به گزارشافکارخبر، اول اینکه نزدیک به نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد میباشد و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که اینها در رابطه با بروز معضلات و آماس‌های فاجعه‌بار و مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی‌رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت‌های سفتهبازانه و سوداگرانه(به ویژه در املاک) و افزایش واردات و قاچاق هستند. مقایسه شاخص‌های بودجه عمومی دولت، تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که ضمن وجود توازن بین آنها، از رشد متقارن و متناسبی در قیاس با
نقدینگی برخوردار نبوده‌اند. طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ شدت رشد نقدینگی در حدی بالا بوده که از تابع رشد‌نمایی برخوردار میباشد.
ایجاد موجهای تورمی
در همین دوره نقدینگی ۷۲ درصد بیش از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و متناسب با آن موجهای تورمی ایجاد شد. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن به سرعت خود را نشان داده است. نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات کالاها(با نرخ ارز تثبیت شده) و در نتیجه کاهش حقیقی بهای کالاهای وارداتی که سرکوب تولیدکننده داخلی را نیز در پی داشته است، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت(املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد
عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت‌های مولد بخش‌خصوصی واقعی(صنایع کوچک و متوسط) و فقیرتر شدن عامه مردم شد؛ پدیده‌ای که خود معلول اقتصاد نفتی و ارتزاق اقتصاد از درآمد فروش ثروت‌های ملی بوده و از آن به عنوان بیماری هلندی نام برده میشود.
نگاهی به رشد پایه پولی
بررسی میزان افزایش پایه پولی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روند رشد آن در ماه‌های اخیر شتاب زیادی را تجربه کرده است. به رغم کاهش رشد سالانه پایه پولی از ۴/۲۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۳، این رقم در خرداد‌ماه سال‌جاری به ۶/۱۶ درصد و در پایان مرداد‌ماه به ۱۹ درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم ۸/۱۳ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی ۱/۲۳ درصد(۶۷ درصد بیشتر از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است بنابراین نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می‌یابد. هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و
افت شدید توان مصرف عامه مردم(و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و سرعت گردش پول) مانع از حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به سمت ایجاد تکانه‌های تورمی میشود اما دیر یا زود و هر‌چند با تاخیر نیروی متراکم این نقدینگی، تورم نهفته را آزاد خواهد کرد. در ادامه این بخش از گزارش درباره عوامل و ریشه‌های ایجاد نقدینگی بحثمی‌شود.
رشد نجومی سهم شبه پول از نقدینگی
حجم نقدینگی حاصل جمع پول(سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری بانکی) میباشد. سهم شبه‌پول از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به یک سوم آن، یعنی ۱۵ درصد تنزل یافته است. در خرداد سال‌جاری نیز کماکان سهم شبه‌پول باز هم بالا رفته و به ۲/۸۶ درصد رسیده است. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰ حجم پول ۵/۸ برابر شده، حجم شبه‌پول به میزان ۲/۳۷ برابر افزایش پیدا کرده است. نسبت به سال ۱۳۸۰، حجم شبه‌پول ۵۲ درصد بیش از نقدینگی رشد داشته که توام با رشد نقدینگی به
میزان ۷۲ درصد بیش از تولید ناخالص داخلی میباشد. طی چهار دهه گذشته کمترین سهم شبه‌پول از نقدینگی(۸/۴۲ درصد از کل) مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده که بعد از آن تا سال ۱۳۹۱ به تدریج مقدار آن تا ۴/۵۴ درصد بالا رفته و پس از آن مجددا در سال ۱۳۷۳ تا میزان ۸/۵۰ درصد تنزل یافته و سپس طی ۲۰ سال گذشته مستمرا به رشد بی‌وقفه خود تا ۸۶ درصد کنونی ادامه داده است. بررسی کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به نقدینگی(کمتر از ۱۴ درصد) در سطح جهان(متوسط در حدود ۵۰ درصد) برخوردار میباشد. به عبارت دیگر در کمتر اقتصادی مانند ایران، بخش اعظم نقدینگی کشور در
بانک‌ها به صورت سپرده‌های بلندمدت وجود دارد.
بخش اصلی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. سهم سپرده‌های مدت‌دار از ۷۹ درصد کل شبه‌پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته که توام با کاهش سطح سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۱۶ درصد کل سپرده‌ها به شش درصد طی این دوره میباشد. طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره به ۷۸ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در همین حال سهم اسکناس و مسکوک از ۱۰ به شش درصد نقدینگی تنزل یافته است. به طور کلی روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک‌ها و
موسسات اعتباری جهت تشکیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی(غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد خارج شده است. هم اکنون بیش از ۹۶ درصد نقدینگی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نگهداری میشود که ۸۶ درصد آن را سپرده‌های مدت‌دار(۴۶ درصد بلندمدت و ۳۴ درصد کوتاه‌مدت) تشکیل می‌دهد.
