به گزارشافکارخبر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در مورد تشریح کامل پرونده های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم و اراضی ساحلی شهر درگهان در جزیره قشم بیان داشت: پرونده فرودگاه قشم ابتدا در دادسرای قشم تشکیل و توسط مقام قضایی منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب تایید شد.
وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود: سازمان بازرسی استان با پیگیری های قانونی و پذیرش ماده ۱۷ با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم در دادسرای کیفری بندرعباس آغاز می شود.
حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشکاندن دریا در شهر درگهان مطرح می شود و پرونده ای جدید در قشم شکل می گیرد. که پس از مدتی این دو پرونده اراضی فرودگاه قدیم و اراضی ساحلی درگهان تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی بندرعباس مورد رسیدگی قرار می گیرد. خوشبختانه این پرونده به جلب دادرسی و صدور کیفرخواست منتهی و هم اکنون در دادگاه شعبه اول کیفری در حال رسیدگی است.
وی با اظهار اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه های استان هرمزگان است، عنوان کرد: هشت نفر متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند. سه نفر از مدیران عامل وقت منطقه آزاد قشم، یک نفر از مدیران منطقه آزاد چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و فردی که در خرید ملک مشارکت داشته توسط قوه قضائیه حکم بازداشت آنها صادر شد. که این افراد با سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان و شهر قشم هم مطرح کرد: مباشرت در تضییع بیت المال اولین اتهام وارده در این پرونده است. ارزش ریالی برآورد شده ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است که ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. همچنین معاونت در تخریب اموال دولتی هم اتهام بعدی متهمان است که ارزش تخریب محیط زیست و دریابه صورت تقریبی دو هزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶ هزار ۱۵۴ ریال برآورد شد که از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به
تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است.
وی تسهیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه یه یکی از مدیران منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان کرد.
فرایند واگذاری آلومینیوم هرمزگان متوقف شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: در دوران مدیریت جدید سازمان بازرسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی پیگیری شد.
وی عنوان کرد: بنده طی نامه ای به دادستان کل استان دستور پیگیری پرونده را صادر کردم. ولی اصل پرونده در دادگاه تهران در حال رسیدگی است و دستور توقف واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی صادره شده است.
تاکید جدی دادگستری استان بر جلوگیری از ورود پساب بندرعباس به دریا
حجت الاسلام اکبری در پاسخ به سئوالی که آیا پرونده ای در مورد ورود پساب بندرعباس به دریا و خسارت به محیط زیست تشکیل شده است، بیان داشت: عوامل تهدید کننده بهداشت محیط و آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضا است. اخیرا به تمام دادستانهای استان دستو موکد داده شده به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و درباره دستگاههایی که در امر حفظ بهداشت و محیط زیست کوتاهی می کنند طرح دعوی شود.
وی عنوان کرد: آلودگی در سواحل بندرعباس واقعیتی انکارناپذیر است و دستگاههای متولی باید تدابیری برای حل معضل ورود پساب به دریا و رفع آلودگی ها در ساحل بندرعباس کنند.
به گفته وی، دولت تدابیری برای رفع مشکل ورود پساب به دریا انجام داده است، که در صورت عدم رفع این معضل، از سوی دادستان کل علیه دستگاههای کم کار طرح دعوی خواهد شد.
پرونده فرودگاه بندرعباس در دادگاه حقوقی تشکیل شده است
رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنیاد شهید استان هرمزگان طی شکایتی پرونده ای با عنوان کلاهبرداری و مزاحمت و ممانعت از احقاق حق از مدیرکل وقت فرودگاه بندرعباس در شعبه بازپرسی چهار مطرح کرد که حکم منع تعقیب در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۴ صادر شد و جنبه جزایی نداشت و به صورت حقوقی پرونده در حال پیگیری است.
توقف ساخت بازار ماهی فروشان
حجت الاسلام اکبری بیان داشت: پروژه بازار ماهی فروشان در ساحل پشت شهر توسط دادستان استان اعلام جرم شد و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد و تحقیقات در حال انجام است. دستور توقیف ساخت توسط بازپرس پرونده صادره شده است.
وی ادامه داد: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شده که آیا واگذاری زمین بازار ماهی فروشان به اشخاص طبق قوانین بوده است، اما تاکنون پاسخی از سوی استانداری هرمزگان داده نشده است.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: سوالی که در این میان مطرح است چرا مجوزها، واگذاری و سرمایه گذاری انجام می شود و نزدیک به زمان بهره برداری طرح شکایت می شود، در این بین خریداران متضرر می شوند.
وی افزود: در صورت محرز شدن اتهامات و جرم با متخلفان و صادر کنندگان مجوزها برخورد جدی و قانونی می شود.
