به گزارشافکارنیوز،تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو اگرچه این صنعت را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد، اما زوایای نیمه پنهانی از عملکرد شرکت های تولیدی را نیز آشکار ساخت؛ زوایایی مانند وابستگی ارزی، وابستگی به قطعات وارداتی، ناپایداری قراردادهای خارجی و در نهایت مشخص شدن مفاهیمی همچون خودروی ملی یا خودکفایی در تولید خودرو.
به این ترتیب پس از دهم تیرماه ۹۲، خودروسازان که پیش از این زمان با بازی تحریم‌ها آشنا بودند، تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو را نه تنها مانعی برای حرکت چرخ خودروسازی ندانستند، بلکه آن را عاملی برای پیشرفت و خودکفایی بیشتر این صنعت ارزیابی کردند. شنیدن جملاتی از این دست که «تحریم‌ها در صنعت خودرو نه تنها تاثیری منفی نگذاشت؛ بلکه باعثافزایش روند خودکفایی درساخت قطعات و بومی‌سازی فناوری تولید شد» در حالی پس از تشدید تحریم‌ها از سوی خودروسازان بسیار شنیده می‌شد که برخی مشکلات درونی صنعت خودرو با ادامه تحریم‌ها روز به روز خود را بیشتر نمایان کرد.
به این ترتیب با ادامه پیدا کردن تحریم‌ها علیه صنعت خودرو که تا زمان توافق اولیه هسته‌ای در ژنو برای شش ماه این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده بود، بسیاری از تعریف‌هایی که خودروسازان تا پیش از آن از فعالیت‌های خود ارائه داده بودند، از سوی کارشناسان، مسوولان و مردم مورد سوال قرار گرفت.
برای مثال تعریفی مانند تولید داخلی یا خودکفایی در تولید محصولات داخلی که برای مدت‌ها تبدیل به یکی از افتخارات خودروسازان شده بود با چالش‌هایی جدی همراه شد. به عقیده کارشناسان، تحریم‌ها اگرچه موانعی را بر سر راه تولید قرار داد، اما در نهایت باعثشدند تا برخی واقعیات صنعت خودرو عیان شود. برای مثال با تشدید تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، توجه کارشناسان و مسوولان بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت در صنعت خودرو جلب شد و این سوال مطرح شد که اگر شیوه مدیریت در صنعت خودرو صحیح بود، چرا این صنعت در کوتاه‌مدت به سرعت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت و با افت شدید و افزایش
هزینه‌های تولید همراه شد؟
در این شرایط اگرچه با تحریم رسمی صنعت خودرو تولید با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شد و بسیاری از خطوط تولیدی خودروسازان نیمه فعال شد، خودروسازان اثرات تحریم بر مشکلات صنعت خودرو را تنها ۳۰ درصد ارزیابی می‌کنند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو اگرچه مشکلاتی را بر سر راه خودروسازان قرار داد، اما از سویی باعثریشه یابی مشکلات مربوط به این صنعت نیز شد. حال در شرایطی که خودروسازان در انتظار روشن شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای در سوم آذر هستند، تا شاید با رفع تحریم های بانکی بتوانند فعالیت خود را در زنجیره خودروسازی دنیا ادامه دهند، این سوال را
برای کارشناسان مطرح کردیم که آیا اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودرو به نوعی عاملی برای روشن شدن مشکلات صنعت خودرو بوده است؟
وابستگی به جای داخلی‌سازی
در پاسخ به سوال مطرح شده، کارشناسان نظرات متفاوتی دارند. برخی کارشناسان عقیده دارند مشکلات صنعت خودرو برای مسوولان و مدیران آن روشن بوده و نیازی به ابزاری مانند تحریم‌ها برای شناسایی این مشکلات نبوده است، برخی دیگر از کارشناسان نیز از تاثیر تحریم‌ها بر روشن شدن ابعادی از مشکلات خودروسازان می‌گویند که تا پیش از آن به‌نوعی پنهان باقی مانده بود.
اما در نهایت هر دو گروه عقیده دارند که مشکل اصلی صنعت خودرو تحریم‌ها نبوده و نیست؛ بلکه مدیریت این صنعت مشکل اصلی به شمار می‌رود. یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: تحریم‌ها باعثسرعت گیری افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران شد، به این معنا که افزایش نرخ ارز به‌عنوان اتفاقی ناگزیر که باید طی چندین سال در اقتصاد کشور رخ می‌داد به یکباره با افزایشی سه برابری همراه شد.
سعید لیلاز رشد نرخ ارز را به تنهایی یکی از عواملی می‌داند که باعثشد تمام اتفاقاتی که تا ۵ سال پیش از رشد نرخ ارز(در سال ۹۱) در صنعت خودرو جریان داشت روشن شود. لیلاز می‌گوید: عمده‌ترین کاری که تحریم‌ها کرد این بود که نشان داد فرآیند ساخت داخل که ما برای سال‌ها به دنبال آن بودیم، از ۵ سال پیش از رشد نرخ ارز و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه این صنعت، به کلی فراموش شده بود و واردات قطعه برای تولید خودرو جای خود را به داخلی‌سازی قطعات داده بود. از نگاه لیلاز دلیل اصلی حرکت به سمت واردات قطعه به جای داخلی‌سازی، ثبات نرخ ارز طی سال‌های یاد شده و رشد تورم بوده است.
