به گزارش افکارنیوز، محمدباقر نوبخت در برنامه زنده تلویزیونی ثریا از شبکه اول سیما با بیان اینکه تلاش کردیم تمام راه های ایجاد تورم در سال های اخیر را ببندیم گفت: تورم به عنوان افزایش چشمگیر قیمت٬ در دوره‌ای معین از چند عامل نشات گرفته بود که یکی از آنها از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا بود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: اگر به هر دلیلی قدرت خرید را دامن بزنیم و عرضه وجود نداشته باشد، قیمت ها افزایش می یابد از اینرو برای کنترل این مهم٬ به دنبال افزایش عامل تقاضا گشتیم. نوبخت با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی تاکید کرد: پایه پولی و ضریب فزاینده پولی یکی از دلایل افزایش نقدینگی است و این پایه پولی از سوی حاکمیت کنترل می شود.
وی تاکید کرد: در سال های اخیر کسری بودجه باعثافزایش پایه پولی شد از اینرو سعی کردیم جلوی کسری بودجه را بگیریم. کمتر از نصف منابعی را که باید تحصیل می کردیم در سال گذشته به دست آورده بودیم، از اینرو تلاش کردیم سقف بودجه را از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.
نوبخت با بیان اینکه سعی کردیم با مردم صادقانه برخورد کنیم گفت: مجلس لطف کرد و بودجه در نهایت به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. پس از این اقدام، به دستگاه ها اعلام کردیم بر اساس این بودجه جدید هزینه کنند تا دوباره از بانک مرکزی استقراضی انجام نشود.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود پایه پولی را رشد منفی می‌دادیم باید شیب چشمگیرتری در کاهش تورم می داشتیم. رشد تورم پیش از این ۴۰ درصد بود اما امروز بر اساس ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار٬ تورم یکساله اخیر به ۲۲.۳ رسید.
سخنگوی دولت با بیان اینکه همچنان تورم داریم اظهارداشت: علاوه بر کسری بودجه، همچنین ۴.۱ میلیارد دلار از منابع نفتی در حسابی بود که در آن زمان نمی توانستیم برداشت کنیم و در نهایت ما از آن حساب استفاده و آن را تبدیل به ریال کرده و بخش بزرگی از مطالبات پیمانکارانمان را پرداخت کردیم.
نوبخت با اشاره به اینکه تبدیل این ارز به ریال موجب برقراری تعادل در بازار ارز شد افزود: امروز کسانی که ریال دارند به دنبال تبدیل سرمایه خود به ارز نیستند و در این بخش شاهد ثبات نسبی هستیم. وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیان داشت: قیمت برخی اقلام به ویژه سوخت را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی ها افزایش دادیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به تلاش برای شفاف سازی مالیاتی و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای این موضوع ادامه داد: بر اساس توافقنامه با سازمان امور مالیاتی٬ حاضر شدیم ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات این سازمان افزوده شود تا بتوانیم یک سیستم مالیاتی مدون ایجاد کنیم و با این اقدام توانستیم بخش قابل توجهی از نظام مالیاتی را به صورت مکانیزه انجام دهیم.
نوبخت درباره برخی اظهار نظرها درباره مالیات بانکی تصریح کرد: هیچ کشوری از سپرده های مردم در نظام مالی مالیات نمی گیرد و اگر این کار انجام شود، شاهد فرار سرمایه ها خواهیم بود. در گمرک، نظام مالیاتی و دیگر بخش ها به دنبال مکانیزه کردن سیستم های کسب اطلاعات هستیم تا دقیق به سراغ بحثمالیات برویم.
وی خاطرنشان کرد: نسبت به پرداخت یارانه ها مقید هستیم که به همه به یک نسبت یارانه ندهیم. ما ابتدا از مردم درخواست کردیم کسانی که می توانند یارانه نگیرند به ما اعلام کنند تا یارانه‌های پرداختی به تولید اختصاص داده شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند ادامه داد: در ۹۰ روز اول، دولت یازدهم سعی کرد مباحثاطلاعاتی هدفمندی یارانه ها را شفاف کند. در این مدت شناسایی دقیق کرده و دریافتیم که مشکلات زیادی در این راه وجود دارد.
