به گزارشافکارخبر، نامه مشترک چهار وزیر به رئیس‌جمهور و نگرانی آنها از وضعیت اقتصادی کشور، بازتاب وسیعی در داخل و خارج از کشور داشت و در پی این بازتاب‌ها واکنش‌های زیادی هم از سوی افکار عمومی و خصوصی جامعه به این نامه وزرا انجام گرفته، این در حالی است که برخی این نامه را نشانی از ایجاد شکاف در بین کابینه حسن روحانی و از دست رفتن امید در دولت تدبیرو امید تعبیر می‌کنند و برخی دیگر براین باورند در پشت پرده این نامه اهداف سیاسی و اقتصادی وجود دارد و در این بین برخی کارشناسان اقتصادی نیز با بیان اینکه مگر روحانی پیش از این نگفته بود اقتصاد از
رکود خارج شده است، گفتند نسبت به آینده اقتصاد ایران نگرانند.
روزیک‌شنبه هفته جاری نامه وزرای اقتصاد، کار، صنعت و دفاع خطاب به روحانی در رسانه‌ها منتشر شد که این وزرا با اشاره به افت ۱۸۰هزار میلیاردی ارزش بازار بورس اوراق بهادار در حدفاصل دی ماه سال ۹۲ تا شهریور ماه سال جاری، نسبت به تبدیل شدن رکود اقتصادی به بحران اقتصادی هشدار داده بودند. در پی انتشار نامه مهم بورسی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع که تا کنون بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی و افکار عمومی داشت، چند نماینده مجلس به همراه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی در باره این نامه واکنش نشان داده و توضیحاتی دادند.
توکلی: رئیس‌جمهور که گفته بود از رکود خارج شده‌ایم؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: پیشتر تذکر دادیم، تعرفه‌های کنونی واردات و پرداخت یارانه‌ها رکود تورمی را تشدید می‌کند اما توجهی نشد و آقای رئیس‌جمهور پاسخ دادند که رکود تورمی تمام شده و وارد دوره رونق شده‌ایم. احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت: نوشتن نامه توسط چهار وزیر برای رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد. وی افزود: نامه وزرا به رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها
وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس‌جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلاتشان از رئیس‌جمهور وقت بگیرند و معمولاً هم موفق نمی‌شوند.
توکلی بیان داشت: زمانی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و تذکر دادند که رکود تورمی جدی است و در برخورد با تورم که یک توفیق بود باید چشمتان به تولید هم باشد و تذکر دادیم که بحثتعرفه‌ها در واردات و پرداخت یارانه‌ها به این شکل رکود تورمی را تشدید می‌کند، مورد توجه واقع نشد و آقای رئیس‌جمهور پاسخ دادند رکود تورمی تمام شده و ما وارد دوره رونق شده‌ایم. وی بیان داشت: به رغم تذکر نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور الان شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تأیید می‌کنند، بلکه تذکر می‌دهند در آستانه بحران هستیم.
واکنش موسی غنی‌نژاد به نامه ۴ وزیر:
معنی اقتصادی و سیاسی نامه ۴ وزیر چیست؟
از سوی دیگر موسی غنی‌نژاد کارشناس اقتصادی نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهور را دارای ابهام دانست و گفت: این نامه از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیئت دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سؤال برده‌اند.
غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. او گفت: اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد آنگاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد رفته و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.
تفسیر اقتصادی نامه وزرا
غنی‌نژاد در ادامه به تفسیر معنی اقتصادی این نامه پرداخت و افزود: معنی اقتصادی این نامه مخالفت برخی وزرا با سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی پرداخته است. او گفت: وزرای امضاکننده این نامه از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟ این اقتصاددان افزود: برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان پایین آمده است. اما آیا شأن وزرا در این است که فقط برای یک بخش از
اقتصاد فریاد بکشند؟
غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کردهاند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست.
راه‌حل عبده تبریزی برای بورس
حسین عبده تبریزی که سابقه دبیرکلی سازمان بورس را دارد و هم اکنون عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه است بابیان آنکه چهار وزیری که با شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند، گفت: علی طیب نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس، علی ربیعی که شرکت‌های بسیاری وزارتخانه تحت مدیریتش در مجموعه بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مسلح است و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه وی نیز با
صنایع بورسی در ارتباط است، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند.
عضو شورای عالی بورس افزود: این وزیران احساس کردهاند باید اقدام فوری و فوق‌العاده یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند.
وی گفت: در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران دولت کمک کند تا به شکلی از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسئله سود بانکی است. با توجه به اینکه در حال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنهاست، این مسائل باید حل شود. مسئله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از ۴۰ درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات
نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در این بازار رفع شود.
عبده‌تبریزی در رابطه با کاهش درآمد دولت بیان کرد: تنها در کاهش درآمدهای دولت کاهش قیمت نفت دخیل نبوده است، در کنار کاهش قیمت نفت قیمت تمام کالاهای اساسی همچون آلومینیوم و فولاد نیز روند کاهشی به خود گرفته که کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد را با مشکلاتی مواجه کرده است. درآمد دولت در سال ۹۱ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از محل صادراتی بود که در حال حاضر به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به افزایش میزان تولید امید می‌رود در زمان پساتحریم میزان صادرات نفت افزایش یابد اما مسئله قیمت به این راحتی‌ها قابل حل نیست.
وی گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزئیات پرداخت، دولت در حال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آنکه بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد ۶ درصدی را شاهد باشیم که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.
عسگراولادی: زمستان در پیش است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: چهار وزیر کابینه دولت با ارسال این نامه در واقع وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را به رئیس‌جمهور گزارش دادند. اسدالله عسگراولادی گفت: به‌اعتقاد بنده اگر مسئله رکود برطرف نشود، اقتصاد کشور زمستان سختی را خواهد داشت حتی برخی از صنایع به مرز ورشکستگی خواهند رفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط ۴۰ درصد صنایع کشور فعال هستند، افزود: امروز تولید در شرایط بدی قرار دارد و در بخش خودرو عدم خریدار باعثشده انبارهای کارخانجات پر از محصول باشد و این موضوع برای صنعت
خودرو اصلاً مناسب نیست. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این‌گونه که نمی‌توان تورم را کاهش داد، نباید فقط صورت مسئله را پاک کنیم. در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد، خب کاهش نرخ تورم طبیعی است، این را نمی‌توان یک موفقیت دانست.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور باید وضع اضطراری اقتصادی اعلام کند، گفت: باید بانک مرکزی سیاست انبساط تزریق نقدینگی را انجام و به تولیدکنندگان کمک کند.
از سوی دیگر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان سرشناس ایرانی در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم هدف این وزرا از نگارش نامه فشار وارد کردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به بازار نباشد که در آن صورت به نقطه اول باز‌می‌گردیم.
