به گزارشافکارنیوز،با چنین اتمام حجتی هر دو اپراتور اول و دوم مکلف به اعمال نرخ ۰.۵ ریال برای دیتای ۳G خود بودند. این نرخ در قبال سقف تعرفه ۱۴.۸ ریالی GPRS بسیار ناچیز بود و از این جهت جذابیت بسیاری برای مهاجرت مشترکان موبایل به سمت استفاده از خدمات ۳G به وجود می‌آورد.
اما اگر مبنای زمانی راه‌اندازی خدمات نسل سوم را ۱۳ مرداد ماه با ارائه مجوز اولیه به اپراتور دوم ارتباطی در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ روز می‌شود که تعرفه‌های خدمات نسل سوم وسط زمین و آسمان سر گردان است و هنوز سقف تعرفه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است.
علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت نرخ دیتای نسل سوم همان نیم ریالی باشد که وزیر ارتباطات تأکید ویژه‌ای روی آن داشت اما با ارائه مجوز اولیه و نهایی به اپراتورهای اول و دوم ارتباطی این موضوع به سکوت گرائید تا دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پا در گود خبری گذاشت و عنوان کرد که نیم ریال نرخ بسته‌های اپراتورهاست و هیچ اپراتوری مجاز نیست دیتای نسل سوم خود را در بسته‌ها گران‌تر از این رقم ارائه کند.
عمیدیان همان زمان اعلام کرد که کمیسیون تنظیم مقررات درصدد یکپارچه‌سازی خدمات دیتای GPRS، ۳G و ۴G است به این نحو که نرخ ۱۴ ریالی GPRS را پایین و نرخهای ۳G و ۴G را بالا ببرد تا به نقطه واحدی که بیش از یک ریال نخواهد بود برساند.
با انجام چنین کاری، مشترکان موبایل به ازای انتقال هر کیلو بایت دیتای آزاد قادر خواهند بود که هزینه خود را فارغ از نوع تکنولوژی برآورد کنند؛ چنین امر پسندیده‌ای که ظاهرا به نفع مشترکان بود با انتشار خبری مبهوت کننده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کما رفت.
این سازمان به ناگاه از سوی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که با بررسی پیشنهادات اپراتورهای ارتباطی و چکش‌کاری بحثتعرفه‌های اینترنت موبایل، نرخ ۲.۵ ریال برای به عنوان سقف تعرفه دیتای آزاد موبایل در نظر گرفته است.
سقف تعرفه‌ای که به گفته همین دبیر قرار بود نهایتا یک ریال باشد به ناگاه ۲.۵ ریال شد و رسانه‌ها در واکنش به چنین اقدامی تعرفه‌های ۲.۵ ریال را در شأن مردم ندانستند.
وزیر ارتباطات هم در برابر سیل عظیم انتقادات همچون تجربه گذشته از افزایش نرخ مکالمات موبایل و تلفن ثابت، ژست پوپولیستی به خود گرفت و صراحتا اعلام کرد که نرخ ۲.۵ ریال به نفع مشترکان موبایل نیست.
حال جدای از اینکه نرخ ۲.۵ ریالی به نفع مشترکان نیست، باید دو نکته را یادآور شد:
نخست اینکه وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه‌ای اقدام به تصویب نرخ ۲.۵ ریالی دیتای آزاد موبایل به عنوان سقف تعرفه کرده که علاوه بر حضور کارشناسانی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چهره‌هایی چون احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات هم به چشم می‌خورد.
لذا چنین سوالی مطرح می‌شود که آیا آقای وزیر و کارشناسان زبده عرصه تنظیم مقررات و ارتباطات بدون بررسی پیشنهادات تعرفه‌ای اپراتورهای موبایل اقدام به تصویب نرخی کرده‌اند که اکنون خودشان در جبهه مخالف به انتقادات شدید از آن می‌پردازند و به عبارتی قادر به حسابی سرانگشتی از هزینه‌های مشترکان موبایل در استفاده از اینترنت آزاد موبایل نبوده‌اند؟!
