به گزارشافکارنیوز،پس از افزایش سه باره قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی از ابتدای سال‌جاری، با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، این حامل انرژی هم از ماراتن گرانی حامل‌های انرژی در دولت تدبیر و امید عقب نیفتاد.
بر این اساس، پس از موافقت مجلس با پیشنهاد دولت و ورود بند نا شناخته افزایش ۵۰ تومانی بار مالی قبوض برق مشترکان خانگی، معاون وزیر نیرو هم با ریختن آب پاکی بر دستان مشترکان طرح جدید افزایش ۱۰ درصدی قیمت این حامل انرژی پر طرفدار را اعلام کرد.
از سوی دیگر تماس خبرنگار مهر با چند شرکت بزرگ توزیع برق در استان‌های بزرگ کشور مسئولان و مدیران این شرکت های از ابلاغ بخشنامه جدید افزایش قیمت برق توسط معاونت وزارت نیرو اظهار بی اطلاعی می کنند.
یکی مقام مسئول در یکی از شرکتهای بزرگ توزیع برق با تاکید بر اینکه مسئولان شرکت برق از طریق رسانه‌ها از افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی و کشاورزی و ۲۰ درصدی قیمت برق مشترکان صنعتی اطلاع پیدا کرده اند، تصریح کرد: تاکنون بخشنامه و تعرفه‌های جدید افزایش قیمت برق به شرکتهای توزیع برق و حتی شرکت توانیر ابلاغ رسمی نشده است.
این در حالی است که هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه از ابتدای اسفند قیمت برق خانگی و کشاورزی ۱۰ درصد و قیمت برق تجاری، صنعتی و عمومی ۲۰ درصد گران شده، تاکید کرده است: هم اکنون هزینه برق ۷۰ درصد مشترکان برق کشور کمتر از ۷ هزار تومان در ماه بوده که با این افزایش، قیمت برق این مشترکان حدود ۷۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که مبلغ ناچیزی است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین تاکید کرده است که با وجود افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق اما عوارض ۳ تومانی به ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق وبیمه برقی مشترکان گران نشده و ثابت مانده است.
از این رو پس از افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل و پس از آن افزایش عوارض فروش آب به مردم برای سال ۱۳۹۴ و ورود یک بند جدید و ناشناخته به قبوض گاز و برق خانگی، حالا مردم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق هم روبرو شده اند.
در این بین هر چند مسئولان دولت تدبیر و امید افزایش‌های چند هفته گذشته افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل را بی ارتباط با اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند اما گرانی چراغ خاموش حامل‌های مختلف انرژی در حال انجام است.
در راستای افزایش چراغ خاموش قیمت حامل‌های پرطرفدار انرژی در کشور، با تصویب پیشنهاد دولت در پارلمان، یک بند جدید و ناشناخته را هم به قبوض برق و گاز مشترکان خانگی اضافه کرد.
با ورود این بند جدید به قبوض گاز مشترکان خانگی، دولت مکلف شده است که هر دو ماه یک بار ۱۰۰ تومان به بار مالی قبوض گاز و ۵۰ تومان به قبوض برق اضافه کند اما در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای که به دلایل این افزایش قیمت نشده است.
به عبارت دیگر، هر چند دلیل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل تامین منابع مالی ساخت و توسعه زیر ساخت های تولید و انتقال سوخت در کشور یاد شد اما دلیل افزایش بار مالی قبوض برق و گاز برای سال آینده تعیین نشده است.
با این وجود، مجلس به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو این اجازه را صادر کرده است که ٢ ماه یک بار از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌‌هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ریال دریافت کند که این مصوبه در جریان بررسی بخش درآمدی بند(ج) تبصره ١۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩۴ کل کشور صادر شده است.
از سوی دیگر این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانههای نفت و نیرو محسوب نمیشود و مشمول هم مالیات نیست.
