به گزارشافکارخبر، موضوعی که امروزه توجه بسیاری از افراد جامعه را به خود جلب کرده عملکرد و آمار تخلفات دولت دهم است که به نظر می‌رسد روز به روز به تعداد آنها اضافه می‌شود. در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌و‌گو با خانه ملت از واگذاری غیرقانونی پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری در دولت دهم به فردی معلوم الحال به نام آقای «الف - ر» خبر داده و گفته است: این اقدام باعثلغو پروژه احداثخط ریلی ایران - ترکمنستان و متواری شدن این فرد شد.
رحیم زارع افزود: پرونده این اقدام غیرقانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و باید زوایای پنهان این پرونده و تخلف بزرگ مشخص و با متخلفان برخورد شود.
به گفته رحیم زارع، دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند. اما واکنش دیگر نمایندگان نسبت به این موضوع چیست؟
ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: آن چیزی که تعجب من را برانگیخته این است که با وجود ثروت و منابع و فسادهای روز افزون در بخش‌های مختلف باز همچنان ثروت‌هایی هنگفتی وجود دارد. کسی که این پیام را انتقال می‌دهد مسئولیت دارد وتعهداتی در قبال جامعه و دستگاه‌های مختلف دارد و باید پاسخگو باشد. به همین دلیل است که انتشار یک خبر بدون تحقیقات و بررسی‌های کافی امکان پذیر نیست.
دبیر دوم کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: به عقیده من این خبری که منتشر شده بر اساس احتمالات است که البته شاید برای دوستان مسلم شده که این خبر را انعکاس دهند ولی اینکه به اثبات قطعی رسیده باشد تردید دارم و باید به این موضوع به درستی مورد برسی قرار بگیرد و در محکمه قانونی به اثبات برسد.
نکو خاطر نشان می‌کند: افشای تخلف و ارقام و دست داشتن برخی مقامات دولتی تاسف آور است و اینکه متاسفانه همان اشخاص خودشان را پاک دست‌ترین افراد در جامعه می دانستند که بسیار خنده آور است و من امیدوارم دستگاه‌های قضائیه این موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و ابعاد آن را برای جامعه تشریح کنند.
نکو در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در مجلس بعد از تعطیلات پیگیری خواهد شد؟ می‌گوید: قطعا در مجلس پیگیری هایی صورت گرفته و در کمیسیون‌های مربوطه مورد برسی قرار می‌گیرد اما آن چیزی که مجلس باید بیشتر در آن پیگیری کند این است که به صورت جدی به ابعاد مختلف آن بپردازد و در صورت تایید خبر آن را انعکاس دهد.
او بیان می‌کند: ورود به این مساله، نظارت، تفحص و سوال کردن قانونی است اما اینکه مجلس حکم صادر کند در حیطه وظیفه مجلس نیست.
همچنین روح‌ا‌لله بیگی، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: این پرونده در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی قرار دارد اما به دلیل تعطیلات مجلس این موضوع به تعویق افتاده است تا بعد از تعطیلات این پرونده را مورد برسی قرار دهیم.
در همین رابطه محمد‌علی مددی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: من از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم اما وقتی قرار است از افشای یک تخلف صحبت شود باید از روی اسنادهای قانونی گفته شود.
