به گزارشافکارنیوز،دولت می‌تواند با شناسایی مبادی ورود کالاهای قاچاق و ضابطه‌مند کردن ورود برخی از این کالاها، درآمد کسب کند. به‌طور مثال می‌توان به راه‌های قانونمند کردن برای جلوگیری از قاچاق برخی کالاها که به لحاظ تکنیکی امکان آن وجود دارد اشاره کرد. یکی از این کالاها، گوشی تلفن همراه یا موبایل است که راه‌ ساده‌یی برای شناخت این کالای قاچاق در بازار وجود دارد درحالی‌که این راه ساده بارها بیان و بر آن تاکید شده است اما معلوم نیست منافع چه گروه‌هایی مانع از انجام این کار می‌شود. گزارش‌های اعلام شده حاکی است در سال ۱۳۹۱ رقمی معادل ۱.۸ میلیارد دلار موبایل به‌صورت قاچاق به بازار ایران وارد شده است.

برآورد می‌شود که این رقم در سال ۱۳۹۴ به سه‌میلیارد دلار برسد. درصورتی‌که ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۴ را با ۶درصد حقوق و عوارض گمرکی و ۳درصد مالیات معمولی، درآمد دولت بدانیم و هر دلار را معادل ۳۵۰۰ تومان لحاظ کنیم، دولت فقط از قاچاق موبایل رقمی معادل ۱۸۰۰میلیارد تومان از دست می‌دهد. این رقم بزرگی است که می‌تواند بخشی از کاهش درآمدهای حاصل از نفت را جبران کند. کارشناسان معتقدند راه شناخت گوشی قاچاق از گوشی تلفن همراه که از مبادی ورودی قانونی به بازار وارد می‌شود بسیار آسان است و حتی با استفاده از اپراتورهایی که کارشان با دست است انجام‌شدنی است. پرسش مهم این است که این رانت بزرگ و درآمد از دست رفته دولت نصیب کدام گروه‌ها می‌شود که راه را برای قاچاق هموار کرده‌اند. در شرایطی که جامعه ایرانی با کمبود ارز مواجه است چرا باید اجازه قاچاق به کالایی را داد که راه مسدود کردن آن به‌سادگی ممکن است. قاچاق گوشی تلفن همراه از طرف دیگر موجب شده است که سرمایه‌گذاری برای تولید آن در داخل کشور مقرون به‌صرفه نباشد. در شرایطی که فروش گوشی تلفن همراه دفتر دوبی سامسونگ ۱۴میلیارد دلار در سال است، قاچاق کالا راه را برای تولید داخلی این کالا مبهم کرده است.

دولت یازدهم درصورتیکه خوب جستوجو کند راههای گوناگونی برای کسب درآمد دارد که میتواند بهسادگی جایگزین درآمدهای حاصل از صادرات نفت شود.