به گزارش افکارخبر،افزایش نرخ اجاره بها در تهران ودیگر کلان شهرها طی سال های گذشته لجام گسیخته همراه با قیمت مسکن معنادار بالا رفت بطوریکه افزایش سقف وام مسکن هم نتوانست منجر به رونق بازار شود.همین شرایط منجر به پدیده ای به نام خانه های خالی در بازار مسکن شد موضوعی که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به تدوین قانونی برای مالیات خانه های خالی بیندیشند که نهایتا روند تصویب و ابلاغ آن تا امسال به طول انجامید.
براساس این گزارش این قانون به دنبال آن است که راه‌های مبارزه با احتکار مسکن را تنگ کند. بر اساس این قانون قرار است است از سال دوم اگر ملکی خالی باشد 50 درصد مالیات متعلقه، سال سوم معادل تمام مالیات متعلقه، سال چهارم یک و نیم برابر مالیات متعلقه به اجاره دریافت شود.
لازم به ذکر است که این روزها باوجود آنکه مالیات بر خانه های خالی قرار است از سال 95 کلید بخورد روند تعداد این واحدها نیز رو به زیاد شدن است به طوری که طبق گفته رئیس اتحادیه املاک آماراین خانه ها در آبان ماه سال جاری از 400 هزار واحد به 500 هزار واحد رسیده است و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این امر در حالی است که افراد بسیاری کوچه پس کوچه‌های شهر را به دنبال یافتن مسکنی مناسب با جیبشان می‌گردند اما در این بازار مکاره ترکش بی رحمی‌ها آنان را هدف می‌گیرد و از این رو هدفی جز تمدید قرار دادهای قبلی خود طبق توافق با موجر قبلی را ندارند.
در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت: ما در مقوله مالیات بر خانه‌های خالی باید یک شاخص اصلی در نظر بگیریم که آن هم توازن بین عرضه و تقاضای مسکن است.
وی افزود: اگر بعد از اجرایی شدن قانون، افراد به سوداگری و احتکار و یا نگه داشتن خانه‌های خالی اصرار ورزند نه تنها به عنوان اخلال گر اقتصادی با آنها برخورد می‌شود بلکه مجبور به پرداخت جرائم مالیاتی خواهد شد.
بر اساس این گزارش این اقدام مخالفان و موافقانی دارد که هرکدام بر نظریات خود پافشاری می‌کنند.
** کاهش احتکار با طرح مالیات برخانه های خالی
در این بین موافقان اعلام می‌کنند که این امر سدی در مقابل احتکار خانه‌ها خواهد بود وخود موجب افزایش عرضه مسکن و در نتیجه کاهش قیمت‌ها خواهد شد و همچنین در آمد دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود.
در همین راستا ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افرادی هستند که خانه می‌سازند سپس آن را احتکار می‌کنند و درقیمت گذاری بازار را بسیار داغ می‌کنند.
وی افزود: این امر به نوبه خود باعث ایجاد عرضه کمتر درمقایسه با تقاضای زیاد می‌شود و در نتیجه مسکن افزایش می‌یابد.
اما مخالفان بر این باورند که دولت بانک اطلاعاتی دقیقی برای شناسایی این خانه‌ها دراختیار ندارد و این امر نه تنها هزینه سنگینی برای دولت در پی خواهد داشت بلکه موجب افزایش نارضایتی مردم نیز خواهد شد و قیمت‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
**افزایش نارضایتی با اجرایی شدن طرح مالیات برخانه های خالی
درهمین راستا غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید به جای بررسی تک تک این خانه‌ها به بررسی پرونده انبوه سازان بپردازد و گفت: دولت باید بانک اطلاعاتی انبوه سازان را بررسی کند که در شهرداری موجود است واین افراد برج‌های چندطبقه‌ای می‌سازند و سپس آن را احتکار کرد.
وی ادامه داد: بررسی تک تک خانه‌های خالی امکان پذیر نخواهد بود و مکانیزم این طرح با مشکل روبه رو خواهد شد.
طاهری با بیان اینکه در دادسراها 20 میلیون پرونده شکایت وجود دارد گفت: این اقدام نیز بر تعداد این پرونده‌ها خواهد افزود زیرا آنها توجیهاتی بر این کارشان خواهند داشت مثلاً میگویند این خانه را برای فرزند خود نگه داشته‌ایم و...
در پایان باید متذکر شد که این طرح دارای هزاران نکته باریکتر از مو است که پیش از اجرایی شدن نیازمند بررسی و کنکاش است اما منتظرمی مانیم تا ببینم اخذ مالیات از خانه‌های خالی کمکی به بازار مسکن می کند یا شبیه تصمیمی عجولانه و هیجانی است و با اجرای آن بازار را به هم می ریزد.