سیاست دولت برای کنترل شبه پول
از بررسی اجزای نقدینگی، شبه‌پول و سپرده‌های مدت‌دار این نتیجه حاصل میشود که مهار نقدینگی مستلزم کنترل شبه‌پول که جزء اصلی آن سپرده‌های مدت‌دار است، میباشد. بانک‌های تجاری و تخصصی و به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و انجام امور تجاری، ضمن کسب سود، این سپرده‌ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورند. شایان ذکر است به منظور کنترل تورم، یکی از سیاست‌هایی که دولت از سال ۱۳۹۲ در پیش گرفت، جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه
در قالب سپرده‌های بانکی بود.
با وجود اینکه میزان سپرده‌های غیردیداری نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲ برابر رشد‌نمایی طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ برخوردار بوده، حجم سپرده‌های دیداری(جاری) نصف شده است. در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۰ مقایسه شاخص‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد مادامی که حجم سپرده‌های غیردیداری ۲/۳۷ برابر شده، حجم سپرده‌های دیداری ۵/۷ برابر افزایش داشته است. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده‌ها و مطالبات میباشد. در شرایطی که میزان سپرده‌های مدت‌دار ۴/۴۳ برابر شده، کل مطالبات بانکی ۴/۲۰ برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ۶/۱۰ و ۲۶ برابر افزایش برخوردار بوده‌اند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۷۱ برابر شد
جمع بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی با ۷۱ برابر افزایش از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به ۸۶۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که از این میان ۶۵ درصد سهم بانک‌های تخصصی، ۲۸ درصد سهم بانک‌های خصوصی و هفت درصد سهم بانک‌های تجاری میباشد. در شرایطی که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن ثابت ماند، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بیش از ۱۱ برابر افزایش داشت به صورتی که نسبت خالص سپرده بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی به کمتر از هشت درصد تنزل یافت. مطالبات رو به رشد بانک مرکزی از سایر بانک‌ها یکی از مهم‌ترین
عوامل رشد پایه پولی در دهه ۸۰ و به ویژه نیمه دوم آن به شمار می‌رود و مدیریت آن می‌تواند نقش مهمی در کنترل پایه پولی بر عهده داشته باشد بنابراین باید خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و همچنین دولت به سختی کنترل شود تا در نتیجه متغیرهای پولی و به خصوص پایه پولی تعدیل شده و نرخ تورم کاهش یابد.
سودجویی بانک‌ها و کاهش اختیار دولت
در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ حجم نقدینگی ۴/۲۴ برابر و پایه پولی ۵/۱۳ برابر بالا رفته، یعنی رشد نقدینگی ۸۱ درصد بیش از پایه پولی بوده است. کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده(تکاثری) پولی در اقتصاد، در واقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک‌ها و کاهش اختیارات دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است زیرا افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد.
باید توجه داشت ضریب فزاینده که نشان‌دهنده میزان قدرت یافتن بانکداران در یک اقتصاد از طریق خلق پول میباشد، در اقتصاد ایران پایین‌تر از جهان بوده، اما در طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰، با ۸۱ درصد رشد از رقم ۳/۳ به بیش از ۶ رسیده و به مفهوم این است که به ازای یک ریال افزایش در پایه پولی، تقریبا شش ریال نقدینگی ایجاد میشود. در شرایطی که منابع بانک‌ها عموما به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت میشود، افزایش ضریب فزاینده، جز بالا بردن نقدینگی، رشد تورم، تخریب بنیان‌های اقتصادی و ایجاد رانت‌های بانکی، حاصلی در پی نخواهد داشت. بنابراین باید توجه داشت همان‌گونه که در ۱۰
سال گذشته تجربه شده، خلق پول توسط بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی و بازار غیرمتشکل پولی، عامل اصلی خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بوده و یکی از عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عمیق کنونی به شمار می‌رود. با وجود رشد ۸۱ درصدی ضریب فزاینده، در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ سرعت گردش پول حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بنابراین در صورت خروج از رکود تورمی کنونی و افزایش سرعت گردش پول، موجهای بزرگ تورمی مجددا خیز بر‌خواهند داشت.
حجم کل نقدینگی
بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی(موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون(یک میلیون میلیارد) تومان است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران(۸۳ درصد) از همه کشورهای منطقه(روسیه ۶۰ درصد، ترکیه ۶۰ درصد، پاکستان ۴۰ درصد، عربستان‌سعودی ۶۲ درصد و امارات‌متحده‌عربی ۷۷ درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا(۹۰ درصد) است. بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی
نیست بلکه تجمع و سوق یافتن آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفتهبازانه است.
سوال این است که این حجم عظیم از سپرده‌های بانکی به کجا رفته است؟ در بخش سوم این گزارش به رشد سپرده‌ها و مطالبات بانکی و چگونگی توزیع مصرف منابع بانکی پرداخته خواهد شد.
شناسه خبر:
۴۵۷۱۶۱
سپرده‌های مردم کجاست؟
در بخش اول این گزارش به روند رشد نقدینگی پرداخته شد. رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب میشود، با دو عامل دیگر تشدید شده است.
۰
