حسین نجابت در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: دو دغدغه عمده در همکاری‌های نفتی با شرکت‌های نفتی وجود دارد که یکی رویکردی و دومی عملکردی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت نفت تلاش دارد تا در راستای افزایش بهره‌وری مخازن، از سرمایه و فناوری خارجی استفاده کند که اگر وزارت نفت همه اراده‌اش را روی این موضوع بگذارد، اشتباه است و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دقیقاً مثل اینکه دولت همه اقتصاد کشور را به توفیق در برجام گره زد، این مدل قراردادهای وزارت نفت نیز به اشتباه افزایش بهره وری مخازن را به سرمایه و فناوری خارجی گره زده است.
نجابت تصریح کرد: ما باید با کمترین هزینه از فناوری و سرمایه خارجی استفاده کنیم. اگر هزینه قراردادهای خارجی‌مان این باشد که به نیروهای داخلی و جوانان فعال در صنعت نفت رسیدگی نشود، در دراز مدت این قراردادها به ضرر کشور و به دور از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد وزارت نفت در قراردادهای خارجی گفت: ما باید باور کنیم خودمان می‌توانیم بسیاری از مشکلات صنعت نفت را حل کنیم. در سال‌های اخیر علیرغم تحریم‌ها، کارهای خوبی انجام شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر طرف خارجی احساس کند ایران از سر ناچاری خواستار انعقاد قرارداد است با هزینه‌های سنگینی، قراردادها را منعقد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید از انعقاد هر قراردادی که قسمتی از تصمیم‌گیری در مورد مخازن ما را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد، پرهیز کنیم گفت: در قراردادهای جدید نفتی، مالکیت مخازن با دولت است اما مشارکت شرکت‌های خارجی به گونه‌ای است که تصمیم‌گیری در مورد مخازن به عهده کمیته‌ای گذاشته شده که می‌تواند در امور مخازن دخالت کرده و رفتارهای مالکانه‌ای داشته باشند.
نجابت در تشریح این رفتارهای مالکانه گفت: این کمیته می‌تواند تعیین کند که چه مقدار از مخازن می‌توان برداشت کرد که این موضوع حتی امکان دارد عمر مخازن را کاهش دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باید نحوه مشارکت طرف خارجی در قراردادهای نفتی به گونه‌ای باشد که نتوانند تصمیمات مالکانه بگیرند؛ این امر با قانون اساسی مغایر است و اگر قراردادی دارای چنین نقطه ضعفی باشد، نباید منعقد شود.
وی اظهار داشت: شرط انعقاد قرارداد این است که این شرکت‌ها نباید به مدت طولانی در مخازن ما حضور داشته باشند؛ باید مدت قرارداد تعیین شود تا پس از پایان مهلت انعقاد قرارداد، وزارت نفت قدرت بهره‌برداری از مخازن را داشته باشد.
نجابت خاطرنشان کرد: شرکت نفت باید پس از مدتی همکاری با شرکت های خارجی، توان، اقتدار و قدرت تولید فناوری‌های صنعت نفت را دارا شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر وزارت نفت دست و پا بسته وارد مذاکرات شود و طرف خارجی متوجه این موضوع شود، منافع خود در طرف قرارداد را بهینه می‌کند و ما در طول سال‌ها باید به صورت قطره‌چکانی، فناوری‌ها را از آنها بدست بیاوریم.
وی تصریح کرد: در طول سال‌های بعد از انقلاب و تحریم، شرکت نفت به پیشرفت‌های مهمی دست یافت و مهمتر از همه، روحیه‌ای بود که بدون دخالت خارجی می‌توانستند مشکلات را حل کنند که این روحیه به جوانان ما قدرت داد.
نجابت با اشاره به برخی ایرادات قراردادهای نفتی گفت: داوری در قراردادها و نحوه چرخه اعتبار، نکات مهمی است که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرد اما نسبت دو نقص رویکردی و عملکردی اهمیت کمتری دارد باید دو نکته اول رعایت شود و جزئیات قراردادها به کارشناسان داخلی که تامین‌کننده منافع ملی هستند، سپرده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید قراردادهای جداگانه برای مخازن مختلف تدوین کند، گفت: مخازن دارای طول عمرهای متفاوتی هستند، برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده و برخی بکر هستند که باید برای بهره‌برداری از هر کدام، قرارداد جداگانه‌ای تدوین شود؛ نمی‌توان قرارداد کلی برای همه مخازن طراحی کرد.
قرار بود قرارداد های جدید نفتی پس از تعطیلات مجلس در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شود.
بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک‌نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی اصغر ملک محمدی، قربانعلی مهری، علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستند. ریاست این هیات را عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان برعهده دارد.
