اولیه از جمله همین مشکلات هستند. حالا این موانع برداشته شده‌اند اما کارشناسان می‌گویند که تا تحقق کاهش هزینه تمام شده دست‌کم یک‌سال زمان لازم است.
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «یک تورم نهادینه در کشور ما حاکم است که دولت یازدهم توانسته با یک برنامه ریاضتی سنگین تورم را نزدیک یک‌رقمی کند که موجب رکود شده است. حالا وقتی درها باز شود، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می‌کند، چون تقاضا افزایش پیدا می‌کند ارزش دلار پایین نخواهد آمد. از سوی دیگر اقتصاد کشور ما عادت کرده که ابتدای هر سال دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و این هزینه‌ای است که به صنعت تحمیل می‌شود.»
او می‌افزاید: «با توجه به هزینه‌های ذکر شده، طبیعتا قیمت خودرو بالا خواهد رفت. حتی اگر ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، تمرکز روی نوآوری محصول است و تغییری در بهره‌وری و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی تا اطلاع ثانوی نخواهیم داشت. حتی اگر دولت بخواهد به‌صورت دستوری هم جلوی افزایش قیمت را بگیرد باز هم نمی‌تواند زیرا هزینه‌های تحمیل شده به صنعتگران باید در جایی جبران شود. در کوتاه‌مدت هیچ عاملی وجود ندارد که موجب کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. حتی این امکان وجود دارد که به دلیل نیاز مردم به وجود آپشن‌های بیشتر در خودروها، قیمت خودرو افزایش بیشتری هم پیدا کند.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی نیز در این‌باره در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: «انتظاری که مردم دارند کاملا درست است اما این انتظار ابزاری می‌خواهد که هنوز فراهم نیست. ما این رفع تحریم را قبل از سال 90 هم داشتیم و در آن‌زمان افزایش قیمت هم داشته‌ایم. مردم گمان می‌کنند که با برداشته شدن تحریم‌ها معجزه رخ خواهد داد درصورتی‌که تغییرات نیاز به زیرساخت، گسترش سرمایه‌گذاری، قدرت گرفتن بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد دارد و اگر این موارد اتفاق نیفتد ما نمی‌توانیم انتظاری برای تحول در صنعت خودرو داشته باشیم.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «همزمان با برداشته شدن تحریم‌ها باید سهم دولت نیز کاهش پیدا کند. نکته دیگر این است که باید سرمایه‌گذار خارجی واقعا در صنعت خودرو حضور پیدا کرده و خروج سود هم داشته باشیم. همچنین نیاز به ثبات نرخ ارز نیز داریم. وقتی همه این تغییرات صورت گرفت در آن‌زمان ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.»
گرچه رکود در بازار خودرو بسیار عمیق است اما قطعا این رکود و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، عوامل جدی برای کاهش قیمت خودرو نخواهند بود. نکته دیگر این است که باید دید نرخ تورم و ارز در بودجه سال 95 چه مقدار در نظر گرفته شده که طبیعتا اگر این دو رقم افزیش پیدا کرده باشند، نه‌تنها نباید منتظر کاهش قیمت بود بلکه افزایش قیمت خودرو قطعی است.
