به گزارشافکارنیوز،غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به موضوع برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی بدون مصوبه مجلس، اظهارداشت: این اتفاق رخ داده و دیوان محاسبات گزارش رسمی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده است.
وی افزود: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه، تصریح کرد: معادل ۴.۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.
وی با تاکید بر اینکه ما مطمئن هستیم این اتفاق(برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است؛ البته وقتی این گزارش به دست من رسید تامل کردم تا بررسی بیشتری از کانال‌های انجام دهم و وقتی آنها هم این گزارش را تایید کردند، بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهارداشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود.
وی اضافه کرد: بررسی متغیرهای پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته و اسفند ۹۲ هم برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در این ماجرا، تخلف صورت گرفته که حتما باید نسبت به آن رسیدگی قضایی انجام شود.
