به گزارشافکارنیوز،روزشمار جمعیت ایران بر روی سایت مرکز آمار ایران جمعیت کشور را معادل ۷۸.۱ میلیون نفر اعلام می کند مقایسه این رقم با میزان مطالبات معوق بانکی مربوط به آذرماه سال جاری نشان می دهد که سرانه مطالبات معوق بانکی در سال جاری در حال نزدیک شدن به یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی است، در پایان آذرماه میزان معوقات سیستم بانکی به ازای هر ایرانی رقمی معادل ۹۹۳ هزارتومان بوده است.
این وضعیت گویای مشکلات فراوان موجود در عرصه اقتصاد ایران است ولی از سوی دیگر مقایسه سرعت رشد میزان مطالبات معوق و سهم آنها در کل مطالبات بانکی نشان میدهد که دولت تا حدی توانسته است از جهش معوقات بانکی جلوگیری کند.
در آذرماه امسال سهم معوقات از کل مانده تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به رقمی معادل ۱۴ درصد رسیده است که حدود نیم درصد کمتر از زمان مشابه در سال ۹۲است و از سوی دیگر مقایسه میزان رشد معوقات طی دره نه ماهه نخست سال ۹۳ نشان میدهد که ۱۸ درصد معوقات بانکی رشد پیدا کرده است در حالی که رخ رشدسال ۹۲ برای معوقات معادل ۱۹.۱درصد اعلام شده بود.
اما به هر شکل آنچه در مورد معوقات قابل تامل است افزایش سهم معوقات بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی است، در سالهای قبل معمولا بانکهای خصوصی سهم کمتری از معوقات را به خود اختصاص می داند ولی در آذرماه سال جاری این نسبت معکوس شده در گزارش بانک مرکزی میزان معوقات بانک های خصوصی را معادل ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود۶۳ درصد کل معوقات سیستم بانکی اعلام شده در حالی که بخش دولتی با معوقاتی معادل ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان سهمی ۳۷درصدی از معوقات را به خود اختصاص داده است.
این وضعیت می تواند برای سیستم بانکی کشوریک زنگ خطر محسوب شود و از سوی دیگر کمبود منابه بانکی ناشی از رشد معوقات می تواند به افزایش قیمت پول در اقتصاد ایران دامه بزند؛ هرچند بانک مرکزی با سیاستهای پولی اتخاذ شده همانطور که اشاره شد تا حدی توانسته است از رشد معوقات بکاهد ولی این سیاستهای بعضا سخت گیرانه تا حدی رنگ و بوی سایتهای انقباضی پولی داشته و می تواند به فرایند تولید صدمه بزند مگر با نظارت دقیق بر روند تخصیص ها که بعید به نظر میرسد در شرایط فعلی سیستم بانکی توان چنین نظارت هایی را داشته باشد.
به هر شکل یک واقعیت غیر قابل انکار نیز در مورد این معوقات وجود دارد بنا به گفته کارشناسان بانکی بخش عمده این معوقات مربوط به بدهکاران بزرگ است و بدهکاران کوچک و مردمی که وامهای اندک از سیستم بانکی دریافت می کنند سهم بسیار اندکی در معوقات بانکی دارند ولی سود فراوانیکه سیستم بانکی از پرداخت وامهای بزرگ در غالب عقودی مشارکتی که سقفی برای سود آنها تعیین نمی شود سیستم بانکی را به ورطه ریسکهایی می اندازد که نتیجه ای جز زیان آنها و در کلان اقتصاد ملی ندارد.
در شرایط فعلی که دولت عنوان می کند میزان تسهیلات تکلیفی را مدیریت کرده است بانکها نیز باید قبل از طمع کردن به میزان سود مشارکت بیشتر در فعالیت های پر ریسک به سمت فعالیت های تضمین شده با ریسک کمتر حرکت کنند.
