گروه اقتصادی، با توجه به جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در زمینه سیاستگذاری پولی و بانکی کشور، شاید مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مصوبات این شورا در سال‌های اخیر، تصمیمات کلی است که در زمینه نرخهای سود بانکی و نیز نحوه اعطای تسهیلات بانکی گرفته شده است.
به گزارش افکارخبر، این مصوبات در سال‌های گذشته تحت عناوینی چون «سیاستهای پولی و اعتباری» و از سال ۱۳۸۷ به بعد تحت عنوان «بسته‌های سیاستی – نظارتی» بانک مرکزی مشهور شده است. در واقع در این بسته‌های سیاستی جهت‌گیری بانک مرکزی بر روی مهم‌ترین اجزای سیاست پولی و بانکی مشخص می‌شود.
شاید مهم‌ترین بخش از این بسته‌ها، مربوط به تعیین نرخهای سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات بوده است. نرخ سود بانکی متغیری است که تاثیرات آن فراگیر بوده و فقط به بخش بانکی محدود نمی‌شود. در بخش عرضه منابع، عدم تناسب بین نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی و تعیین دستوری آن توسط مراجع مختلف، سبب کاهش انگیزه سپرده‌گذاران شده و منابع به سمت سایر بازار مانند مسکن، ارز، طلا و خروج از کشور می‌شود. از سوی دیگر، در بخش تقاضای منابع نیز بالا بودن نرخهای سود بانکی سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها می‌شود.
کاهش نرخ سود بدون توجه به شرایط اقتصادی سبب می‌شود از یک‌سو عرضه منابع بانکی از سوی سپرده‌گذاران کم شده و در نتیجه منابع قابل وام‌دهی کمتر شود و از سوی دیگر، تقاضای منابع بانکی از سوی متقاضیان تسهیلات بیشتر شده و در نهایت دسترسی به منابع بانکی بسیار مشکل شود. بنابراین تعیین نرخهای سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی و غیردستوری اهمیتی حیاتی دارد.
نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخهای سود بانکی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این نرخ‌ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به‌صورت دستوری تعیین شده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نرخهای سود بانکی از سال ۱۳۸۶ به بعد از نرخ تورم کمتر بوده‌اند و عملا سپرده‌گذاران بازدهی منفی دریافت می‌کردند. در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تناسب وجود داشته است، اما در سال ۱۳۹۰ با توجه به انتظاراتی که از اواخر سال ۱۳۸۹ مبنی بر افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و به ویژه در بخش مسکن وجود داشت، انتظار بر این بود که این شورا نرخهای سود بانکی را کاهش ندهد، اما در ابتدای سال بسته سیاستی نظارتی ابلاغ شده نرخهای سود سپرده‌های یک‌ساله را ۱۲.۵ درصد و نرخهای سود ۵ ساله را ۱۵ درصد تعیین کرده بود.
کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق(حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها) از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده‌های بانکی را فراهم آورد. این تغییرات، به‌دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی‌ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به طور فزآینده افزایش یابد.
با تلاطم در بازارهای طلا، ارز و مسکن در زمستان آن سال مجددا شورای پول و اعتبار بسته سیاستی نظارتی را اصلاح کرد و نرخهای سود سپرده‌های یک‌ساله را به ۱۷ درصد و ۵ ساله را به ۲۰ درصد افزایش داد، اما با توجه به وضعیت خاص اقتصادی در آن زمان و عبور تورم از مرز ۲۰ درصد این اقدام عملا تاثیر مثبتی بر بازارها نداشت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. شاید بتوان این وضعیت را به ترکیب مسلط اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و ترجیح و تاکید دولت در آن زمان به کاهش نرخهای سود بانکی و تک‌رقمی کردن آن حتی به‌صورت دستوری نسبت داد. به‌هرحال این وضعیت نشان می‌دهد که شورای پول و اعتبار در آن زمان سیاست مناسبی در زمینه نرخهای سود بانکی اتخاذ نکرده است.
نمودار زیر، نرخ سود واقعی(تفاوت نرخ سود سپرده یک‌ساله با نرخ تورم) نظام بانکی در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد. چنانچه ملاحظه می‌شود، نرخ سود واقعی در دوره مورد بررسی اغلب منفی بوده و متوسط نرخ سود واقعی معادل منفی ۳ درصد است. این خود معیاری از عدم کارآیی سیاستهای پولی در زمینه نرخ سود بانکی است که در شورای پول و اعتبار تعیین شده و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ می‌شوند.
از دیگر نقاط ضعف و آسیب‌های بسته‌های پولی در زمینه نرخهای سود بانکی این است که این نرخ‌ها برای یک دوره یک‌ساله تعیین می‌شوند. حداقل درخصوص نرخهای سود کوتاه‌مدت و کمتر از یک‌سال می‌توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخهای اعلامی تجدیدنظر کند، چیزی که در سدال ۱۳۹۰ عملا رخ داد. رعایت این اصل می‌تواند انعطاف لازم را به سیاستهای پولی مصوب شورا ببخشد.
علاوه بر آن، شورا از سال ۱۳۹۳ به بعد درخصوص نرخهای سود سپرده‌های بانکی بلندمدت عملا سیاست خاصی را دنبال نکرده است، چیزی که بر هدایت منابع بلندمدت به بانک‌ها تاثیر مستقیم دارد.
مساله دیگری که درخصوص مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ذکر است، نیاز به تقویت نظارت بر عملکرد مصوبات و پیگیری آنها است. این نظارت باید در زمینههایی مانند سیاستهای مربوط به نرخهای سود، موسسات مالی غیرمجاز و قواعد احتیاطی با تاکید بیشتری دنبال شود.
