به گزارشافکارنیوز،به گفته فعالان بخش خصوصی، با وجود رشد نقدینگی، بخش تولید در دسترسی به منابع مالی در تنگنا است و تداوم این وضعیت بزرگ شدن بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه را به‌دنبال دارد.
در این میان، ولی‌الله سیف در پاسخ به این انتقادها شرط اول برای اعطای تسهیلات را رعایت حداقل آورده ۲۵ درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت دانست و در مورد شرط دوم گفت: بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانکها تسهیلات دریافت کنند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی را داشته باشند. محور دیگر این نشست انتقاد طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی از اظهارات ارزی یک سال قبل رئیس کل(مبنی‌بر اینکه نرخ ارز به کف رسیده است)، بود که به یک دیالوگ ارزی میان آنها تبدیل شد. موضوعی که سیف در پاسخ به آن، گفت: اظهار نظر سال گذشته
درباره نرخ ارز به این دلیل بود که پیش‌بینی می‌کردم این صحبت بازخوردهایی داشته باشد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان که معنای آن را درک کردند، از منافع کشور حمایت کنند.
عملکرد نظام بانکی در نشست صبحانه کاری اتاق ایران مرور شد
در تنگنا بودن بخش تولید در دسترسی به منابع مالی، دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور است. آمارهای رسمی کشور حاکی از آن است که روند اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی رو به کاهش است و در مقابل آن اختصاص تسهیلات به بخش‌های دولتی سیر افزایشی دارد. این در حالی است که به باور فعالان اقتصادی اگر تولیدکنندگان از این تسهیلات تغذیه نشوند، در آینده ورشستگی‌های این بنگاه‌ها ادامه می‌یابد و ضربه جبران‌ناپذیری به تولید وارد می‌شود.
اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در نشست صبحانه کاری میزبان ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بود. در این نشست که طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و همچنین فعالان اقتصادی حضور داشتند تا دغدغه‌های خود را با رئیس کل بانک مرکزی در میان بگذارند، گفت‌وگوی مظاهری با سیف تبدیل به یک دیالوگ ارزی شد که در ادامه رئیس کل بانک مرکزی برای شفافیت موضوع بسیاری از مسائل را توضیح داد.
منتظر بازخورد فعالان اقتصادی بودم
رئیس کل بانک مرکزی پاسخ انتقاد مظاهری را این‌گونه داد که اظهارنظر سال گذشته من درباره نرخ ارز در اتاق بازرگانی به این دلیل بود که پیش‌بینی می‌کردم این صحبت بازخوردهایی داشته باشد. آن زمان نرخ ارز ۲ هزار و ۹۸۰ تومان بود و اعلام کردم که به کف قیمت رسیده است. اما پس از اینکه این اظهارنظر را کردم، صادرکنندگان و تولیدکنندگان گرچه معنای آن را درک کردند، ولی هیچ حرفی در رسانه‌ها از سوی آنها انعکاس پیدا نکرد؛ در حالی که تنها رسانه‌ها بودند که نسبت به آن انتقاد کردند.
وی افزود: انتظار داشتم تولیدکنندگان از منافع کشور حمایت کنند. در این یک سال و نیم گذشته حرکتهای بانک مرکزی در بخش ارزی حاکی از آن است که این بانک چه نگاهی به وضعیت ارزی کشور دارد. ماجرای این اظهارات سیف از آنجا شروع شد که سال گذشته وی با حضور خود در صبحانه کاری اتاق بازرگانی و دیدار با فعالان اقتصادی درخصوص علل کاهش نرخ ارز در بازار گفته بود: کاهش نرخ ارز به هیچ‌وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوش‌بینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده است. وی اعلام کرده بود در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.
