- این برای دومین بار است که دولت در سال‌جاری سیاست کاهش نرخ سود بانکی را دنبال می‌کند؛ اولین بار در اردیبهشت‌ماه امسال دولت نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد؛ سیاستی که پس از گذشت ۵ ماه، گزارش‌ها حاکی از عدم تبعیت بانکها از اجرای آن است و نرخ سود نیز به صورت واقعی در بانکها و موسسات پولی و اعتباری کاهش نیافت.
به گزارش «افکارنیوز»، در آن دوره استدلال مصوب‌کنندگان این سیاست، کاهش نرخ تورم و نیز ورود نقدینگی به بورس بود و به همین دلیل شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که در اردیبهشت‌ماه داشت، مصوب کرد که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر ۲۱ درصد شود. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش دادند.
حالا پس از گذشت این مدت، دوباره با کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد، دوباره دولت تصمیم به کاهش نرخ سود دارد؛ این در شرایطی است که نه نقدینگی‌ای به بورس وارد شد و نه بانکها نرخ سود را کاهش دادند. بازار سرمایه همچنان با شرایط نزولی دست و پنجه نرم می‌کند و هیچ‌گونه شوک مثبت نیز در وضعیت بازار اثرگذار نبوده است.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیز همچنان به روند قبلی خود عمل می‌کنند؛ به خصوص غیرمجازها که شرایط را بدتر کرده و هیچ‌گونه تبعیتی از مصوبات قانونی ندارند. این هشدار را بارها و بارها تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی به دولت داده‌اند؛ در حالی که تاکنون اقدامی چشمگیر در این خصوص دیده نشده است.
در واقع همواره نظام بانکی به دو دلیل عمده در برابر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مقاومت کرده است؛ اول اینکه سود بانکی یک محل درآمد بزرگ برای نظام بانکی بوده و بانکها به طور عمده از معاملات پول، درآمد کسب کرده‌اند. از این رو باید در برابر این نوع تصمیم‌گیری مقاومت می‌کردند؛ چراکه درآمد آنها را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، موسسات مالی و اعتباری که حول‌وحوش نظام بانکی هستند، نشان داده‌اند انضباط لازم برای پایبندی به تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده‌ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانکها باید سود کمتری به سپرده‌های مردم بپردازند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شود، چراکه فضای بازار پول کاملا به نفع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمنضبط که قانون نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، خواهد شد و منابع از بانکها به سمت این موسسات کوچ خواهد کرد. به همین دلیل نظام بانکی همیشه مقابل این داستان مقاومت می‌کند؛ حتی به قیمت
ناهماهنگی در اقتصاد و از بین رفتن حمایت از بخش تولید.
با وجود این شرایط و عدم اصلاح وضعیت نظام بانکی در رابطه با بانکها و موسسات پولی و مالی غیرمجاز، مشخص نیست دلیل اصرار دولت و وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی چیست؟! آن هم در شرایطی که در این جریان آسیب اصلی را سپردهگذارانی خواهند دید که سود ماهانه در درآمد ماهانه آنها تاثیرگذار است و برای این پول برنامهریزی دارند.