ثانیا اینکه گردش وزارت ارتباطات از موضع قبلی خود که به اپراتورها گفته بود نرخ اینترنت آزاد ۳G را مشابه رایتل یعنی نیم ریال حساب کنند اما نهایتا نرخ ۲.۵ ریال را به عنوان سقف تعرفه معرفی کرد، بر توقع اپراتورها به شکل غیرمستقیم افزود به گونه‌ای که اگر شاید نرخی پایین‌تر از ۲ ریال برای اینترنت آزاد در نظر گرفته شود، اپراتورها خود را متضرر ببینند.
اپراتور متضرر هم کاری نمی‌تواند بکند جز اینکه روشی جبرانی از محل‌های دیگر که شاید بسته‌های اینترنتی باشد، مطرح کند.
طبق آمار جهانی حدود ۸۰ درصد مشترکان موبایل در نسل‌های ۳G و ۴G از بسته‌های اینترنتی استفاده می‌کنند زیرا ماهیت این نسل‌ها، ارتباطات مبتنی بر داده است و به صرفه نیست که مشترکان از دیتای ازاد که هزینه بالایی به نسبت بسته‌ها دارد، استفاده کنند.
لذا با اشتباهی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرتکب شده، اگر در بازنگری تعرفه ۲.۵ ریال نرخ بسیار پایین‌تر(نامعقول‌تری) را به عنوان سقف تعرفه در نظر بگیرد، در واقع به نفع ۲۰ درصد مشترکان موبایل رأی صادر کرده و حقوق ۸۰ درصد مشترکان اپراتورها که از بسته‌های اینترنتی استفاده می‌کنند رد خطر قرار می‌گیرد.
اپراتورها به راحتی میتوانند ادعای عدم درآمدزایی مناسب جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را سر دهند و با چنین رویکردی اقدام به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی کنند.
از آن جهت که مسئولان ارتباطی کشور نیز حق دخالت در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها را ندارند، مردم در تنگنا قرار خواهند گرفت.
امیدواریم تجربه افزایش نرخهای مکالمه تلفن ثابت و همراه بار دیگر تکرار نشود زیرا وزیر معتقد بود دولت گذشته درصدد افزایش نرخهای ارتباطی بوده و جلوی آن را گرفت اما بعد از افتادن آب از آسیاب، نرخهای مکالماتی را افزایشی در حد دولت قبل داد.
چنین به نظر می‌رسد که اکنون نیز وزارتخانه درصدد جلوگیری از نرخ ۲.۵ ریالی و سر دادن شعارهای پوپولیستی بعد از چنین اقدامی است اما از طرفی اپراتورها هم خواب افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی را برای جبران ضرردهی‌های خود دیده‌اند.
تعرفه اینترنت آزاد موبایل باید به گونه‌ای لحاظ شود تا هم دست اپراتورها برای اعمال تعرفه باز باشد و هم مردم متضرر نگردند.
شاید اگر وزارتخانه از نفوذ قدرت خود استفاده کرده و بتواند اعمال نظر بر روی بسته‌های اینترنتی هم داشته باشد تا اپراتورها سلیقه‌ای عمل نکنند، با کاهش چشم‌گیر دیتای آزاد موبایل از ۲.۵ ریال آب از آب تکان نخورد.
با این حال، فردا (یکشنبه) جلسه بررسی مجدد سقف تعرفه اینترنت آزاد موبایل است که مشخص میکند اپراتورها نهایتا تا چه رقمی میتوانند با یکدیگر رقابت کنند. قطعا آن چیزی که توسط کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شود توسط اپراتورها اعمال نمیشود و بازار رقابتی نرخهای دیتای آزاد را شکل میدهد اما این موضوع مترادف تصویب "هر نرخی" نیست و مسئولان باید هوشیارانه عمل کنند.