این در حالی بود که اظهارات سیف در آن زمان باعثشد نه تنها تیتر بیشتر مطبوعات به این موضوع اختصاص پیدا کند، بلکه فضای اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد. در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری در جمع فعالان اقتصادی، خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست سرکوب نرخ ارز، سیاست سیاسی کردن نرخ ارز حاکم شده است. وی همچنین بانک مرکزی را نیازمند کمک اعضای اتاق بازرگانی برای برخورداری از یک نگاه کارشناسی و عملکردی مطلوب‌تر درخصوص نرخ ارز مهم برشمرد و گفت: تنها راه نجات برای رهایی از فشار سیاسی نرخ ارز، همفکری بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی است. در ادامه، ولی‌الله سیف با
گلایه از سیاست‌های دستوری و انتقادهای وارد شده به این امر گفت: ناکارآمدی و آشفتگی نظام بانکی از زمانی شروع می‌شود که دخالت دستوری و غیرتخصصی صورت بگیرد. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بسیار سریع و با صراحت آمارها را اعلام می‌کند، گفت: برای اعلام آمارهای اقتصادی نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار آمار را بگیرد؛ زیرا من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به محض استخراج آمار آن را روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار دهند.
سیف افزود: این اجازه را هم قبلا از رئیس‌جمهور گرفته بودم. چرا که در گذشته روال این‌گونه بود یعنی تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد، بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت. وی ادامه داد: هم‌اکنون من و آقای رئیس‌جمهور هم از شاخص‌های اقتصادی همزمان با قرار گرفتن آنها روی خروجی سایت بانک مرکزی مطلع می‌شویم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه ما بی‌محابا زیر بار ریسک ارز می‌رویم، مطرح کرد: گرفتن وام ارزی با سود ۶ درصد و وام ریالی با سود ۲۷ درصد این وسوسه را ایجاد می‌کند که از تسهیلات ارزی استفاده شود. وی افزود: در صورتی که گرفتن این گونه تسهیلات به دلیل
مابه‌التفاوتی که ایجاد می‌کند ما را با بحران مواجه می‌کند. سیف افزود: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نرخ مبادله‌ای به نفع کسی است که وام ارزی گرفته و اکثریت رای به افزایش نرخ مبادله‌ای عقود ریالی دادند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ مبادله‌ای هم گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص این موضوع خواسته بودیم تا در جلسه شورای پول و اعتبار که در این باره تشکیل شد، حضور یابد ولی آقای نعمت‌زاده در دو جلسه حضور نداشتند.
وی افزود: در سومین جلسه هم که ایشان با تاخیر آمدند با اکثریت آرای اعضای شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدیم که نرخ مبادله‌ای برای تسهیلات ارزی اجرایی شود. منتها به دلیل آمدن وزیر در پایان جلسه، من دستور بررسی مجدد این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم تا در این رابطه همه نظر خود را مجددا اعلام کنند.
سیف وظیفه بانک مرکزی را توجه به کلیه حقوق ذی‌نفعان بازار دانست و گفت: گزارش ویژه‌ای درباره تعیین تکلیف ابهاماتی که طی این سال‌ها روی هم انباشته شده بود به بانک مرکزی داده شد. اگر در مقوله‌ای سختگیری افراطی می‌کنیم، خواهشمندیم به ما تذکر داده شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نباید فقط به بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌عنوان تولید مثبت نگریسته شود، گفت: نباید در این نگاه بازرگانی و خدمات منفور باشند؛ زیرا حمل‌ونقل، توزیع و فروش محصولات تولیدی هم به‌طور غیرمستقیم در تولید اثر خود را دارد و واقعا نمی‌توان بازرگانی و خدمات را در این عرصه در نظر نگرفت.
بررسی پرونده بانک‌های متخلف
در ادامه این نشست، رئیس کل بانک مرکزی از بررسی پرونده برخی بانک‌های متخلف در هیات انتظامی خبر داد و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با فعالیت مفاسد در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد می‌کند و در حال حاضر پرونده چهار بانک در هیات انتظامی بانکها در حال بررسی است.
وی درباره اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات معوق در نظام بانکی گفت: کمیته‌ای در بانک مرکزی شکل گرفته و هر هفته با حمایت قوه قضائیه تشکیل جلسه می‌دهد که در این جلسات پرونده‌های خاصی که به مرجع قضایی ارجاع شده به‌طور دقیق بررسی می‌شود. نسبت مطالبات معوق که در گذشته ۷/۱۵ درصد بوده که به ۱/۱۴ درصد رسیده و این روند مطلوبی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که در آینده کاهش یابد. امیدواریم نرخ مطالبات معوق به کمتر از ۵ درصد برسد.
