به گزارش افکارخبر، بحث افزایش دستمزد همیشه یکی از مهم‌ترین دغدغه های جامعه کارگری بوده و هست. به گفته مقامات کارگری هزینه هر خانوار 4 نفره بیش از 3 میلیون تومان ومتوسط دریافتی کارگران هم اکنون حدود یک میلیون تومان است که این شکاف باید در تعیین دستمزدهای سال آینده مورد توجه قرار گیرد، چراکه درآمد و هزینه های فعلی خانوارهای کارگری با هم همخوانی ندارد و تنها یک سوم هزینه های آنها را پوشش می دهد.
پایین بودن بودن سطح درآمد کارگران باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین مخارج زندگی به دو شیفت یا سه شیفت کارکردن روی آورند که همین موضوع تبعات اجتماعی بسیاری را در پی دارد.
این موضوع در حالی است که براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
1. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
2. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی( اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.
به گزارش تسنیم، با این اوصاف به گفته کارشناسان بازار کار باز هم دولت به نفع کارفرما کار کرده است. چرا که کارگر مجبور است به خاطر هزینه پوشش بیمه ای از 25 درصد حقوق خود به نفع کارفرما گذشت کند و حاضر شود به مدت 2 سال حداقل به میزان 75 درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی را دریافت کند. این موضوع به اعتقاد کارشناسان بازار کار خلاف قانون کار مصوب سال 69 است.
