به گزارشافکارنیوز، ابراهیم جمیلی با بیان اینکه خصوصی‌سازی می‌توانست یک انقلاب در بخش خصوصی ایجاد کند، اظهار داشت: زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شاید کسی باور نداشت که رهبری از تقویت بخش خصوصی تا این حد حمایت کند، اما متأسفانه آنچه اتفاق افتاد با چیزی که در حد انتظار بود، فاصله زیادی داشت.
وی ادامه داد: نه دولت قبل و نه دولت فعلی، برای تقویت بخش خصوصی عزمی ندارند، چرا که قرار بود سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و سهم بخش تعاون و بخش خصوصی افزایش، اما این مسئله محقق نشد.
جمیلی تصریح کرد: در رابطه با بخش تعاون نیز بعید است اهداف تعیین شده، محقق شده باشد و حتی سهام عدالت نیز نتوانست باعثتقویت بخش تعاون شود.
بیشتر واگذاری‌ها به شبهه دولتی‌ها رسید
وی با بیان اینکه در واگذاری‌ها، اهلیت در نظر گرفته نشده و بیشتر واگذاری‌ها به شبهه دولتی‌ها انتقال یافته است، گفت: بیشتر واگذاری‌ها در جهت رد دیون دولت به سازمان‌هایی مانند سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی صورت گرفته که نمی‌تواند اهداف خصوصی‌سازی را محقق کند.
به گفته وی، نگاه اول کشورهای در حال توسعه، تقویت خصوصی‌سازی است، البته خصوصی‌سازی که در آن رانتی وجود نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن سرب و روی با اشاره به اما و اگرهای موجود در واگذاری‌های بزرگ در کشور، اظهار داشت: واگذاری‌ها باید به صورت شفاف صورت گیرد و رانتی در آن وجود نداشته باشد، نه اینکه حقوق حقه دولت به ثمن بخس به عده‌ای بخشیده شود.
بدبینی به خصوصی‌سازی در جریان واگذاری پرسپولیس و استقلال
وی اجرای صحیح خصوصی‌سازی را عاملی برای افزایش اشتغال و درآمد سرانه کشور عنوان کرد و گفت: اخیراً با مطرح شدن موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، مزایده این واگذاری ۴ مرتبه برگزار شد، اما در نهایت به نتیجه نرسید که این نوع رفتارها باعثایجاد بدبینی نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌شود.
وی ادامه داد: خودروسازانی که با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند را وادار کردند تا در مزایده شرکت کنند که این مسئله به نفع بخش تولید و ورزش کشور نبود.
جمیلی با تأکید بر لزوم توجه به انتخاب مالکیت مناسب برای واحدهای قابل واگذاری، گفت: بخش خصوصی باید در قبال مسئولیتی که بر عهده می‌گیرد و واحدی که به آن واگذار می‌شود، پاسخگو باشد.
کمترین خصوصی سازی در بخش معدن صورت گرفته است
وی در ادامه با بیان اینکه دولت کمترین واگذاری را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته است، گفت: از نظر قانون اساسی، معادن بزرگ جزء انفال محسوب می‌شوند که این مسئله موانعی را برای خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند.
وی افزود: اگر دولت برای اجرای قانون خصوصی‌سازی عزم جدی داشت، در طی سال‌های گذشته باید استفساریه مربوط به این مسئله صادر می‌شد.
عضو هیأت مدیره انجمن سرب و روی با بیان اینکه دولت باید عزم کوچک‌سازی خودش را داشته باشد، گفت: با خصوصی‌سازی‌هایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه چاق‌تر هم شد.
وی ادامه داد: قرار بود با ادغام وزارتخانه‌ها نیز دولت کوچک شود ولی در حال حاضر بروکراسی‌های اداری بیشتر شده و دولت بزرگ‌تر شده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم اجرای تکالیف تعیین شده در قانون معادن، گفت: ظرفیت‌های قانونی باید عملیاتی شوند و دولت نیز آماده واگذاری باشد، هرچند در حال حاضر عزمی در این جهت دیده نمی‌شود.
