به گزارشافکارخبر، سید احسان خاندوزی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادداشتی در خصوص طرح مجلس برای اجازه مشروط به دولت برای اجرای برجام در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که به شرح زیر است:
به نظر می رسد فردا(یکشنبه ۱۹ مهرماه) طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجازه مشروط به دولت برای اجرای برجام در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد. بی شک این طرح مهمترین مصوبه مجلس نهم خواهد بود که تاثیرات بلندمدتی برای نظام سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
الف) همانطور که محتوای طرح نشان می دهد اراده سیاسی نمایندگان طراح، موافقت با اجرای برجام است البته با رعایت چندشرط که حاوی تذکراتی عمدتا کلی و نه حقوقی(به معنای دقیق کلمه) است. به این عبارتها دقت نمایید: دولت خلع سلاح هسته ای جهانی را دنبال نماید، اقدامات متقابل را جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد، برنامه هسته ای ایران را دنبال نماید، اجازه فرصت طلبی و نفوذ به آمریکا داده نشود، از حفظ اسرار و اطلاعات مراقبت نماید و…
ب) با آشکارشدن اراده سیاسی بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موافقت با یک فوریت این طرح، به نظر می رسد زمان برای استدلال در تغییر رای اکثریت مجلس متناسب نیست. در این شرایط راهبرد معقول، پیراستن طرح از برخی نقصهای اساسی است که می تواند تبعات بلندمدتی به دنبال داشته باشد. روشن است طرحی ضعیف و شتابزده می تواند به جای ارتقای جایگاه مجلس به جهت ورود در مساله برجام، به تضعیف و هزینه زایی اقتصادی و سیاسی منجر شود.
ج) حداقل استاندارد مصوبه مجلس آن است که موافقت مجلس با اجرای برجام، در سطح رفتار طرفهای مقابل و به صورت خودکار بازگشت پذیر باشد، این سازوکار وجه مشترک هم برجام و هم قطعنامه سازمان ملل است. برای این هدف لازم است از لغو الزامات قانونی پیشین پرهیز کرد. همانطور که کنگره ایالات متحده نیز هیچیک از قانونهای پیشین خود را لغو ننمود و حتی برای اجرای برجام توسط دولت آمریکا نیز قانون جدیدی را وضع نکرد بلکه تنها به عدم مخالفت بسنده نمود، شرط عقل است که مجلس ایران نیز فراتر از آن نرود.
د) گرچه ماده ۳ طرح فوق به صورت کلی دولت را موظف کرده است که در صورت عدم پایبندی طرف مقابل، اقدام متناسب انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف سازد اما تبصره ۲ طرح که در سطور پایانی گنجانیده شده به نحوی است که به لحاظ حقوقی، مجلس در آینده باید الزامات قوانین سابق ایران را مجدد تصویب نماید. طبق تبصره ۲ طرح مذکور: با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت(مصوب آذر ماه ۱۳۸۴) و نیز قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(مصوب دی ماه ۱۳۸۵) و قانون صیانت از دستاوردهای
صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران(مصوب تیر ماه ۱۳۸۹) و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران(مصوب تیر ماه ۱۳۹۴) «لغو» می‌شوند.
یادآور می شود که در متن برجام به جهت استقلال کنگره از دولت آمریکا، تنها تعهد دولت آمریکا اولا «توقف» اجرای قوانین تحریم توسط رئیس جمهور آمریکا(که هر ۱۸۰ روز نیازمند تمدید است) و ثانیا «تلاش» برای لغو تحریم ها پس از سال هشتم(و در صورت تایید انجام تمام تعهدات ایران) است.
با توجه به چنین تعهدی از طرف مقابل، خرد حکم می کندکه مجلس شورای اسلامی نیز در بهترین حالت برای اینکه دولت یازدهم با اجرای برجام مرتکب نقض قوانین داخلی ایران نشود، اجرای قوانین پیشین خود را به حالت «تعلیق» درآورد تا در صورت نقض تعهد بوسیله طرف مقابل، قانون سابق به صورت خودکار از تعلیق درآمده و در نظام حقوقی ایران جاری شود. هر اقدامی فراتر از این توسط مجلس شورای اسلامی، بیانگر عطش بیشتر ایران، واکنش غیرمتوازن و خلع سلاح آینده مجلس خواهد بود که فرصت اقدامات حقوقی را به تاخیر خواهد انداخت.
