به گزارشافکارخبر، وزارت نیرو اول شهریورماه سال جاری با استناد به مفاد بند «ج» تبصره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه آب و فاضلاب به شورای عالی اقتصاد ارائه داد.
طبق نامه ارسالی وزارت نیرو، سناریوی پیشنهادی این وزارتخانه برای تغییر در نرخ آب بها بدین شرح بود:
در کاربری های خانگی به ازای مصرف هر واحد مسکونی برای بازه مصرفی کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ده(۱۰) درصد، برای مصارف از پانزده(۱۵) تا بیست و پنج(۲۵) متر مکعب در ماه به میزان پانزده(۱۵) درصد، برای مصارف بین بیست و پنج(۲۵) تا چهل(۴۰) متر مکعب در ماه به میزان بیست و پنج(۲۵) درصد، برای مصارف بیش از چهل(۴۰) متر مکعب در ماه به میزان چهل(۴۰) درصد و برای مصارف کاربری های غیرخانگی به میزان بیست(۲۰) درصد، آب بها افزایش یابد.
این پیشنهاد در جلسه شانزدهم شهریورماه شورای عالی اقتصاد بررسی شد و با دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییر نرخ آب به گونه ای باشد که فشار اقتصادی محسوسی بر اقشار مختلف مردم وارد نشود، پیشنهاد وزارت نیرو تعدیل شد و در نهایت تغییر آب بها بدین شرح مورد تصویب قرار گرفت:
در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد، آب بها افزایش می یابد.
بررسی مسئله افزایش تعرفه های آب که با مصوبه شورای عالی اقتصاد از ابتدای مهرماه اجرایی می شود، در جلسه فردای کمیسیون انرژی در دستور کار قرار دارد. در این جلسه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور و یکی از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.
