به گزارشافکارخبر، «رسمی شدن بازار تنزیل اسناد تجاری»، «مدیریت جریان نقدینگی و تنزیل اسناد تجاری بدون نیاز به وام بانکی» و «تسهیل خرید با استفاده از اسناد تجاری توسط تقاضاکنندگان» سه تحولی است که با اجرایی شدن عقد خرید دین، متوجه اقتصاد کشور می‌شود. در وضعیت کنونی، میزان موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در مسیر رشد قرار دارد که این موضوع باعثتشدید رکود در بازار شده است. با به جریان افتادن عقد خرید دین، علاوه بر امکان کاهش موجودی انبارها، کشف نرخ واقعی سود نیز براساس مکانیزم بازار نیز عملیاتی خواهد شد. این عقد، در سال ۹۰ طی بخشنامه‌ای به
نظام بانکی ابلاغ شده بود، حال با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک سیاست سمت تقاضا احیا شد. به گفته مسوولان، معادل ۱۰ درصد کل تسهیلات‌دهی در سال جاری از طریق عقد خرید دین صورت خواهد گرفت که با توجه به آمار سال قبل، حداقل وام‌های اعطایی از این مسیر ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه هفته قبل خود، سیاست تامین مالی از طریق عقد خرید دین را به گردش انداخت. این شورا درجلسه ۳۱ شهریور ماه با هدف «سیاست تحریک سمت تقاضا»، «تحرک بخشی به بخش تولید» و «افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی»، با تخصیص ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی در قالب عقد خرید دین موافقت کرد، که این میزان با توجه به آمار وام‌دهی سال گذشته، حداقل معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته مسوولان بانک مرکزی این سیاست در جهت حصول امکان فروش مدت‌دار محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات صورت گرفته است. پیش‌تر سیاست‌گذاران، با توجه به رکود کنونی سمت تقاضا و افزایش موجودی انبار در بنگاه‌های اقتصادی، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام‌های کوچک را عملی کرده بودند، بنابراین به نظر می‌رسد، طراحی فروش اقساطی در قالب عقد خرید دین، گامی دیگر در جهت تنوع بخشی سیاست‌های سمت تقاضا خواهد بود.
مفهوم عقد خرید دین
خرید دین، قراردادی است که به موجب آن «دین مدت دار بدهکار» به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. عقد خرید دین نیز جزو عقود مبادله‌ای بوده و نرخ سود در آن مشخص است. در این رویکرد به جای تمرکز بر وام‌دهی مستقیم بانک‌ها برای تحریک تقاضا، بر فروش اقساطی بنگاه‌های تولیدی تمرکز شده است. در فرآیند مذکور، بنگاه‌های تولیدی با استفاده از ابزارهای پرداخت اقساطی، مانند چک، سفته و برات کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. در گام بعدی بانک‌ها اسناد تجاری را با سود تعیین‌شده، از بنگاه‌های تولیدی خریداری و نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه را دریافت
می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر خودرویی ۳۰ میلیون تومان به‌صورت چکی به فروش برسد، فروشنده چک‌های مدت دار فروشنده را با مبلغی کمتر از ۳۰ میلیون(به‌عنوان مثال ۲۸ میلیون تومان) به بانک‌ها فروخته و نقدینگی دریافت می‌کند، بانک‌ها نیز پس از تسویه مشتری، سود این عقد را با یک وقفه زمانی دریافت می‌کنند. به این ترتیب سه ضلع مشتری، بانک و بنگاه‌ها در این فرآیند مشارکت داشته و نفع می‌برند. بانک‌ها با تضمین نقدینگی بنگاه‌ها و خرید اوراق بدهی تجاری، سود تعیین شده را دریافت می‌کنند، بنگاه‌ها عرضه محصولاتی که در انبار انباشت شده را تسهیل می‌کنند و مشتریان نیز که با
کمبود نقدینگی برای تهیه محصولات روبه‌رو هستند، می‌توانند از ابزار خرید قسطی بهره ببرند. به اعتقاد کارشناسان، شرایط رکودی در کشور به‌گونه‌ای به نظر می‌رسد که بسیاری از بنگاه‌ها اجناس خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته‌اند و طبیعتا اسنادی که در اختیار دارند اسناد طلب مدت‌دار است؛ از طرفی همین بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی نیز رنج می‌برند، بنابراین عقد خرید دین می‌تواند یک راه‌حل مناسب برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها باشد، بنابراین در این شرایط ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه‌مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان
به نقدینگی، می‌تواند بسیار اثربخش باشد.
ویژگی‌های ابزار جدید
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شدن عقد خرید دین را در جلسه ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بانک مرکزی در این دستورالعمل درخصوص روش اجرای عقد خرید دین به تفصیل توضیح داده است. به گفته بانک مرکزی، «با اجرایی شدن این عقد در شبکه بانکی، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسات اعتباری به‌عنوان شخص ثالث، می‌توانند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری کرده و به‌این ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحد‌ها
را فراهم کنند.»
اما بانک مرکزی در جلسه هفته قبل، برخی از ویژگی‌های مصوبه جدید را اعلام کرده است. نخست آنکه اسناد و اوراق تجاری توسط بانک‌ها با نرخ ۲۴ درصد(استثنائا در سال جاری) به‌صورت یکساله ارائه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به نرخ کنونی سود بانکی، از جذابیت لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد. موضوع دوم نیز آن است که اسناد تجاری فروش اقساطی شامل «چک»، «برات» و «سفته» است و خرید از سه ابزار مذکور توسط مشتریان صورت می‌گیرد.
ویژگی بعدی این عقد، تنزیل مجدد اوراق تجاری توسط بانک مرکزی است. در این روش به منظور کاهش ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش مشکل نقدینگی، بانک‌ها می‌توانند این ابزار را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کنند و نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند که البته کارشناسان توصیه می‌کنند، به دلیل اینکه روش اخیر، پایه پولی را افزایش می‌دهد و افزایش پایه پولی نیز اثرات تورمی را در اقتصاد در پی خواهد داشت، بهتر است شرایطی مهیا شود که بانک‌ها کمتر به دنبال استفاده از این گزینه باشند.
نحوه ضمانت اسناد تجاری
مسوولان بانک مرکزی برای خروج از رکود قصد دارند حدود ۱۰ درصد از میزان تسهیلات‌دهی کل بانک‌ها را از این مجرا عرضه کنند. مطابق آمارها در سال گذشته معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری اعطا شد که با تداوم رویه مذکور در سال جاری می‌توان پیش‌بینی کرد معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان وام‌دهی در قالب عقد خرید دین صورت گیرد. این در شرایطی است که اگر میزان وام‌دهی نسبت به سال قبل رشد کند، میزان وام‌دهی از این طریق نیز افزایش خواهد یافت.
البته باید تاکید کرد با توجه به رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی، در جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و به جریان انداختن نقدینگی منجمد در اقتصاد است، باید به شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز به شکل دقیق و شفاف توجه کرد. براساس گزارش‌ها، مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده‌اند.
روش نخست آن است که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری‌ها را برای بانک‌ها تضمین می‌کنند. همچنین در روش دوم، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از ۲۴ درصد خواهد بود. البته بانک مرکزی جزئیات بیشتر ضمانت اسناد تجاری را منتشر خواهد کرد.
