به گزارشافکارخبر، پس از توافق هسته‌ای، رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۲۴ مردادماه از فراهم کردن شرایط ورود و سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی در صنعت بانکداری کشور خبر داد. این تصمیم در حالی اخذ می‌شود که بانک‌ها مبتلا به درصد بالای مطالبات معوق، شرکت‌داری و ملک‌داری بی‌ضابطه، عدم رعایت نرخ کفایت سرمایه و عدم شفافیت اطلاعاتی و آماری هستند و در شاخص‌های عملکردی وضعیت مناسبی ندارند. لذا با وجود این مشکلات، این سوال مطرح است که چه تضمینی وجود دارد تا بانک‌های خارجی نیز به سرنوشت بانک‌های خصوصی در کشور دچار نشوند؟


در این شرایط و با وجود مشکلات عدیده نظام بانکی که ناشی از ضعف نظارتی و عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است، حتی بهترین بانک‌های جهان نیز عملکردی مشابه سایر بانک‌ها از خود نشان خواهند داد. لذا تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشده و بانک‌ مرکزی مقتدرانه حاکمیت پولی خود را مستقر نکرده است، ورود بانک‌های خارجی به کشور نیز دردی را درمان نکرده و تنها به این وضعیت نابسامان دامن می‌زند و اصلاح نظام بانکی را برای بانک مرکزی مشکل‌تر می‌کند. این در حالی است که ورود بانک‌های خارجی، زمینه نفوذ اقتصادی سایر کشورها را نیز در اقتصاد کشور فراهم می‌کند و به نظر می‌رسد بانک‌ مرکزی به این موضوع فکری نکرده و تصمیمی عجولانه در این زمینه اتخاذ کرده است.


الف می‌افزاید: بانک مرکزی پیش از هر اقدامی، اصلاح نظام بانکی را به سرانجام برساند و در عمل نشان دهد که در پیاده کردن سیاست‌هایش تحت تاثیر شبکه بانکی نیست و بعد از آن به فکر وارد کردن بانک‌های خارجی در کشور بیفتد. وقتی بانک مرکزی با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه شفافیت بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار که در تاریخ ۲۴تیرماه ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسید، هنوز نتوانسته است این آیین‌نامه را اجرا و اطلاعات بانک‌ها را براساس آن شفاف کند، جای این سوال به صورت جدی وجود دارد که این نهاد چگونه خواهد توانست بر بانک‌های خارجی در فضای اقتصادی کشور نظارت کند و چه تضمینی وجود دارد که تعامل اقتصاد کشور با این بانک‌ها یک تعامل برد - باخت به نفع آنها نباشد؟