به گزارشافکارنیوز،از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات نفت همواره اصلی ترین منبع درآمدی برای کشور بوده روند کاهشی قیمت آن در ماه های اخیر نگران کننده شده است. در بودجه ی سال جاری قیمت نفت بر اساس هر بشکه ۱۰۰ دلار پیش بینی شد اما روند کاهش قیمت جهانی نفت در چند ماه اخیر باعثشد تا در لایحه ی بودجه ی سال آینده که چندی پیش از دولت به مجلس ارایه شد، نفت بشکه یی ۷۲ دلار پیش بینی شود. گرچه حتی قیمت روزهای اخیر نفت در بازارهای جهانی، حدود ۶۰ دلار بوده است.

یکی از اصلی ترین نگرانی ها درباره ی پیامدهای کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور احتمال کسری درآمدهای کشور در سال جاری و آینده است. «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با بخش پژوهش های خبری ایرنا تاکید کرد که کاهش قیمت نفت روی بودجه ی امسال اثر خاصی نخواهد داشت اما ممکن است در بودجه ی سال آینده محدودیت هایی را به وجود بیاورد.

قادری با یادآوری نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه ۹۳ گفت: کاهش قیمت نفت، در بودجه جاری کشور تاثیری ندارد زیرا درآمدهایی که ما الان وصول می کنیم مربوط به فروش سه ماه قبل است؛ البته ممکن است در سه ماهه ی چهارم سال برای وصول درآمدها مشکلاتی داشته باشیم اما با این شرایط قطعا در سال آینده محدودیت هایی خواهیم داشت و کاهش قیمت نفت می تواند روی درآمدهای سال آینده کشور اثر بگذارد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره برنامه های مجلس برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به سادگی قابل تحقق نیست اما می توانیم اقداماتی انجام دهیم تا وابستگی بودجه به نفت بیش از این نباشد.

اما «سعید حیدری طیب» عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه کاهش قیمت در بلند مدت به نفع کشور نیست، تصریح کرد: تولید نفت برای کشورهایی که توان بهره برداری از میادین خود را ندارند یا نفت سنگین دارند و استخراج آن برایشان هزینه بر است دربلند مدت به صرفه نیست.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه رقابت در تولید و عرضه ی نفت به صورت غیر مستقیم بین عربستان و آمریکا است، تاکید کرد که ایران باید تلاش کند سهم خودش را دربازار و قدرت مانور خود را افزایش دهد.

در همین حال «محمد علی صادقی» کارشناس اقتصادی درباره ی پیامدهای منفی کاهش قیمت نفت در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: کسری بودجه، افزایش قیمت دلار و کاهش راندمان تولید از مهمترین پیامدهای کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران است.

صادقی افزود: در زمان حاضر این موضوع محسوس نیست اما به طور قطعی تا دو سه ماه آینده کاهش قیمت نفت کاملا بر اقتصاد ایران قابل لمس خواهد بود.

به گفته وی، وقتی که اقتصاد نفتی ایران بیشترین تولید را دارد اما مبنای شاخص قیمت وجود ندارد، این پدیده خواه ناخواه به وجود خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی نبود مبنای شاخص قیمت را علت اصلی به وجود آمدن این بحران اعلام کرد و گفت: باید یک مدیریت بحران به این منظور ایجاد شود.

اما بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند برآیند ماه های اخیر از کاهش قیمت نفت، باید کاهش تدریجی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و تصمیمات به گونه یی اتخاذ شود که در صورت تشدید تحریم ها یا هر اتفاق غیرقابل تصور در سخت ترین شرایط اقتصادی اقدامات لازم برای خروج از بحران پیش بینی شود؛ به عبارتی باید به گونه یی برای اقتصاد کشور برنامه ریزی کرد تا در بدترین شرایط و بدبینانه ترین حالت امکان اداره کشور و مقابله با شرایط سخت فراهم باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سیاست های کلی «اقتصادی مقاومتی» که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده های نفتی تاکید کردند.

بر اساس بند ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چند ماه پیش ابلاغ شد بر افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک تاکید شده است؛ ضمن اینکه بند ۱۵ این سیاست ها به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع اشاره دارد.

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه ی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، از دیگر نکاتی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.

از ویژگی های قابل توجه بودجه پیشنهادی سال ۹۴ نسبت به بودجه سال های گذشته کاهش قابل توجه وابستگی به درآمدهای نفتی است. بررسی ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی از ۳۷ درصد در سال ۹۳ به حدود ۳۳ درصد در سال آینده کاهش می یابد که نسبت به سال های گذشته بی سابقه است.

«حسن روحانی» رییس جمهوری در زمان تقدیم لایحه ی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص نرخ نفت در بودجه سال آینده، اظهار داشت: در سال ۹۳،۲۷. ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است، لذا مجموعه ی تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه ی بودجه سال آینده، یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱.۵ درصد تقلیل یافته است.

این موضوع گرچه از سال های گذشته باید در دستور دولت ها قرار می گرفت اما اجرای این سیاست ها در این روزها نیز می تواند برگ برنده یی برای اداره ی کشور در آینده از طریق درآمدهای غیر نفتی از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.