سیف با تاکید براینکه برخی انتقادها به بانکداری اسلامی و نرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، در واکنش به ذکر این نکته از سوی رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بانکها در عمل نرخ سود ۲۲ درصدی را رعایت نمی‌کنند و این نرخ تنها روی کاغذ است، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نرخ‌های سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود ۲۲ درصد درنظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که حقوق وی تامین شود؛ چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم بخشی کند.
سیف درباره رشد نقدینگی نیز توضیح داد: در سال منتهی به شهریورماه ۱۳۹۱، رشد نقدینگی ۴/۲۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ حدود ۹/۲۵ درصد و سال ۱۳۹۳ معادل ۱/۲۹ درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۱ معادل۶/۱۳ درصد و در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۹/۹ درصد بوده است. وی پیش‌بینی‌ها برای اعطای تسهیلات نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی را ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال ۹۳، حجم تسهیلات پرداختی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۷/۵۹ درصد از محل سرمایه در گردش تامین شد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی ادامه داد: ما برای نخستین بار برای
دریافت‌کنندگان تسهیلات، شرایطی را در نظر گرفته‌ایم.
وی دو شرط تعیین شده برای دریافت تسهیلات را به شرح زیر بیان کرد: اول اینکه حداقل آورده ۲۵درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت رعایت شود و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.
ضرورت اصلاحات عمیق در نظام بانکی
سیف با بیان اینکه نظام بانکی مانند سایر دستگاه‌ها نیازمند اصلاحات عمیق است، گفت: وظیفه بانک مرکزی شفاف‌سازی در تمام موارد مطرح شده است و صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز برای اولین بار در دوره فعلی مطرح شد که هم اکنون بانکها برای پرداخت تسهیلات به این پیش‌شرط دقت می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی جلوگیری از هدررفت منابع محدود تسهیلاتی را از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی دانست و گفت: نوع حرکت حسابرسی شده پیش روی بانک مرکزی قرار گرفته که همین حرکت موجب رشد اقتصادی مثبت شده است. سیف افزود: توقعم این است که وقتی در این جمع حاضر می‌شوم به من این هشدار را بدهید که فکر
نکنید هر کسی که از تولید می‌گوید واقعا تولیدکننده محسوب می‌شود. دوست دارم از فعالان اقتصادی این را بشنوم که منابع را به سمت منابع واقعی هدایت کنم. وی افزود: هیچ‌گاه این درخواست را از جانب بخش خصوصی نشنیدم، در حالی که برخی شرکت‌های کاغذی با نام تولیدکننده، تسهیلات کلانی را از بانکها به وسیله رانت گرفته‌اند.
دفاع سیف از آمار بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی محقق شده و بانک مرکزی آمار اشتباهی منتشر نکرده است.
وی همچنین با بیان اینکه در بانکداری اسلامی در صورت رعایت کامل عقود و نرخ‌های سود باید به عملکرد برخی بانکها ایراد گرفت، گفت: برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی پیش رود که عقود فرد تامین شود، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار اقدام کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد دو دهم درصدی شاخص بهای تولید طی هفت ماه ابتدایی سال، بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده آن است که فاز دوم هدفمندی یارانهها در بخش تولید تخلیه شده و تورم ۱۴درصدی نقطه به نقطه تولید برآورد شده است.
وی همچنین در ادامه صحبت‌هایش به بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌الخروجی‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر کرده که طبق آن دو سوم آنها آزاد شده‌اند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی جلسات مستمری با بانکها درخصوص این موضوع گذاشته است. رئیس کل بانک مرکزی به برخی نامه‌ها اشاره کرد و گفت: مثلا فرد بدهکاری بوده که به دلیل بدهکاری از طرف یک بانک ممنوع‌الخروج شده و بررسی‌های ما نشان داد این فرد پرونده کلاهبرداری و جعل اسناد دارد.
