به گزارش افکارنیوز، بیزینس مانیتور در گزارشی مدعی شد ریسک های قابل توجهی پیش روی سرمایه گذاران احتمالی ای که در اندیشه ورود به ایران هستند وجود دارد که ناشی از تحریم ها علیه این کشور است. این ریسک ها هم ظرفیت خارجی برای تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد و هم موجب اختلال در دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیزم های تجاری بین المللی می گردد.
بر اساس این گزارش ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه گذاری نمره ۲۸.۱ از ۱۰۰ را می گیرد که این کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین ۱۸ کشور منطقه قرار می دهد.
ایران همچنین از نظر آزادی اقتصادی نمره ۲۱.۹ از ۱۰۰ را می گیرد. در این بخش، ریسک اصلی ناشی از تحریم های بین المللی است. با این حال، ایران دارای حدود ۷ درصد منابع طبیعی جهان شامل ۱۰ درصد منابع نفتی اثبات شده و ۱۶ درصد منابع گاز طبیعی جهان است. اما به دلیل تحریم های بین المللی در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و استفاده از انرژی ایران، سرمایه گذاری در این ثروت عظیم دشوار است.
تحریم ها همچنین بخش مالی ایران را با مشکلاتی مواجه کرده، به نحوی که هم دسترسی ایرانی ها به بازارهای مالی بین المللی را دشوار ساخته و هم توانمندی های داخلی بانک های ایرانی را محدود کرده است. با وجود اینکه خدمات بانکی در ایران به نحو قابل توجهی گسترده و کارآمد است، اما ایران همچنان عمدتا دارای اقتصادی مبتنی بر معاملات نقدی است.
به علاوه، بسیاری از بانک های ایرانی از سوی موسسات مالی بین المللی در فهرست سیاه قرار گرفته و از استفاده از سرویس های نقل و انتقال بین المللی پول محروم شده اند و این موجب استفاده از یک سیستم غیررسمی یا موسسات کوچک برای انتقال پول شده است. هر دوی این تغییرات موجب بالا رفتن هزینه ها از نظر طولانی شدن زمان انجام تراکنش و بالا رفتن هزینه کمیسیون می شود.
از نظر موانع حقوقی تجارت و سرمایه گذاری، ایران نمره ۳۶.۵ از ۱۰۰ را می گیرد. قوانین ضعیف ایران در زمینه مالکیت فکری ریسک وارد آمدن زیان به شرکت های فعال در این زمینه را در پی دارد. به علاوه، هرچند دولت الکترونیک در ایران گسترده است و به شهروندان امکان می دهد تا دسترسی آسانی به خدمات دولتی آنلاین داشته باشند، این خدمات ناکامل و ناکافی هستند. اما مکانیزم های ایران برای حل اختلافات قراردادی در بین کشورهای منطقه بهتر است این نشان می دهد که ریسک از بین رفتن حقوق و سود شرکت ها از طریق قراردادهای مخدوش تا حدی پایین است. به گزارش افکارنیوز، بیزینس مانیتور در گزارشی مدعی شد
ریسک های قابل توجهی پیش روی سرمایه گذاران احتمالی ای که در اندیشه ورود به ایران هستند وجود دارد که ناشی از تحریم ها علیه این کشور است. این ریسک ها هم ظرفیت خارجی برای تجارت و سرمایه گذاری را کاهش می دهد و هم موجب اختلال در دسترسی ایران به بازارهای مالی و مکانیزم های تجاری بین المللی می گردد.
بر اساس این گزارش ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه گذاری نمره ۲۸.۱ از ۱۰۰ را می گیرد که این کشور را در رتبه چهارم از آخر در بین ۱۸ کشور منطقه قرار می دهد.
ایران همچنین از نظر آزادی اقتصادی نمره ۲۱.۹ از ۱۰۰ را می گیرد. در این بخش، ریسک اصلی ناشی از تحریم های بین المللی است. با این حال، ایران دارای حدود ۷ درصد منابع طبیعی جهان شامل ۱۰ درصد منابع نفتی اثبات شده و ۱۶ درصد منابع گاز طبیعی جهان است. اما به دلیل تحریم های بین المللی در زمینه تجارت، سرمایه گذاری و استفاده از انرژی ایران، سرمایه گذاری در این ثروت عظیم دشوار است.
تحریم ها همچنین بخش مالی ایران را با مشکلاتی مواجه کرده، به نحوی که هم دسترسی ایرانی ها به بازارهای مالی بین المللی را دشوار ساخته و هم توانمندی های داخلی بانک های ایرانی را محدود کرده است. با وجود اینکه خدمات بانکی در ایران به نحو قابل توجهی گسترده و کارآمد است، اما ایران همچنان عمدتا دارای اقتصادی مبتنی بر معاملات نقدی است.
به علاوه، بسیاری از بانک های ایرانی از سوی موسسات مالی بین المللی در فهرست سیاه قرار گرفته و از استفاده از سرویس های نقل و انتقال بین المللی پول محروم شده اند و این موجب استفاده از یک سیستم غیررسمی یا موسسات کوچک برای انتقال پول شده است. هر دوی این تغییرات موجب بالا رفتن هزینه ها از نظر طولانی شدن زمان انجام تراکنش و بالا رفتن هزینه کمیسیون می شود.
از نظر موانع حقوقی تجارت و سرمایه گذاری، ایران نمره ۳۶.۵ از ۱۰۰ را می گیرد. قوانین ضعیف ایران در زمینه مالکیت فکری ریسک وارد آمدن زیان به شرکت های فعال در این زمینه را در پی دارد. به علاوه، هرچند دولت الکترونیک در ایران گسترده است و به شهروندان امکان می دهد تا دسترسی آسانی به خدمات دولتی آنلاین داشته باشند، این خدمات ناکامل و ناکافی هستند. اما مکانیزم های ایران برای حل اختلافات قراردادی در بین کشورهای منطقه بهتر است این نشان می دهد که ریسک از بین رفتن حقوق و سود شرکت ها از طریق قراردادهای مخدوش تا حدی پایین است.