نوبخت درباره قطع یارانه کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند بیان داشت: کسانی که خارج از کشور هستند چرا باید یارانه بگیرند؟ کسانی یارانه می گیرند که در داخل کشور هزینه افزایش سوخت را پرداخت می کنند. به گفته وی٬ اولین افراد نگران قطع یارانه٬ افراد کم درآمد هستند و ما قطعا یارانه افراد ساکن در خارج از کشور را قطع می‌کنیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: یک ریال از اعتبارات حاصل از انصراف مردم از یارانه ها برای بخش عمران استفاده نشد و خدمات بیمارستان ها از طریق این بخش پرداخت شده است. دولت علاقه مند برای به دست آوردن منابع بیشتر است، اما در این راه بدون دقت عمل نکرده و تعجیل نخواهیم داشت.
وی درباره اخذ مالیات از منازل خالی که از سوی برخی وزرا مطرح شده بود گفت: وقتی هیئت وزیران به موضوعی رای بدهد همه وزرا باید از تصمیم نهایی این هیئت دفاع کنند. هر وزیری حق دارد نظری داشته باشد این نظر وقتی در هیئت وزیران مطرح شود در صورتی که جمع بندی نهایی باشد، تصویب خواهد شد.
سخنگوی دولت درباره وام ۸۰ میلیونی مسکن اظهارداشت: این موضوع در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و چنانچه هیئت وزیران درباره آن به جمع بندی برسد، آن را مصوب می‌کند.
نوبخت درباره مسکن مهر گفت: با توجه به اینکه درباره مسکن مهر کار ناتمام داریم و میلیون‌ها نفر در انتظار این مسکن‌ها هستند مقرر شد کارگروه‌های مختلفی برای اتمام این نوع مسکن و دیگر کارهای ناتمام تشکیل شود تا اعتبارات بخش‌های روبنایی و زیربنایی مسکن مهر نیز تامین شود.
وی تاکید کرد: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای انشعابات آب و برق مسکن مهر نیاز است، از اینرو در جلسه ای، این بودجه برای آماده شدن این مسکن‌ها تامین شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به پرداخت وام ازدواج از عید فطر گفت: پرداخت وام ازدواج یکی از تعهدات دولت است و به رغم محدودیت ها این کار را انجام می دهیم.
معاون رئیس جمهور درباره برنامه ریزی های دولت متناسب با رفع تحریم ها تصریح کرد: همه تلاش خود را برای رفع تحریم های غیر عادلانه به ملت ایران از سوی قدرت های بزرگ دنیا خواهیم کرد اما به هیچ وجه برنامه های آینده خود را بر اساس رفع تحریم ها انجام نخواهیم داد و برنامه ها بر اساس شرایط بدبینانه انجام می شود.
نوبخت با اشاره به طرح های ناتمام کشور اظهارداشت: با توجه به ناتمام بودن ۲۹۰۶ طرح بزرگ و اعتبارات وسیع مورد نیاز برای اتمام این طرح ها٬ اقدام به تکمیل طرح هایی با توجیه واقعی خواهیم کرد.
وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور تصریح کرد: به جای کلنگ زدن ۳۰۰ طرح جدید در استان های مختلف تلاش می‌کنیم ۴۰ طرح را به پایان برسانیم و بیشتر به سراغ طرح هایی می رویم که قابلیت اتمام تا پایان سال ۹۳ را داشته باشد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهوری در سفرهای استانی بر اساس احساسات تصمیم گیری نکرده و هر تصمیمی بر اساس کار کارشناسی و منابع موجود گرفته می شود. ۱۰۰ درصد بودجه هر طرحی که در استان ها تا پایان امسال قابلیت اتمام داشته باشد از سوی دولت پرداخت خواهد شد و تفاوت این سفرهای استانی تا آخر امسال برای مردم مشخص می شود.
نوبخت همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تلاش می کنیم تا در کنار تهیه بودجه سال ۹۴ و ارائه به مجلس قبل از آبان، در فرصت قانونی برنامه ششم توسعه نیز تدوین و ارائه شود. در تدوین این برنامه از نظراتی که پیشرفت و توسعه کشور را درپی داشته باشد، استفاده خواهد شد.
معاون رئیس جمهور همچنین درباره ابلاغ شرایط جدید قراردادهای پیمانکاری در کشور گفت: تدوین این شرایط مراحل پایانی خود را می گذراند و تا ۴۰ روز آینده شرایط جدید پیمان در قرارداد پیمانکاری برای ابلاغ تقدیم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی می شود.
