به گزارشافکارخبر، داود حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که رشد اقتصادی اعلام شده توسط دولت در سال ۹۳ به دلیل تولید زیاد شرکتها بود و نه فروش آنها گفت: در اثر کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالاها بدلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، آمار تولید بنگاهها افت کرده و رفته رفته در ماههای گذشته شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم.


این کارشناس بازار سرمایه افزود: از مدتها قبل انتقادهایی بر عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید وارد بود که دلیل آن را می توان در انفعال دولتمردان در عدم اتخاذ تصمیمی عملی در زمینه تغییر سیاست های پولی کشور جستجو کرد؛ بعلاوه این که اصرار بر کنترل تورم در شرایطی که رکود تمام صنایع داخلی را تحت تاثیر قرار داده بود و بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه شده بودند، قطعا نمی توانست مشکل صنایع داخلی را برطرف کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت های جهانی و فروش محصولات از یک سو با افت همراه باشد و نیز کاهش بهای تمام شده کالاها و هزینه های مالی شرکت ها از سوی دیگر افزایش یابد، شرکت ها مجبور به انبار محصولات تولیدی خود می شوند که این اتفاق به کاهش حاشیه سود شرکتها منجر شده و همه این عوامل می توانند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.


این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: اتخاذ سیاست های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی که در این دولت شاهد آن بودیم، اقدام مناسبی بود که باعثکنترل و کاهش تورم شد اما اصرار دولت بر ادامه این سیاست منجر به رکود شدیدی شد که در ادامه آن پس از ارسال نامه وزراء به رئیس جمهور، دولت تصمیم بر ارائه دومین بسته ضد رکودی گرفت که از آن حالت انفعالی خارج و حرکتی در جهت ایجاد رونق اقتصادی انجام دهد.

حسنی با اشاره به این که در این بسته دولت سعی کرده است بطور همزمان هم تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار تولیدکننده قرار دهد و هم طرف تقاضا را از طریق رشد مصرف داخلی تحریک کند گفت: دولت در پی این است که تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعثافزایش سرمایه گذاری می شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.

وی با بیان این که بسته اقتصادی خروج از رکود از چند جهت قادر به بهبود شرایط اقتصادی و بخش تولید خواهد شد افزود: بازار سرمایه کشور نیز از این بهبود اوضاع سود لازم را خواهد برد؛ چرا که به گفته وزیر اقتصاد در حال حاضر مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی کشور کاهش فروش است که برای کمک به این اوضاع می توان با تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام با بهره کمتر و سیاست های پولی انبساطی مشکل را تا حدودی مرتفع ساخت.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی که قرار است طی اجرای این بسته اتفاق بیفتد نیز گفت: کاهش حداکثر ۳ درصدی این نرخ، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت چرا که اولا بخش زیادی از منابعی که از این طریق آزاد خواهد شد با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود، و در گام دوم با توجه به شرایط بانکی کشور و در صورت رتبه بندی بانک ها به لحاظ انضباط مالی، بسیاری از بانک ها کمتر از ۳ درصد در نرخ ذخیره قانونی کاهش خواهند داشت.


وی اضافه کرد: بر اساس آمار به ازای هر یک درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی، حداکثر میزان منابعی که آزاد خواهد شد معادل ۵ هزار میلیارد است که میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم بر میزان نقدینگی و هم بر تورم اثر گذاشته و تنها آن بخش از منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی بر میزان نقدینگی و تورم اثر می گذارد که مازاد بر مبلغ بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد که البته این مبلغ مازاد به عنوان پول پر قدرت عمل خواهد کرد.


حسنی ادامه داد: هرچند تصمیماتی که در این بسته گرفته شده است می تواند باعثافزایش نقدینگی شود اما باید پذیرفت در حال حاضر حداقلی که می توان برای تورم کشور درنظر گرفت تورم ۱۵ درصدی است نه تورم یک رقمی.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد تغییر رویکرد دولت از سیاست های انقباضی به سیاست های انبساطی است؛ برای مثال کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش و از طرفی باعثشروع روند کاهش نرخ سود بانکی شود.
وی افزود: نرخ سود بانکی در صورتی که از این طریق کاهش یابد، می تواند اثر مفیدی بر رشد اقتصادی و بهبود اوضاع داشته باشد، اما در صورتی که تصمیم بر این باشد که نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یابد، نه تنها اجرایی نخواهد بود بلکه باعثرقابت دوباره بانک ها در دور زدن بانک مرکزی و پرداخت سود بیشتر خواهد شد.


حسنی اضافه کرد: در مجموع باید گفت سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی اثر بسیار مثبتی بر وضعیت بانک هایی خواهد گذاشت که از نظر بانک مرکزی منضبط شناخته می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی به تدریج باعثانتقال پول از بانک به بخش تولید و در پی آن باعثبهبود شرایط در بورس اوراق بهادار خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد باید برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و بازار سرمایه با احتیاط خوشبین بود ولی برای بلندمدت با توجه به لغو و تعلیق تحریم ها شرایط می تواند بهتر شود.


وی افزود: در کنار این سیاست های انبساطی، دولت همچنین سیاست هایی برای انتشار اوراق صکوک درنظر دارد که با این کار می تواند بخشی از بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران را پرداخت کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در نهایت ریسک کوتاه مدتی که برای بازار سرمایه می توان متصور بود، گزارش های شش ماهه است که بازار نسبت به منفی بودن آنها شک ندارد اما اینکه بگوییم بازار این کاهش را پیش خور کرده است صحیح نیست و با توجه به کمبود نقدینگی بازار در حال حاضر، به احتمال زیاد کاهش قیمت پس از ارائه گزارش ها برای بیشتر سهم ها اتفاق خواهد افتاد و می تواند فرصت های ورود مناسبی را برای خرید سهام ایجاد کند.