او در ادامه می‌گوید: به این ترتیب با تکیه بیش از اندازه به واردات قطعه، نخستین اتفاقی که پس از رشد نرخ ارز شاهد آن بودیم افزایش بی‌سابقه قیمت تمام شده و شوکی به نام افت بی‌سابقه تولید در صنعت خودرو بود. به عقیده لیلاز تمام این اتفاقات نشان داد که وابستگی صنعت خودرو به خارج طی نزدیک به هفت سال گذشته با رشد فراوانی همراه بوده است.
یک عضو سابق انجمن قطعه‌سازان نیز نظری مشابه لیلاز دارد. بهرام شهریاری با تاکید بر این نکته که مشکلات صنعت خودرو حتی پیش از اعمال تحریم‌ها نیز برای دست‌اندرکاران این صنعت مشخص بوده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ما در زمینه عمق ساخت داخل تا پیش از دولت نهم گام‌های بسیار خوبی برداشته بودیم، اما متاسفانه در سال‌های بعد رویکرد مدیران صنعت خودرو به جای تولید داخل، به واردات قطعه تغییر کرد. شهریاری در ادامه می‌گوید: به این ترتیب تامین قطعات خودرو به دلار وابسته شدند و از سویی عمق داخلی‌سازی در صنعت خودرو که برای سال‌ها برای آن تلاش شده بود از بین رفت و از
داخلی‌سازی صنعت خودرو مشتی شعار باقی ماند.
این عضو سابق هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد اگرچه تحریم‌ها آثار منفی خود را در صنعت خودرو بر جای گذاشت، اما مشکلات داخلی صنعت خودرو نیز در تشدید تاثیر تحریم‌ها در صنعت خودرو تاثیرگذار بودند.
اصلاح برداشت‌های نادرست
اما در ادامه بررسی چگونگی تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر روشن شدن مشکلات صنعت خودرو، یک مدیر ارشد در صنعت خودرو نیز عقیده دارد مشکلات صنعت خودرو برای متخصصان این صنعت روشن بود، اما با تشدید تحریم‌ها برخی اشتباهات و برداشت‌های نادرست از صنعت خودرو برای مسوولان و همچنین مشتریان خودروسازان مشخص و تا حدودی اصلاح شد. این مدیر ارشد با اشاره به افت تولیدات خودروسازان پس از اعمال تحریم‌ها، می‌گوید: با افت تولیدات خودروسازان در زمانی که ارتباط آنها با دنیا قطع شده بود، این مفهوم برای مسوولان روشن شد که منظور از خودروی ملی یا داخلی‌سازی این نیست که ما توان تولید یک
محصول را صد در صد با تکیه بر توان داخل داریم.
او در ادامه می‌گوید: به این ترتیب مشخص شد که منظور از خودروی داخلی، مالکیت معنوی، طراحی و داشتن حق صادرات آن است و زمانی هم که می‌گوییم محصولی ۱۰۰ درصد یا ۹۰ درصد داخلی‌سازی شده است به این معناست که تمام قطعات آن از داخل کشور تامین می‌شود، اما به این معنا نیست که تامین‌کننده داخلی برای تولید به خارج از کشور وابستگی ندارد. این مدیر ارشد تاکید دارد که تحریم‌ها در صنعت خودرو برای مسوولان برخی مفاهیم را به‌صورت صحیح مشخص کرد تا به این ترتیب انتظارها از صنعت خودرو منطقی‌تر شود.
او در ادامه می‌گوید: با اعمال تحریم‌ها مشخص شد که ادامه دادن کار بدون حضور در زنجیره جهانی امکان‌پذیر نیست و شعارهایی از این دست که ما می‌توانیم مستقل از دنیا و فقط و فقط با تکیه بر توان داخلی به تولید ادامه دهیم امکان‌پذیر نیست. اما یکی دیگر از مشکلاتی که پس از اعمال تحریم‌ها بیش از پیش خود را نمایان کرد، مشکلات ناشی از عدم سرمایه‌گذاری شرکای خارجی خودروسازان در کشور بود. این مدیر ارشد عقیده دارد یکی از درس‌هایی که تحریم‌ها به خودروسازان و همچنین مسوولان داد، اهمیت سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور برای تولید بود.
او در اين زمينه ميگويد: تجربه پژو و رنو پس از اعمال تحريمها درس بزرگي براي ما بود زيرا ما ديديم كه پژو به راحتي ايران را ترك كرد، اما رنو كه سرمايهگذاري اندكي در ايران داشت، حتي با وجود اعمال تحريمها همكاري خود را كجدار و مريز با خودروسازان ادامه داد؛ بنابراين توجه به فراهم آوردن شرايط مناسب براي جذب سرمايهگذاران خارجي بيش از هر زمان ديگري بر خودروسازان و مسوولان آشكار شد. از سويي با اعمال تحريمها اين تجربه نيز براي خودروسازان حاصل شد كه براي همكاري با طرفهاي خارجي تنها بر يك يا دو شريك تكيه نكنند تا به اين ترتيب با بروز مشكلي مانند تحريم، حركت چرخهاي صنعت
خودرو كند نشود.
