به گزارش افکارخبر، 18آبان ماه بود که دولت به منظور خروج از بحران رکود حاکم در کشور و تسریع روند رونق اقتصادی بسته رونق اقتصادی را ابلاغ کرد.
مسکن، خودرو و کالاهای بادوام ایرانی سه گروه کالایی بودند که در قالب سیاست‌های جدید دولت مقرر شد تا مشمول تسهیلات ویژه شوند. اما در این اطلاعیه مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت و بانک مرکری درباره پرداخت تسهیلات برای دو گروه کالایی خودرو و کالای بادوام تشریح شده است.
هدف دولت از این تصمیم غلبه بر رکود حاکم بر اقتصاد بود، به همین دلیل سیاست کوتاه‌مدتی را در دستور کار خود قرار داد. به موجب برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شد، متقاضیان کالاهای با دوام امکان دریافت 10 میلیون تومان تسهیلات، متقاضیان خرید مسکن امکان دریافت 60 میلیون تومان تسهیلات و متقاضیان خودرو امکان دریافت 25 میلیون تومان تسهیلات را داشته باشند.
مطابق اطلاعیه بازه زمانی پرداخت این تسهیلات 6ماهه است. اما این موضوع برای وام خودرو تنها 6روز دوام آورد و تحلیل‌های بسیاری را به دنبال داشت. اما با گذشت یک ماه از صدور این اطلاعیه هنوز خبری از پرداخت وام‌های 10 میلیونی خرید کالای ایرانی نیست. یکی از موانع صدورکارت های 10 میلیونی خرید کالا زیربار نرفتن بانک ها برای پرداخت وام 12 درصدی بود. در حالی که به گفته ی بانکی‌ها قرار بود بودجه پرداخت این تسهیلات از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی پرداخت شود، اما باز هم بانک مرکزی به دلیل مقرون به صرفه نبودن نپذیرفت.
نارضایتی بانک مرکزی مبنی بر اینکه پرداخت وام با سود 12 درصد به صرفه نیست تا جایی بود که حتی راضی نشد تا تسهیلات با تخفیف کارفرما را بپذیرد. در کنار تمام این موضوعات یکی از مباحث مهم در پرداخت تسهیلات نوع ضمانت آنها بود که روز گذشته ناصر حکیمی پور،مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ابعاد جدیدی درباره صدور کارت اعتباری 10 میلیونی خرید رونمایی کرد.
مطابق این دستورالعمل کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
علاوه بر اینکه قرار بود کارت خرید کالای ایرانی تنها به دارندگان درآمد مشخص پرداخت شود، شرایط ضمانت نیز جایی برای بحث بود.
یکی از مسائل مهم در صحبت های حکیمی پور این بود که بانک مرکزی میزان اعتبار این کارت را به وزارت کار واگذار کرد.
حکیمی پور با بیان اینکه اعتبار این کارت به‌صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10 میلیون تومان است، افزود: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به تضامین دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت. میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
*نقش وزارت کار در کارت خرید اعتباری
اما صحبت های وزارت کار در این میان چیست؟
پیگیری‌ها حاکی از این است که در چندین هفته گذشته معاونت رفاه وزارت کار جلسه ای را با حضور کارگران و کارفرمایان به منظور گسترش پوشش ضمانت این طرح برگزار کرده است. برخی مسئولان در وزارت کار نیز بیان می‌کنند این طرح هنور قطعی نشده است و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است.
مسعود نیازی، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از برگزاری جلسه نمایندگان کارگران با معاونت رفاه وزارت کار پیرامون ارائه کارت اعتباری کالای داخلی به کارگران خبر داد و گفت: در این جلسه قرار بود راهکاری برای ضمانت کارت‌های اعتباری کارگران پیدا کنیم، اما در این جلسه موفق نشدیم.
همچنین اصغر آهنی‌ها ، درباره ضمانت کارگران از سوی کارفرمایان در پرداخت وام 10 میلیونی کالا گفت: کارفرمایان به مدت قرار داد کارگر می‌توانند او را ضمانت کنند. یعنی به طور مثال اگر 6ماه از قرار داد کارگری باقی مانده باشد، کارفرمایان در برگه های گواهی اشتغال که برای بانک صادر می کنند، درج می‌کنند این ضمانت تا پایان مدت همکاری کارگر در کارگاه مربوط اعتبار دارد.
وی ادامه داد: شاید قرارداد کارگری چندین بار تمدید شود، به هر حال تا زمانی که کارگر با مجموعه همکاری کند، ضمانت او اعتبار دارد.
آهنی‌ها با بیان اینکه طرح ضمانت کارگران از سوی کارفرمایان در حد پیشنهاد در معاونت رفاه مطرح شد اما به تصویب نرسید گفت: اکثر کارگران یارانه بگیر هستند، دولت می‌تواند پرداخت یارانه را نیز به عنوان ضمانت در نظر بگیرد و در صورتی که کارگری اقساط خود را واریز نکند، از پرداخت یارانه نقدی وی خودداری کند.
