این روزها دست روی هر کالایی می‌گذاریم بازارش با رکود همراه است. رکودی که یا منجر به تلنبارشدن کالا در انبار کارخانه شده یا کالا روی دست فروشنده مانده است.
خلاصه "رکود" که ناشی از عدم تقاضای مردم در بازار است، یکی از انتقاد‌های مردم به دولت یازدهم شده است. وخامت بازار و کاهش قدرت خرید مردم تا جایی پیش رفته است که چند روز گذشته 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند.
بیش از دو سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد اما هنوز شرایط اقتصادی کشور بیمارگونه است. هر چند دولت موفق به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 41 به زیر 10 درصد شد اما رکود بی سابقه اقتصاد کشور را فلج کرده است.
شهریور ماه سال 93 بود که رئیس جمهور در سفر خود به مشهد خبر "خروج از رکود" را به ملت ایران داد اما یکسال بعد چهار وزیر روحانی در نامه ای از وی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند؛ با این حال بسته خروج از رکود دولت هفته های قبل ارائه شد هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بسته با شتابزدگی در تصمیم گیری گرهی از مشکلات باز نکرد اما به هر حال در غالب سیاست‌های ضد رکودی مطرح شد.
*کنترل رکود با حذف تورم ناممکن است
محمدرضا پورابراهیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راهکار های خروج از رکود می گوید: در حال حاضر مشکل اقتصاد کشور ما خروج ازرکود است نه کنترل تورم.
پورابراهیمی خروج از رکود به همراه حذف تورم را امری غیر ممکن می‌خواند و ادامه می‌دهد: کنترل رکود با حذف تورم مثل این می ماند که فردی بخواهد همزمان هم به سمت جنوب و هم شمال حرکت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه می‌توان هنگام خروج از رکود تورم را کنترل کرد اما نمی‌توان تورم را حذف کرد می‌گوید: اینکه بگوییم تورم را تک رقمی می کنیم و از طرفی رکود را از بین می بریم حرفی غیر کارشناسی است.
وی درباره تجربه کشورهای موفق در سیاست‌های اقتصادی می گوید:در کشورهایی با رونق اقتصادی هم سیاست های ضدرکودی تورم زا هستند و این امری غیر قابل انکار است.باید سیاست های انبساط پولی را طوری برنامه ریزی کنیم که کمتر باعث ایجاد تورم شود یا با نظارت بر آثار حجم نقدینگی و کنترل آن و همچنین با مدیریت دستگاه های کنترل قیمتی می توان این تورم را کنترل کرد.
وی با اشاره به سیاست های ضدرکودی که در حال حاضر در کشور اجرا می شود، ادامه می‌دهد: همین تسهیلاتی که پس از رونمایی از بسته خروج از رکود اقتصادی پرداخت شد،موجب افزایش نقدینگی در بین مردم می شود که این خود باعث تورمی دیگر در کشور خواهد شد. دولت اگر تمام الزامات اجرایی بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی را در نظر گرفته باشد می تواند به خوبی این بسته را در کشور اجرایی کند و رونق را به اقتصاد کشورمان باز گرداند.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه وضع آشفته این روزهای بازار و اقتصاد چندان تعریفی ندارد و رکود در گوشه گوشه کالاها و بنگاه‌ها رسوخ پیدا کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این وضع اعتراض دارند، باید دید راهکار دولت برای خروج از رکود به پرداخت وام‌های خودرو،وام مسکن و خرید کارت اعتباری خلاصه می شود؟
در کنار این سیاست‌ها چندوقتی است که شاهد آزادسازی قیمت در بازار هستیم. برخی معتقدند که دولت با آزادسازی قیمت‌ها به‌دنبال رونق بخشی به اقتصاد است و آزادسازی قیمت‌ها باعث ایجاد رقابت در عرضه کالای با کیفیت‌تر شده و از آن طرف هم عرضه‌کنندگان کالا برای جذب مشتری به سود حداقلی رضایت می‌دهند. با این حال آزادسازی قیمت‌ها موجب بروز برخی نارضایتی‌ها میان مردم هم شده است.
طبقات حقوق بگیر متوسط و متوسط به پایین می‌گویند درآمد آنان افزایشی نداشته است ولی هزینه‌ها افزایش داسته است و این موضوع باعث فشار مضاعف بر وضعیت معیشتی آنها شده است. برخی اقتصاددانان هم تفسیرهای متفاوتی نسبت به اقدامات دولت دارند و معتقدند هدف اصلی دولت از آزادسازی قیمت‌ها کسب درآمد بیشتر است.
*دولت با "آزادسازی" و "گرانی" دنبال درآمدزایی است
محمدخوش چهره با بیان اینکه دولت به بهانه رونق بخش تولید، با آزاد سازی قیمت‌ها فقط به دنبال کسب درآمد ریالی برای خود است، بیان می‌کند: امروز هدف آزادسازی قیمت ها تحریک تقاضا نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دربخش تولید ملی سیاست‌های مناسب اقتصادی اعمال نشده است، می گوید: نسخه‌های کوتاه مدت مانند خرید خودرو مقطعی و در کوتاه مدت می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی به آزادسازی قیمت ها که به نظر می‌رسد دولت این روزها به دنبال پیاده سازی آن در اقتصاد کشوراست اشاره می‌کند و می‌افزاید: باید درک صحیحی از آزادسازی قیمت ها انجام و در ادامه اثبات شود که هدف اصلی این سیاست رونق بخش تولید است.در شرایط فعلی آزاد سازی قیمت‌ها نتیجه‌ای جز تشدید تورم و رکود در کشور را نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه امروزبسیاری از واحدهای تولید با افزایش هزینه‌ها روبه رو و به مرز تعطیلی رسیده‌اند و دولت باید برای حل این موضوع راهکار مناسبی را بکار گیرد، اظهار می‌دارد: به اعتقاد بنده دولت فعلی تا حدودی بخشی از سیاست های اقتصادی اولین دولت بعد ازجنگ تحمیلی را اجرایی می‌کند. افزایش قیمت آن هم به بهانه آزاد سازی قیمت‌ها آثار منفی را بر اقتصاد خواهد گذاشت.
در حالی رکود در بازار روز به روز افزایش می‌یابد که مدت‌هاست دولت تدبیر حل تمام مشکلات اقتصادی را به پسا تحریم گره زده است. هر چند که بسیاری از مردم معتقدند در حالی که به اجرای برجام نزدیک می شویم نه تنها وضعیت اقتصادی بهبود نیافته است بلکه هر روز شاهد اتفاقات ناخوشایند در بازارهستیم.
