مقاومت بانک مرکزی تَرک برداشت

براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت و این امر نشان می دهد که فاصله نرخ‌های سود و تورم به بالاترین حد خود رسیده است.  

این در حالی است که قرار بود براساس وعده رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ سود صورت گیرد، این وعده در اردیبهشت ماه از سوی سیف داده شد و براساس آن باید حداکثر تا نیمه تابستان این بازنگری اتفاق می افتاد اما با گذشت حدود ۵ ماه هنوز چنین اقدامی از سوی مسئولان بانک مرکزی صورت نگرفته است.

حتی مدیران نظام بانکی هم که خود طی نشستی در این زمینه با یکدیگر به توافق رسیده بودند و قصد داشتند که نرخ سود را کاهش دهند، اما بانک مرکزی مخالفت خود را با این توافق بانک‌ها اعلام کرد و به‌دنبال آن نتیجه تصمیمات مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی منتفی شد.

از سوی دیگر طی این ماه‌ها وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای اثرگذار شورای پول و اعتبار، بارها به صورت تلویحی خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده و مطرح کرده است که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد و با کاهش این نرخ که هم اکنون اتفاق افتاده است، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.

اما تاکنون بانک مرکزی بدون توجه به این موضوع همچنان نرخ‌های قبلی را به پیش می برد و استدلال‌هایی برای این موضوع دارد. پیش از این بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مقاومت‌هایی داشت که کاملا مشهود نبود اما حال این مقاومت‌ها کاملا مشهود است، تا جایی که بانک مرکزی از ارئه گزارش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار طفره می رود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این زمینه گفته است: شیوه‌ها و روش‌های تحقق کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.

از سوی دیگر اخیرا بانک مرکزی به جای نرخ سود بانکی، موضوع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را مطرح و عنوان کرده است که با کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی هم فراهم خواهد شد.

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی مقدمه کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: کاهش نرخ سود بین بانکی کمک می‌کند در ماه‌های آتی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی هم کاهش یابد.

اما این گفته میرمحمد صادقی به این معنا نیست که بانک مرکزی قصد دارد به صورت مستقیم کاهش نرخ سود را اجرا کند، بلکه انتظار دارد که با کاهش نرخ سود بازار بی بانکی، نرخ سود تسهیلات هم خود به خود کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ به 21.5 درصد در سال‌جاری، تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی برای ارائه منابع از بانک های دارای مازاد به سمت بانک هایی است که کمبود منابع دارند و کاهش این نرخ سود تأثیر زیادی بر روی نرخ سود وام بانک‌ها دارد.

وی به موضوع فشاری که طی سه ماهه پایان سال بر روی منابع بانکی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع نمی توان قول داد که این کاهش نرخ سود در ماه های پایانی سال اتفاق بیفتد، اما ممکن است کاهش پیدا کند.

این گفته غیرشفاف این مسئول بانک مرکزی مشخص می‌کند که بانک مرکزی قصد ندارد نرخ سود بانکی را حداقل تا پایان امسال کاهش دهد و این احتمال که کاهش آن به سال ۹۵ موکول شود، وجود دارد.

پیش از این هم اینگونه بود که معمولا بانک مرکزی به صورت سالیانه در بسته های بانکی که ارائه می کرد، نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار می داد و این اتفاق در پایان هر سال برای سال بعد انجام می‌شد.

با توجه به این اتفاقات ممکن است که بانک مرکزی بخواهد دوباره چنین روندی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ سود را به سال آتی موکول کند و بازنگری‌های سه ماهه ای را که پیش از این وعده آن صادر شده بود، منتفی شود.

در این میان، نکته‌ای که نباید فراموش شود، اینکه براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، فاصله نرخ سود بانکی وتورم به بالاترین سطح رسید به نحوی که مقاومت بانک مرکزی درکاهش نرخ سودبانکی تَرک برداشت و حالا همه منتظر تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در این باره هستند.

در عین حال محمدرضا پورابراهیمی نسبت به عدم ارائه گزارش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار انتقاد کرد و گفت که برای کاهش نرخ سود بانکی لازم است که بانک مرکزی گزارش مذکور را به اعضای شورا ارائه کند.

این عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی در این گزارش، عملکرد بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی، مستلزم این است که بانک مرکزی این گزارش را به اعضای شورا ارائه نماید.  

وی با بیان اینکه پس از ارائه این گزارش توسط بانک مرکزی، موانع عدم اجرای مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار بررسی می شود، تصریح کرد: هدف شورا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است، بنابراین مصوبات شورا باید ضمانت اجرا داشته باشد تا اثرات خود را بر اقتصاد نشان دهد.

این در حالی است که این گزارش باید حاوی اقدامات نظام بانکی در کاهش نرخ سود بانکی طبق مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار باشد، در حالی که هنوز برخی از بانک‌ها این مصوبه را هم اجرایی نکرده اند و بهانه آنها نرخ‌های بالای سود موسسات بدون مجوز است.

حال موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بانکی در ارتباط با عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح است، به این باز می گردد که بانک‌ها زمانی که نرخ سود را بالا برند، بهانه آنها بالا بودن نرخ تورم بود و اینکه می‌گفتند نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد و به این بهانه نرخ‌های سود بانکی را بالا می‌بردند اما حال با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را کاهش نمی‌دهند.