به گزارش افکارنیوز، تورم خرداد سال جاری از سوی بانک مرکزی ۱۵.۶ درصد اعلام شده است حال آنکه شاخص بهای تولید در کشور ۱۱.۱ درصد افزایش یافته است که به مفهوم شتاب کمتر افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت است.

رشد کمتر هزینه‌های تولید در بلندمدت می‌تواند بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم و به تبع آن کاهش نرخ تورم کل بینجامد.

بررسی نرخ تورم بخش صنعت از بهار سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد تورم یا افزایش هزینه‌های تولید رد این بخش به ۳۵.۵ درصد رسیده بود و در یک سال منهی به بهار این سال با تورمی فزاینده روبرو بوده‌ایم. این نرخ در سه فصل بعد از آن تا حدی کاهش یافت و اعداد ۲۶.۵، ۲۴.۱ و ۲۹ درصد برای تابستان، پاییز و زمستان ۹۱ برآورد شد.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در فصل بهار و تابستان سال ۹۲ بیشترین رشد هزینه در بخش صنعت را داشته‌ایم و تورم در این دو فصل به ۳۶.۱ و ۴۱ درصد رسید اما از نیمه دوم سال ۹۲ کم کم تورم این بخش رو به کاهش گذاشت و به ترتیب با ۳۵.۶ و ۲۸.۳ درصد تورم در فصل‌های پاییز و زمستان ۹۲ مواجه بوده‌ایم.

در سال ۹۳ نیز کاهش نرخ هزینه‌ها روند دو فصل قبل را دنبال کرد و در یک سال منتهی به هر یک از فصل‌های سال ۹۳ تورم این بخش به ترتیب ۲۲.۲، ۱۷.۲، ۱۶.۷ و ۱۶.۱ درصد محاسبه شده است.

افت تورم تا ۱۱.۱ درصد نیز در اولین فصل از سال ۹۴ اتفاق افتاد و به این ترتیب هزینه‌های تولید به زیر نرخ تورم کل رسید.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل گذشته نیز ۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت بخش صنایع تولید ذغال سنگ - پالایشگاه‌های نفت با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۶۱.۸ بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است.

رشته فعالیت تولید فرآوردههای نفتی تصفیه شده با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل نیز بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.