به گزارش افکارنیوز، شورای عالی آمار روز گذشته در مصوبه‌ای که توسط عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد، مقرر کرد مسئول و مرجع تولید و انتشار آمار مربوط به تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مرکز آمار است.
در نگاه اول مصوبه شورا، مطابق با ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه است، اما اینکه چرا در قانون برنامه چنین چیزی نوشته شده، ماجرای خاص خود را دارد.
بعد از آنکه نرخ تورم از سطح حدود ۱۵ درصدی سال‌های ۸۱ تا ۸۳ به سمت کاهش متمایل شد و به ۱۰.۳ درصد در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ رسید، زمزمه‌هایی در تشکیک آمار نرخ تورم از سوی برخی سیاسیون و تعدادی از نمایندگان مجلس شنیده شد.
بحثآنها این بود که چون بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است، در اعلام نرخ تورم ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد، بنابراین بهتر است نرخ تورم توسط نهادهایی مانند مرکز آمار ایران اعلام شود.
این تحلیل‌ها با وجود افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال‌های بعد هم تا حدودی ادامه پیدا کرد و حتی به نوعی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۸۸ هم مطرح شد.
در چنین فضایی بود که در جریان تدوین قانون برنامه پنجم توسعه ماده ۵۴ با رویکرد مرجعیت مرکز آمار ایران در تولید و انتشار آمار نوشته شد.
سال ۹۰، سال اول اجرای قانون برنامه پنجم بود و درست چند ماه قبل از آن و در ۲۸ آذر ماه ۸۹ قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی و قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و در پی آن نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت.
بانک مرکزی نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه را روی خروجی سایت خود قرار داد اما بعد از آن به دلیل ممنوعیت اعلام نرخ تورم توسط نهادی غیر از مرکز آمار، این نرخ اعلام نشد.
اما این توقف بانک مرکزی در انتشار گزارش تورم، همزمان با اعلام نرخ‌ها توسط مرکز آمار ایران همراه نشد و حتی تا مدتی نرخ تورم آماری محرمانه تلقی می‌شد. به طوری که خبرگزاری‌ها تورم را از منابع آگاه دریافت و منتشر می‌کردند.
در این بین مرکز آمار به صورت جسته و گریخته نرخ تورم را به صورت گزارشی کلی و بدون ذکر جزئیات اعلام می‌کرد و نرخ‌ها نسبتا کمتر از رقم بانک مرکزی که گاهی اوقات به نقل از مقام آگاه منتشر می‌شد، بود.
همین مساله موجب شد که تدوین کنندگان ماده ۵۴، به فکر اصلاح آن بیفتند. با تصویب نمایندگان مجلس در قالب بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط خود اقدام کنند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذیربط آن رئیس مرکز آمار ایران است.»
با این قید بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ تورم را به دست آورد و از آن زمان تا روز گذشته، این بانک هر ماه نرخ تورم در بخش‌های مختلف را منتشر می‌کرد که در اغلب موارد رقم اعلام شده بالاتر از عدد مرکز آمار بوده است.
تجربه سال‌های گذشته بیانگر آن است که بانک مرکزی در تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی مستقل‌تر و به روزتر عمل کرده است. انتشار نرخ رشد اقتصادی فصول بهار، تابستان و پاییز و همچنین نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۹۳ در اسفند همان سال، و عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته توسط مرکز آمار با وجود وعده انتشار تا خرداد، گویای این مساله است.
و نمی‌توان از یاد برد در همان دوران چه انتقادهایی به مرکز آمار برای عدم انتشار آمارهای اقتصادی می‌شد. به گونه‌ای که مهر ماه سال ۹۰گزارش فارس با عنوان «وقتی آمار کشتار گاو و گوسفند از تورم و بیکاری مهمتر می‌شود» منتشر شد.
ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ تاکنون شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی را منتشر کرده و همواره مورد استناد نهادهای بین‌المللی بوده است.
تهیه و تولید آمار تورم و رشد اقتصادی صرفا توسط مرکز آمار ایران، یعنی از حیّز انتفاع افتادن فعالیت ۳۵۰ آمارگیر و کارشناس آمار بانک مرکزی و بلا استفاده ماندن این ظرفیت عظیم تولید و انتشار آمار است.
