به گزارشافکارنیوز،علی مروی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی در صنعت نفت اظهار داشت: بروز شرایط رکود تورمی و دشواری‌های قابل توجه حاصل از آن باعثشده این بسته در تمام حوزه‌ها تدوین شود.
وی تصریح کرد: به طور یقین این موضوع می‌تواند پشتوانه ای قوی برای اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. همراه شدن این شرایط با شکل گیری امید به بهبود در شرایط اقتصادی کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به شکل بارزی خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمی منعکس سازد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: آشکار شدن نقاط ضعف سیاست‌های مبتنی بر هرچه بیشتر ریالی کردن سرمایه های نفتی در دوران وفور، همه تصمیم‌گیرندگان اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی را در معرض یک پاسخگویی بزرگ و آزمونی تاریخی قرار داده است تا بتوانند از این فرصت استثنایی برای روی آوردن به سیاست های صحیح استفاده کنند.
در همین راستا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود اقتصاد دولت یازدهم لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس کرد تا بتواند با اجرای آن عرصه را برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور و کاهش تورم فراهم سازد.
مروی با اشاره با اینکه صنعت نفت پیشران اقتصاد کشور است به طور یقین بسته خروج از رکود تورمی تاثیرگذاری بیشتری در اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین یکی راهها برای رهایی از این معضل بایستی توجه جدی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه درآمدهای نفتی می‌تواند خروج از رکود را تسریع کند خاطرنشان کرد: افزایش تولید گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی دو عامل مهم است و در این راستا تمرکز این وزارتخانه روی افزایش تولید نفت و گاز است که باعثمی‌شود بتوانیم در مصرف درآمدهای نفتی صرفه‌جویی کنیم.
مروی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این امر مهم باید نفت را بودجه جاری و سالانه خارج شود تا بتوانیم نفت را در تولید و سرمایه گذاری و طرحهای زیر بنایی کشور بکار گیریم.
وی در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی اظهار داشت: قیمت خوراک پتروشیمی همان قیمت ۱۳ سنت است که در دولت به تصویب رسیده و تاکنون تغییرات در این زمیه صورت نگرفته است.
