به گزارشافکارنیوز،مسعود خوانساری صبح امروز در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور معاون اول رئیس جمهور و دو وزیر صنعت، معدن تجارت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، خاطر نشان کرد: امروز بخش خصوصی دولت را از جنس خود می‌داند و امیدواریم با توجه به آنکه توافق هسته‌ای به ثمر نشسته است، مردم و بخش اقتصادی که چشم به نتیجه این مذاکرات دوخته بودند، بتوانند نتیجه آن را حس کنند.
اما می‌دانیم که سال ۹۴ سال اقتصادی بسیار سختی خواهد بود و در نهایت سناریوی رشد اقتصادی یک درصد را پیش‌بینی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: ناجیان اقتصادی ما فقط در آن سوی مرزها نیستند، بلکه در همین داخل کشور نشسته‌اند و امیدواریم همان طور که سرمایه‌گذار خارجی را با آغوش باز می‌پذیریم، مقدمات توسعه کسب و کار داخلی را هم فراهم کنیم.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی که از فضای کشور توسعه یافته به اقتصاد پردست‌انداز ایران می‌آید، درمقابل موانع کمر خم می‌کند و به همین جهت تشویق همکاری و مشارکت بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی باید به عنوان استراتژی دولت در بحثسرمایه‌گذاری این باشد.
خوانساری خاطر نشان کرد: به جای میزبان سرمایه‌گذاری خارجی مقدمات حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی باید فراهم شود نه آن که آن‌ها را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از مقررات بی‌شمار کشور بر سر راه توسعه اقتصادی گفت: اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به مقررات زدایی نیاز دارد که گاهی سدی محکم بر سر راه توسعه تبدیل می‌شود و باید یک مجموعه قوانین پایش شده را دراخیتار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی قرار داد.
به گفته خوانساری امروز آمارها نشان می‌دهد که دولت نه تنها کوچکتر نشده بلکه شرکت‌های دولتی بزرگ و بزرگ‌تار شده اند و به نوعی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و انتظار ما از دولت این است که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل درآورد.
وی کساد را در یک دهه گذشته شاه بیت گرفتاری‌های دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: دولت به عنوان سیاست‌گذار باید از این قضیه پیشگیری کرده و سیاست‌هایی مانند چند نرخی بودن ارز را پایان دهد، چرا که واقعی کردن نرخ ارز به بسیاری از رانت‌ها پایان می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه‌ای از وعده انتخاباتی رئیس جمهور در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور گفت: در ماه گذشته قانون رفع موانع تولید در مجلس تصویب شد که در ابلاغ آن ۲۷ آیین‌نامه نیز تصویب شده بود ولی متاسفانه کمتر اتفاق افتاد که نظر بخش خصوصی در آیین‌نامه ها لحاظ شود.
وی همچنین در مورد دو بخشنامه اخیر دولت برای قیمت‌گذاری کالاها گفت: طی ماه‌های گذشته دو بخشنامه برای قیمت‌گذاری کالاها صادر شد و آنچه که رخ داد باعثمی‌شود که اعتماد بخش خصوصی به دولت در خطر قرار گیرد و این پرسش مطرح است که این دو بخشنامه چگونه صادر شده است.
وی در پایان گفت: شعار ما در اتاق بازرگانی منفعت بنگاه، منزلت اتاق و مصلحت ملی است و امیدواریم روزی به این مهم دست پیدا کنیم.