بررسی یک طرح درباره نرخ سپرده قانونی
وی همچنین گفت: اگر نقدینگی به دنبال کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی افزایش یابد، دستاوردهای کاهش نرخ تورم نیز مخدوش می‌شود. سیف در این باره توضیح داد: هر یک درصد آزاد کردن سپرده قانونی ۵/۴درصد افزایش نقدینگی را به همراه دارد، بنابراین نمی‌توان به‌راحتی سراغ این سیاست رفت؛ البته این موضوع به‌عنوان پیشنهادی مطرح شده که هنوز تصمیم‌گیری قطعی در مورد آن نشده است؛ بنابراین اجرای این سیاست می‌تواند خیلی از دستاوردها را از بین ببرد. سیف همچنین از برگزاری جلسه‌ای در روز گذشته برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به‌شدت با نرخ‌های نامتعادل سود
در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی نیز وارد عمل شده‌اند، ضمن اینکه تمامی بانکها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند. سیف درباره نرخ سود بانکی ۲۲ درصد گفت: از اساسی‌ترین مطالب در شکل‌گیری بسته خروج از رکود، سیاست‌های پولی غیرتورمی است که ترجیح می‌دهیم نرخ‌های بانکی نیز در همین جهت بدون استفاده از روش‌های دستوری به تعادل برسد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درمورد کاهش نرخ سپرده بانکها گفت: طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها مطرح شده است.
گلایه از عدم توجه به مصوبات
در ادامه این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و معدن در ۶ ماه نخست سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ از کل تسهیلات بانکها به ترتیب ۶/۴۰ درصد، ۴/۳۹ درصد و ۷/۳۸درصد بود و این در شرایطی است که در این مدت تسهیلات برای بخش‌های بازرگانی به ترتیب ۵/۴۶ درصد، ۴۷ درصد و ۵/۴۹ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سهم عمده‌ای از تسهیلات به بخش‌های دولتی اختصاص یافته است. وی درباره نرخ‌های سپرده و تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است، افزود: قرارداد‌هایی وجود دارد که نرخ سود آنها ۲۲ درصد مکتوب
شده ولی در عمل سود دریافتی بیش از ۲۷درصد است و این موضوع یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنان خود از بانک مرکزی تقاضا کرد که به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند، چون برخلاف ابلاغ مصوباتی ازسوی دولت و بانک مرکزی بخش‌هایی از کشور به آن بی‌توجهی می‌کنند. وی در ادامه گفت: در بند پنجم سیاست‌های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانکها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد منابع مورد نظر دوباره به بخش‌های غیرمولد سوق داده نشود.
دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی
مسعود گل‌شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران در این نشست برنامه مشخص برای پوشش نوسان‌های ارزی را از بانک مرکزی خواستار شد. همچنین محمدصادق حمیدیان، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان نیز از رئیس کل بانک مرکزی خواست درباره تخطی از نرخ سود بانکی، کاهش نرخ گردش پول و افزایش هزینه‌های مبادله و نیز درباره رفع ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی اقدام کند.
رضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز گفت: تا ۶ ماه پیش تسهیلاتی که از بانک توسعه صادرات میگرفتیم با سود ۱۱ تا ۱۴ درصد بود، در حالی که در شورای پول و اعتبار این رقم به ۲۲ تا ۲۴ درصد رسید و دولت لایحه خروج غیرتورمی از رکود را هم ارائه کرده است. وی افزود: دولت گذشته صادرکننده را ملزم کرده بود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور آورد، اما اکنون ارز ما در بانکها بلوکه شده است. رسیدگی به نحوه تسویه حساب بدهی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی، هزینهدار بودن صدور ضمانتنامه بانکی، تعادل بخشی در اقتصاد، تسریع در پرداخت تفاوت سود بانکی از محل هدفمندی یارانهها و افزایش
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی دیگر موضوعاتی بودند که ازسوی فعالان اقتصادی در این جلسه به آنها پرداخته شد.
