به گزارش افکارنیوز، پرونده ٩ میلیارد تومانی فرار مالیاتی بخشی از عدد بزرگ فرار ١٣ هزار میلیارد تومانی مالیاتی در کشور است. ١٣ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر جدیدی نیست اما جزییات این فرارها که یکی‌یکی درحال رو شدن است به تازگی از زبان مقامات شنیده می‌شود.

پس از آنکه ابتدای سال خبر کشف ٢ هزار سیم‌کارت به نام یک نفر در اصفهان منتشر شد؛ خبر کشف ٩ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این استان دومین تخلف مالی رو شده از فعالان اقتصادی اصفهانی بود. بزرگی ١٣ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وقتی مشخص می‌شود که این عدد را با تولید ناخالص داخلی کشور مقایسه کنیم. آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سه ماهه سوم سال ٩٣ بالغ بر ٢۶٣ هزار و ٢۴٣ میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی داشته‌ایم.

بنابراین رقم فرار مالیاتی برابر با نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است. این در شرایطی است که رقم ١٣ هزار میلیارد تومان نیز رقم برآوردی است و ممکن است در واقعیت این عدد بزرگ‌تر از ارقام اعلام شده باشد. به‌طوری‌که معاون سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید هر چند برآورد می‌شود ٢٥ درصد از فعالیت‌های اقتصادی مشمول فرار مالیاتی می‌شود اما این عدد رقم واقعی نیست و می‌توان تا ٨ درصد از آنچه اتفاق می‌افتد را تخمین زد.

فرار مالیاتی سه برابر یارانه نقدی

در مالیات بر ارزش افزوده، ۴ برابر مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی داریم که حدود ١ هزار میلیارد تومان می‌شود و برای مالیات‌های مستقیم ٢٥ درصد داریم. مجموع فرارهای مالیاتی در مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال کل یارانه نقدی حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان است ولی در سال ١٢ هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی داریم. یعنی ٣ برابر یارانه نقدی، فرار مالیاتی داریم. این همه درحالی است که سال‌هاست برای جلوگیری از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی بر اصلاح سیستم مالیاتی کشور تاکید شده و مقابله با فرار مالیاتی مدت‌هاست در دستور کار مقامات قرار دارد.

دولت حسن روحانی نیز از ابتدای کار خود در سال ٩٢ و در روزهایی که آماده ارایه نخستین سند بودجه به مجلس می‌شد تاکید کرده بود بودجه‌های سالانه از این پس با اتکای بیشتر بر مالیات تدوین خواهد شد. هرچند در دو سال گذشته این وعده چندان رنگ و بوی تحقق به خود نگرفت اما تلاش‌ها دست کم در افزایش پایه مالیاتی یعنی لغو معافیت‌ها و همچنین کشف پرونده‌هایی از فرار مالیاتی قابل مشاهده است.

٩ / ۶درصد از فرار مالیاتی کشور در اصفهان کد فروشی شد

رقم کشف شده از تنها یک پرونده در استان اصفهان سهمی بالغ بر ٩ / ۶ درصد از کل فرارهای مالیاتی صورت گرفته دارد. ٩ میلیارد تومان فرار مالیاتی مطرح شده از سوی معاون سازمان مالیاتی مربوط به موضوع کد فروشی است. به این صورت که اشخاصی فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکت‌های دیگر می‌گذاشتند. این فاکتورها ثبت شده بوده و افرادی نیز طرف معامله آنها بوده و فاکتورها را خریده بودند. با این فاکتورها می‌توان ادعا کرد که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است. یعنی اولا فاکتوری جعلی صادر شده و دوما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشده در این فاکتورها پرداخت شده عنوان می‌شود. کسی که این کار را مرتکب می‌شود هم کلاهبردار نسبت به دولت است و یک جور هم می‌توان گفت دزدی است و تصرف در اموال عمومی کرده است.

١٢ مهر و فاکتور ساخته شده جعلی در تهران

این موضوع تنها در اصفهان صورت نگرفته بلکه نمونه دیگر آن در استان تهران کشف شده است. یک مورد کدفروشی در تهران شناسایی شده که ١٢ مهر سازمان‌ها و فاکتورهای مختلف ساخته شده است اما به دلیل تازه بودن این شناسایی هنوز برآوردی از رقم فرار مالیاتی انجام نشده است. همین اتفاق چند سال پیش در یک استان دیگر پیش آمد و بحثفرارمالیاتی هم مطرح شد و قرار بود مسوولان با این اقدام مقابله کنند اما می‌بینیم این اتفاق مجددا تکرار می‌شود.

وکیلی معاون سازمان بازرسی کل کشور در این باره با بیان اینکه متولی اصلی این بحثسازمان امور مالیاتی است می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور هر کجا که پرونده‌ای تشکیل شود ورود پیدا می‌کند و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مهم‌ترین آفت در بحثفرار مالیاتی را عدم وجود ساختار و بانک‌های اطلاعاتی دانست و خاطرنشان می‌کند: به بررسی آسیب‌های برون سازمانی امور مالیاتی باید بپردازیم. همه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند و برخورد باید مستند با قانون باشد. اما هنوز سیستم سازمان مالیاتی سنتی است و این سازمان با کمبود نیرو مواجه است.

در کشورهای صنعتی شبکه گسترده مالیاتی وجود دارد

راغفر كارشناس اقتصادي در اين خصوص با اشاره به مساله فرار مالياتي و ضرورت برخورد سريع و قاطع دستگاه قضا اظهار ميكند: بايد عزم بسيار جدي در سطح هر سه قوا به وجود آيد. او با اشاره به اينكه بايد هر سه قوا مشكلات را در اين حوزه حل كنند، ادامه داد: توليد ناخالص داخلي سال ٩٢ با ركود عميق اقتصادي مواجه بود. وي با اشاره به اينكه در كشورهاي صنعتي شبكه گسترده مالياتي وجود دارد، اظهار داشت: نوع پرداخت بايد در اين شبكه انجام شود. راغفر با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما چنين شبكهاي وجود ندارد، گفت: بدون وجود نظام اطلاعاتي سازمان ماليات نميتواند اقدام به برآورد درآمدها كند. استاد دانشگاه با اشاره به اينكه نظام قضايي بايد با اين امر برخورد كند، افزود: بايد فرهنگ عمومي ارتقا يابد.