به گزارش افکارخبر به نقل از جهان صنعت، سال گذشته انبوهسازان بسته پیشنهادی را به رییسجمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برون رفت از رکود مطرح شده بود.در این بسته پیشنهادی انبوهسازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوهسازان و مالکان واحدهای تکمیل شده برای فروش واحدها به صورت لیزینگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد.در سال گذشته در این بسته آمده بود که شخص انبوهساز دارای ساختمان مسکونی، اداری و تجاری تکمیل شده (مالک) توسط نظام بانکی تا ۸۰ درصد قیمت واحد را (بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده) به صورت لیزینگ به خریدار واگذار میکند. نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه چهار درصد کارمزد بانکها پیشنهاد میشود که در گمانهزنی با بانک مسکن این موضوع تبدیل به فروش اقساطی مسکن بین خریدار و فروشنده شد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که توافقات ضمنی میان انبوهسازان، بانک مسکن و سازمان ثبت اسناد به وجود آمده تا این طرح در ماههای آینده برای کل کشور اجرایی شود. فرشید پور حاجت ضمن بیان اینکه در سال گذشته مجموعه انبوهسازان بستهای را برای راهکار برونرفت از رکود مطرح کردند و به دنبال این با همکاری بانک مسکن، وزارت راهوشهرسازی و سازمان ثبت اسناد، ایرادات این طرح برطرف شد و به صورت ضمنی با آن موافقت به عمل آمد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اعلام اینکه بانک مسکن موافقت کرد تا در این پروسه به انبوهسازان کمک کند و تضمینهای مالی این طرح را انجام دهد، به مهر افزود: این طرح پیشنهاد مالی جدیدی در حوزه مسکن است که با ضمانت بانک مسکن، پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده ایجاد میشود.
وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده، بانک مسکن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را میتواند تضمین کند که انبوهسازان به صورت اقساط از خریداران دریافت میکنند.
پورحاجت با بیان اینکه این طرح میتواند برای واحدهایی به قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به بالا اجرا شود، افزود: به دلیل نبود منابع مالی در بانکها برای پرداخت تسهیلات، انبوهسازان بخشی از مبلغ خرید خانه را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به صورت قسطی به خریدار میفروشند.
وی با اشاره به اینکه سود توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین میشود، گفت: این سود به طور حتم یک تا دو درصد بیش از تورم خواهد بود؛ به اضافه اینکه بانک مسکن هم چهار درصد بابت تضمین کارمزد دریافت میکند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اعلام اینکه به دنبال این هستیم تا این کارمزد را کاهش دهیم، اظهار داشت: این طرح میتواند در بخشهای مختلف مانند پیشفروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوهسازان و خریداران بیاید.
پورحاجت با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این طرحها به هم متصل شود تا سازندگان در زمان احداث واحدهای مسکونی هم از این مکانیزم استفاده کنند، گفت: دیدگاه انبوهسازان این است که حتی وامهای ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید هم میتواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک میکند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، افزود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدار و فروشنده به شمار میرود که با انجام تضامین میتواند امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازندهای میتواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.
مسکن تکان میخورد
در این خصوص، محمد وطنپور، کارشناس بازار مسکن به اقتصادنیوز گفت: نظر شخصی من در رابطه با این اتفاق مثبت است زیرا این موضوع کمک میکند تحرکی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و تحرک در بازار مسکن هم باعث میشود که مسکن و صنایع وابسته کمی تکان بخورند.وی معتقد است: بحثی که در ذهن من میآید، این است که باید دقت کنند در نحوه تخصیصها، در واقع به خریداران برسد و صرف سفتهبازی یا تکان خوردن قیمت ملک نشود، زیرا آنچه درحال حاضر در مسکن مهم است، این است که در سطح فعلی قیمتها، معاملات اتفاق بیفتد نه اینکه قیمتها بالا رود.
وطنپور تاکید دارد: اگر قیمتها بالا رود دوباره این اختلافی که میان توان خرید مشتریان و علاقهمندی فروشندگان وجود دارد همچنان حفظ میشود.